أشار التقرير السنوي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية إلى ضبط 434 ألف شخص، ربعهم من السعوديين، خلال عام واحد، في قضايا تتنوع بين العقيدة والأخلاق والمخدرات والآداب العامة، والصور والأفلام الخليعة والابتزاز، وغيرها، لافتة إلى زيادة عدد هذه القضايا بنسبة 19% مقارنة بالعام السابق.ولفت التقرير إلى أن عدد السعوديين المقبوض عليهم بلغ 117688 شخصاً، يمثلون 27% من إجمالي عدد المضبوطين، انتهت قضايا 85% بتسجيل تعهد فقط، فيما أحيل نحو 17 ألف شخص إلى جهات الاختصاص.
أما باقي الـ317 ألف شخص، فهم من المقيمين، أوقفوا في قضايا مختلفة، وتم أخذ تعهد على 92% منهم، فيما حُوّل 8% إلى الجهات المختصة، حسبما نقلت الطبعة السعودية من صحيفة “الحياة” اللندنية، الثلاثاء 25-11-2008.وأوضح التقرير أن 94% من القضايا والمخالفات، التي ارتكبها السعوديون والمقيمون، تم التعامل معها في الميدان أو في مراكزها وتغليب مبدأ “الستر”، في ما أحيلت 6% إلى الجهات المختصة، وسجلت منطقة مكة المكرمة أعلى نسبة في عدد الحوادث، إذ تم القبض على 114844 شخصاً خلال عام، تلتها منطقة الرياض بـ105085 شخصاً، ثم فرع المنطقة الشرقية بـ62197 شخصاً، فتبوك بواقع 24097 شخصاً، ثم المدينة المنورة بـ22950، تلتها منطقة عسير بـ21507، فحائل بـ14017، فجازان 11917، فالقصيم بـ10586 شخصاً، فنجران بـ8468 شخصاً، ثم الحدود الشمالية بـ6924، فالجوف بـ 6464، وأخيراً الباحة بـ5712 شخصاً.
رفع الموازنة
وطالبت رئاسة الهيئة، في تقريرها السنوي، بتوفير عدد كبير من رجال الأمن والسلامة في مراكز الهيئات في المناطق كافة، باعتبار أنه “لا توجد حراسات أمنية بالعدد المطلوب على مراكز الهيئة، وبعضها من دون حراسات”، داعية أيضاً إلى تأمين عدد أكبر من رجال الأمن مع أعضاء الهيئة الميدانيين.كما اعتبرت أن موازنتها السنوية لا تكفي للعمل بالشكل المطلوب، مطالبة بصرف 20% تحت مسمى “بدل طبيعة عمل” لموظفيها العاملين في الميدان، وإيجاد حوافز مادية لهم كما جاء في نظام الخدمة المدنية، وتوفير خدمة الاتصال اللاسلكي، وإيجاد برامج إعلامية مرئية تبرز بعض جوانب أعمالها، إلى جانب تفعيل الإجراءات الجزائية في ما يتعلق بعملها واختصاصاتها.كذلك، طالبت الهيئة بـ”حقها المكتسب في الدفاع عن نفسها أمام الإعلام، والمرافعة أمام الجهات المختصة ضد كل من يتكلم أو يكتب عنها ظلماً أو افتراء“.
