توقع تقرير لوكالة “رويترز” أن تتكرر الاضطرابات التي شهدتها مصر في وقت سابق هذا العام، إذا لم تستطع الحكومة حماية ملايين الفقراء من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية، إلا أنها استبعدت أن يؤدي إلى تهديد استمرارها، لكنها قد تردع الاستثمار الذي كان المحرك وراء الطفرة الاقتصادية التي عاشتها مصر في الأعوام الأربعة الأخيرة.
ونقل عن محللين قولهم، إن على الحكومة أن تحاول تحسين سبل توصيل الدعم الغذائي إلى مستحقيه من الفقراء لخفض الإنفاق المهدر، وأن عليها زيادة الإنفاق العام بحذر وإلغاء ضريبة جديدة على الشركات لا تحظى بتأييد المستثمرين.
وحسب استطلاع أجرته “رويترز”، فإن ثمة توقعات بتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.25% في السنة المالية الحالية 2008-2009 من 7.2% في 2007-2008، رغم ذلك يقول محللون إن هذا يبدو جيدا مقارنة بدول صناعية تواجه الركود.
وقال المحلل السياسي عمرو الشوبكي إنه في غياب سياسة اجتماعية واضحة لحماية الفقراء تظل مصر مهددة بمزيد من الاحتجاجات الاجتماعية، مطالبا بإصلاح نظام التعليم الذي لا يملك المقومات اللازمة لإمداد التلاميذ بالمهارات الضرورية لسوق العمل.
في حين دعت مونيت دوس كبيرة المحللين في بنك الاستثمار المصري برايم هولدنج إلى إلغاء الضرائب على الشركات العاملة في المناطق الحرة التي جاء فرضها في إطار إجراءات لتوفير موارد لتمويل زيادة الرواتب مما أدى إلى تفاقم التضخم، وقالت “الجميع الآن يعلمون أن زيادة الضرائب على شركات المناطق الحرة كان قرارا خاطئا”.
وتوقعت وحدة المعلومات بصحيفة “أيكونوميست” أن يؤدي الانخفاض العالمي في أسعار السلع وتأثيراته الأولية إلى خفض التضخم إلى 9.1 % عام 2009 بعد أن وصل إلى 18% عام 2008، وفي ظل تراجع التضخم، قال التقرير إن البطالة ستظل الهم الرئيسي.
وأشار إلى إعلان الحكومة التي لم تبد أي رغبة في مراجعة سياساتها الضريبية عن خطة اقتصادية قيمتها 15 مليار جنيه مصري (2.71 مليار دولار) يخصص ثلثها لإقامة مشاريع جديدة للمياه والصرف الصحي.
ويقول محمد أبو باشا الخبير الاقتصادي ببنك الاستثمار المجموعة المالية-هيرميس إن أهم شيئين للناس هما الإنفاق الذي سيخلق وظائف، والدعم الذي سيضمن حصولهم على الاحتياجات الأساسية.
ومن المتوقع أن تنفق الدولة نحو 80 مليار جنيه في السنة المالية الحالية على الدعم وهو أكثر مما تنفقه على الصحة والتعليم، لكن على الحكومة أن تعثر على أسلوب أفضل لتوزيع الدعم الغذائي.
وتقول الوكالة إن النظام الحالي الذي يوفر أغذية مثل الخبز وزيت الطهي بأسعار رخيصة يواجه نقدا لأن الدعم يصل أيضا إلى الأثرياء، ورجح أن تلحق أضرارا بالاقتصاد بسبب ازدياد القرصنة قبالة ساحل شرق أفريقيا.
وانتهت “رويترز” إلى القول، إن الاضطرابات قد تجعل من الصعب على النخبة الحاكمة حشد التأييد لجمال مبارك السياسي البارز ابن الرئيس حسني مبارك ليكون خليفة لوالده البالغ من العمر 80 عاما، بحسب ما نسبت إلى محللين، فيما وصفت المعارضة بأنها لا تزال أضعف من أن تمثل تحديا للحكومة، ومن الممكن أن يكون مبارك الابن مرشحا مثيرا للجدل بين دعائم النخبة الحاكمة مثل الجيش.
