يتضح من تقرير نشرته صحيفة “هآرتس” أن ما هو مسموح لوزارة الأمن يمنع على أعضاء الكنيست، والإشارة هنا إلى أعضاء الكنيست العرب. حيث أنه بينما يمنح الإسرائيليون التصاريح والمصادقات للاتجار بالأسلحة مع دول يعتبرها القانون “دول عدوة” مثل العراق واليمن وليبيا، فقد تم سن قانون يمنع بموجبه من يقوم بزيارة دول تعتبر “دول عدوة” بحسب القانون الإسرائيلي من الترشح للكنيست، والإشارة هنا إلى أعضاء الكنيست من كتلة التجمع الوطني الديمقراطي، وذلك بهدف منعهم من زيارات التواصل مع سورية ولبنان بوجه خاص.
وأفاد تقرير نشرته “هآرتس” أن المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، قد صادق على قرار النيابة في منطقة تل أبيب بإغلاق ملف التحقيق الذي قامت الشرطة بفتحة ضد الإسرائيلي- الأمريكي شلومي مايكلز وشركة “كودو”، وذلك بشبهة الاتجار بالأسلحة غير القانوني مع العراق. وأشارت إلى أن اسم عضو الكنيست ورئيس الموساد السابق، داني ياتوم، كان قد ورد ذكره في الملف، وذلك بوصفه شريكا لمايكلز في الشركة.
تجدر الإشارة إلى أن مايكلز هو ضابط إٍسرائيلي سابق انتقل للعيش في كاليفورنيا، وعمل في مجال الاستشارة الأمنية والتجارة، وكان وراء تأسيس شركة “كودو”، والتي هي اختصار عن الانجليزية لـ”منظمة تطوير كردستان”. وتم تسجيل الشركة في سويسرا، وكان ياتوم شريكا بها، بالإضافة إلى مايكلز ومواطنين أكراد مثلوا الحزبين المركزيين برزاني وطالباني.
وجاء أنه تم فتح تحقيق في القضية في أعقاب شكوى ومعلومات أشارت إلى أن الشركة قامت ببيع عتاد ومعلومات وتكنولوجيا مصدرها شركات أمنية مثل “مجل” و”موتورولا” و”تديران” من أجل إقامة مطار ونظام أمني في مدينة أربيل شمال العراق. كما جاء أن شركة “كودو” قامت بإرسال مستشارين أمنيين من قبلها لتدريب وحدات تابعة للقوات الكردية.
وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى مقال كتبته لورا روزان في أسبوعية “مدرز جونز” الأمريكية، جاء فيه أن شركة “كودو” طلبت الحصول على نسبة تصل إلى 20% من ميزانية تصل إلى 300 مليون دولار، إلا أن العملية توقفت بسبب إنذارات حول احتمال قيام إيرانيين بالتعرض للإسرائيليين.
وبحسب الشكوى التي وصلت إلى الشرطة ووزارة الأمن فإن الشركة لم يكن بحوزتها التصاريح والمصادقات التي يطلبها القانون للعمل في العراق. وتبين من تحقيق الشرطة أن وزارة الأمن المخولة بمنح التصاريح للتصدير الأمني لم تمنح الشركة التصريح المطلوب. إلا أنه تبين في وقت لاحق أن المدير العام لوزارة الأمن عاموس يارون كان قد منح الشركة التصريح شفويا.
كما جاء أن العراق ودول عربية أخرى لا تزال تعتبر “دول عدو” بموجب القانون الإسرائيلي، ولا تزال حالة الحرب قائمة مع العراق. وبالرغم من ذلك، فقد صادقت وزارة الأمن للشركات الإسرائيلية بتزويدها بالعتاد الأمني، ولم تكن العراق الدولة الوحيدة.
وبحسب صحيفة “هآرتس” فإن وزارة الأمن الإسرائيلية قد منحت تصاريح في السنوات الأخيرة لشركات إسرائيلية بإجراء مفاوضات لبيع عتاد أمني لدول أخرى مثل ليبيا واليمن. وفي حالة ليبيا فقد كان بالإمكان السماح ببيع السترات الواقية، أما في حالة اليمن فقد سمح ببيعها أسلحة لإطلاق النار. وتابعت الصحيفة أن هذه ليست المرة الأولى التي يسمح فيها لشركات إسرائيلية ببيع السلاح إلى اليمن، حيث سمحت وزارة الأمن، قبل عشر سنوات، للصناعات الجوية الإسرائيلية بإجراء مفاوضات للقيام بعمليات صيانة لطائرات ميغ تابعة لسلاح الجو اليمني، إلا أن الصفقة لم تخرج إلى حيز التنفيذ.
تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن وزارة الأمن تمنح أولا تصريحا بإجراء مفاوضات فقط في المرحلة الأولى، وفي حال نجاح المفاوضات فإن هناك ضرورة للحصول على تصريح آخر من وزارة الأمن لتصدير العتاد.
وأضافت الصحيفة أنه في العام 1999، اعترف نائب المستشار القضائي لوزارة الخارجية، إيهود كينان، بأن القانون الدولي والقانون الإسرائيلي ليس واضحا، وأن تعريف “دولة عدو” ليس قاطعا. وقد وصلت حالة عدم الوضوح هذه أوجها في محاكمة ناحوم منبر، الذي قام ببيع إيران عتاد وتكنولوجيا ومواد لأسلحة كيماوية. ولدى محاكمته قال رئيس الموساد في حينه، شبتاي ش
افيط، ورئيس قسم الدراسات في المخابرات العسكرية، عاموس غلعاد، بأن إيران هي “دولة عدو”، بالرغم من عدم تعريفها كذلك في القانون، خاصة وأن إسرائيل قامت ببيع إيران أسلحة في السنوات 80 و 81 و84 و 86 ( في إطار إيرانغيت). وفي المقابل استند محامي منبر إلى تصريح لوزير الخارجية في حينه، دافيد ليفي، حيث صرح في الكنيست بأنه لا يرى في إيران “دولة عدو”.
افيط، ورئيس قسم الدراسات في المخابرات العسكرية، عاموس غلعاد، بأن إيران هي “دولة عدو”، بالرغم من عدم تعريفها كذلك في القانون، خاصة وأن إسرائيل قامت ببيع إيران أسلحة في السنوات 80 و 81 و84 و 86 ( في إطار إيرانغيت). وفي المقابل استند محامي منبر إلى تصريح لوزير الخارجية في حينه، دافيد ليفي، حيث صرح في الكنيست بأنه لا يرى في إيران “دولة عدو”.
وأضافت الصحيفة أنه بعد توقيع اتفاق السلام مع الأردن ومصر، قامت إسرائيل بإدخال تعديلات لإزالتها من قائمة “دول العدو”. وفي العام 2003 ، في أعقاب غزو العراق، وفي أعقاب طلب وزارة الأمن تم شطب العراق من قائمة “دول العدو” لتمكين الإسرائيليين مثل داني ياتوم وشلومي مايكلز ببيع قوات الاحتلال الأمريكية أسلحة، كما قامت شركة إسرائيلية أخرى مثل الصناعات الجوية ببيع الجيش الأمريكي الذخيرة.
