كشفت السلطات السعودية الأحد، عما وصفته بـ”حقائق” في قضية الطبيبين المصريين اللذين حُكم عليهما بالجلد، والسجن لمدد تتراوح بين 20 و15 عاماً، متهمة إياهما بالسرقة والمتاجرة في العقاقير المخدرة، فيما اتهمت أحدهما بإقامة علاقات “محرمة” مع نساء في المملكة.
وبعدما أثارت القضية سجالاً إعلامياً ساخناً بين مصر والسعودية، أصدرت مديرية الشؤون الصحية بمكة المكرمة بياناً توضيحياً، أشارت فيه إلى أنه تم إلقاء القبض على الطبيبين المصريين، شوقي عبد ربه إبراهيم، ورؤوف أمين محمد العربي، بعد ثبوت تورطهما في الترويج للعقاقير المخدرة بصورة “غير شرعية.”
وجاء في بيان المديرية الصحية، الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس” أنه توفرت معلومات للمباحث الإدارية عن “قيام الطبيب شوقي عبد ربه، الذي يعمل بمستشفى “الأنصار” في جدة، بالمتاجرة بالعقاقير الطبية، وحقنها على نحو غير مشروع.”
وأضاف البيان، أنه تم القبض على الطبيب عبد ربه من قبل المباحث الإدارية في أكتوبر/ تشرين الأول 2006، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب عدد من الجرائم، منها الاشتراك في جلب ما يزيد على ألف عبوة من عقار “الدورميكوم” ونحو 500 عبوة لعقار “النالوفين” إلى داخل المملكة لترويجها.
وكذلك وجهت له اتهاماً بسرقة حوالي عشر عبوات من نفس العقار الأول، من مستشفى “الأنصار” في جدة، مكان عمله، وتحصله على كمية من عقاري “الناليوم” و”الكيتامين” بطريقة غير مشروعه، بغرض ترويجها والمتاجرة بها.
وأوضحت مديرية الشؤون الصحية في بيانها أن الأدوية والمواد المشار إليها خاضعة للرقابة دولياً، وتعتبر من الأدوية المخدرة ولها العديد من الآثار الجانبية، خاصة على الجهاز العصبي المركزي، حيث تسبب “انتعاش وغبطه غير مبررة، وهلوسة، وأرق، وكوابيس، ومشاعر عائمة، وحركات عضلية غير منسقة”، وفقاً للبيان.
كما اتهمت السلطات السعودية الطبيب المصري، شوقي عبد ربه، بإقامة علاقات محرمة مع عدد من النساء اللاتي كان يحقنهن بهذه العقاقير، والاختلاء المحرم بهن، حسبما جاء في البيان الرسمي السعودي.
وأورد البيان أنه تم القبض على المتهم الثاني، الطبيب رؤوف أمين محمد العربي، بعد حوالي ستة أشهر من القبض على المتهم الأول، حيث أسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب عدد من الجرائم، منها الاشتراك في جلب كميات من عقار “الدورميكوم”، إلى داخل المملكة بقصد ترويجها، والتستر على من يقوم بذلك.
كما اتهمته بحقن زوجة كفيله بعقار “الدورميكوم” لمدة تصل إلى خمس سنوات، مما أصابها بالإدمان.
واختتم البيان بالقول إنه بإحالة الطبيبين شوقي عبد ربه ورؤوف العربي إلى المحكمة الجزئية بمحافظة جدة، صدر بحقهما الحكم الشرعي أواخر عام 2007، يتضمن خطورة ما اقترفاه لما جاء في اعترافهما المصدق شرعاً، ولما تسببه هذه العقاقير.
وأشار إلى أن المدعى عليهما طبيبان يعلمان مضرة وخطورة ما أقدما عليه، وأنهما فعلا ذلك طمعاً في الحصول على المال ضاربين بشرف المهنة عرض الحائط، حيث حُكم على الأول بعقوبة السجن لمدة 20 عاماً مع الجلد، فيما حُكم على الثاني بالسجن لمدة 15 عاماً مع الجلد، كما حُكم عليهما بمصادرة ما بحوزتهما من أموال.
ومما زاد من حدة “المعركة” الإعلامية بين القاهرة والرياض، القرار الذي أصدرته وزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية، عائشة عبد الهادي، منتصف الشهر الجاري، بحظر التعامل مع حوالي 26 شركة وهيئة سعودية، بدعوى أنها “تسيء معاملة المصريين” في المملكة.
كما أصدرت عبد الهادي قراراً بمنع سفر الأطباء الجدد للتعاقد والعمل بمستشفيات القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية، ولكن القرار استثنى الأطباء الذين سبق تعاقدهم مع جهات حكومية بالسعودية، والمتواجدين في مصر لقضاء أجازاتهم السنوية.
وشددت وز
يرة القوى العاملة على ضرورة التنبيه على نقابة الأطباء بتوعية الأعضاء بهذا القرار، وعدم التوقيع على أي عقد عمل في القطاع الخاص في السعودية، إلا بعد مراجعة الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجي بوزارة القوى العاملة والهجرة.
يرة القوى العاملة على ضرورة التنبيه على نقابة الأطباء بتوعية الأعضاء بهذا القرار، وعدم التوقيع على أي عقد عمل في القطاع الخاص في السعودية، إلا بعد مراجعة الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجي بوزارة القوى العاملة والهجرة.
