قال محامي دفاع ان محكمة عراقية برأت ساحة نائب برلماني الاثنين 24-11-2008 تلاحقه الحكومة قضائيا لقيامه بزيارة لإسرائيل إذ قضت بأن هذه الزيارة لا تخالف في الواقع القانون العراقي، وأعادت للنائب حصانته. وكانت الحكومة العراقية اتهمت عضو البرلمان مثال الالوسي بارتكاب جريمة متمثلة في زيارته لدولة يعتبرها العراق عدوا في انتهاك لقانون قالت انه لايزال قائما منذ عهد الرئيس الراحل صدام حسين. ومثل معظم الدول العربية لايقيم العراق علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.
ووافق اعضاء من البرلمان في سبتمبر/ايلول برفع الحصانة البرلمانية عنه بسبب الزيارة التي قام بها في وقت سابق من ذلك الشهر لحضور مؤتمر يشأن الارهاب والامن.
واكدت المحكمة انه لا يوجد قانون واضح ينص على عدم زيارة اسرائيل رغم ان جوازات السفر التي كان يصدرها العراق ابان حكم صدام كانت تحذر حامليها من انه ليس مسموحا لهم بالسفر الى هناك. ولم تعد جوازت السفر تحمل ذلك الحظر.
وقال طارق حرب محامي الالوسي انه لا يوجد قانون يمنع اي عراقي من السفر الى اي بلد.
واوضح ان المحكمة اعادت للالوسي حصانته وان البرلمان ليس له اي حق من الناحية الدستورية لتجريده منها.
واضاف ان الالوسي سيستعيد كامل حقوقه مضيفا انه سيستأنف العمل في البرلمان عما قريب.
ويقول الالوسي وهو سياسي سني علماني انه ضحية حملة نظمت ضده بسبب ارائه الصريحة المناهضة لايران حليفة الكثيرين من ابناء النخبة الحاكمة في العراق.
