اعرب المجلس الوطني لنقابة الاطباء والاكاديمية الوطنية للطب في فرنسا الثلاثاء عن “غضبهما واستنكارهما” للحكم الذي صدر في المملكة العربية السعودية في اكتوبر الماضي على طبيبين مصريين بالسجن 15 سنة والجلد 1500 جلدة. وندد المجلس والاكاديمية في بيان مشترك “بالوحشية والمهزلة القضائية التي تعرض لها الطبيبان المصريان محمد رؤوف وشوقي عبد ربه اللذان حكم عليهما في الاستئناف بالسجن 15 سنة والجلد 1500 جلدة في المملكة العربية السعودية لقيامهما بواجبهما في وصف الدواء” لمريض.
واوضح البيان ان “هذين الطبيبين ادينا بتهمة التسبب في ادمان مريضة سعودية على المورفين بدون محاكمة حقيقية او خبرة طبية”. واضافت النقابة والاكاديمية ان “المريضة وهي زوجة شخصية سعودية مهمة ربما اساءت استخدام وصفة الدواء للحصول من مستشفى حكومي في الرياض على جرعات اكبر من تلك التى اوصى بها الطبيبان”.
واشار البيان الى ان “الطبيبين لم يتمكنا من الدفاع عن النفس”, واضاف ان هناك “اطباء اخرين يقبعون منذ سنوات طويلة في السجون السعودية”.
ودعت الاكاديمية الوطنية للطب والنقابة الوطنية للاطباء في فرنسا الى “اوسع تعبئة ممكنة من اجل الغاء هذه العقوبات وهذا الحكم في اسرع وقت ممكن”.
وكانت الحكومة المصرية قد أعدت قائمة سوداء بأسماء 20 شركة سعودية تتهما بانتهاك حقوق المصريين العاملين بها.
وتتضمن تلك القائمة مستشفيات وصالونات تصفيف شعر وشركات عقارات.
وتأتي هذه الخطوة بعد قرار الحكومة المصرية منع التعاقدات الجديدة للأطباء المصريين بالمستشفيات والعيادات الخاصة في السعودية، عقب صدور حكم بسجن وجلد طبيبين مصريين في السعودية.
وقالت عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة إن القرار يستثني الأطباء الذين سبق تعاقدهم مع جهات حكومية بالمملكة العربية السعودية.
وحثت الوزيرة نقابة الاطباء مصر على عدم إقرار أي عقد عمل للأطباء في السعودية مع القطاع الخاص إلا بعد مراجعة وزارة القوي العاملة والهجرة.
وقد أكد نقيب الأطباء المصريين حمدي السيد في اتصال مع بي بي سي ان القرار الذي أصدرته وزارة القوى العاملة جاء نتيجة ” سوء المعاملة وضياع الحقوق وعدم الالتزام بالعقود” الذي يعاني منه الأطباء المصريون في القطاع الخاص بالسعودية.
