أصدرت محكمة الاستئناف الجزائرية أحكاما بالسجن لمدة خمس سنوات بحق عشرين شخصا تناوبوا على اغتصاب فتاة، بينما حُكم غيابيا على مدبر الجريمة الهارب بالسجن لمدة عشر سنوات.
وتعود وقائع الجريمة إلى شهر فبراير من العام الحالي عندما تعرضت فتاة في الخامسة والعشرين إلى الاختطاف وهي عائدة من عملها نحو البيت،
وقالت الفتاة لرجال الأمن أنها أجبرت على ركوب سيارة كان على متنها أربعة أشخاص وتم أخذها إلى غابة حيث تم الاعتداء عليها جماعيا طوال الليل، وبعد التحقيق تم اكتشاف أن مدبر العملية خطيب الفتاة السابق الذي رفض فكرة فسخ خطوبتها منه بسبب سلوكه العدواني، مما جعله يقرر الانتقام بتلك الطريقة التي وصفها محامي الضحية بالبشعة التي لا تختلف في شيء عما فعله الإرهابيون في اغتصابهم للجزائريات إبان التسعينات.
الفتاة التي عثر عليها في حالة يرثى لها تم نقلها إلى المستشفى الذي أبلغ الأمن، وبعد التحريات تم اعتقال عشرون شخصا وبقي مدبر العملية في حالة فرار وقد أصدر القاضي حكما ضده بالسجن لمدة عشر سنوات سجن غيابيا وغرامة مقدرة بـ 200 ألف دينار جزائري (حوالي 2000 يورو) يدفعها الأشخاص إلى الضحية كتعويض على الضرر الجسدي والنفسي الذي لحقها.
وقال الطبيب الذي أشرف على الفتاة إنها بقيت عاجزة عن الحركة والكلام لفترة تجاوزت الأسبوعين، مما استدعى نقلها إلى مصحة نفسية لتباشر العلاج النفسي.
يذكر أن نفس المحكمة حكمت قبل أسبوع على أربعة أشخاص بالسجن سبع سنوات إثر تورطهم في اغتصاب قاصرة في الثالثة عشر من العمر تم اختطافها من أمام مدرستها. وتحولت عمليات الاختطاف والاغتصاب هاجس مخيف في الجزائر يربطه المراقبون بالتدهور الأمني المزمن، في غياب حلول اجتماعية حقيقية للمشاكل التي يعيشها الجزائريون والتي أنتجت حسب صحيفة “لوريون” الفرانكفونية أربع ملايين جزائري عاجز جنسيا ومليون مختل عقليا ونصف مليون متورط في الجريمة بأشكالها وعشر ملايين تحت الخط الأحمر من الفقر.
(افاق)
