مع كل الأموال الطائلة التي يمكن أن يجلبها قطاع الإنشاءات في دول الخليج، إلا أن ذلك أصبح مصدر إزعاج للحكومات، جراء تكرر المخالفات الإنسانية في حق المحرك الرئيسي للقطاع، ألا وهم العمال.
فرغم الاستراحة التي تعطى للعمال وقت الظهيرة في الخليج، ومدتها قد تصل إلى أربع ساعات، إلا أن بعضهم يصارعون لمواصلة العمل في ظل درجات الحرارة العالية في الساعة الخامسة مساء، من أجل 500 دولار شهريا، بالإضافة إلى التأمين الصحي، والمسكن، وهذا بالطبع إذا تم دفع رواتبهم في الوقت المحدد.
يقول طوني مارتن، مدير المشاريع في شركة بوليدز للبناء: “هنالك العديد من الممارسات التي لا زالت تجري على أرض الواقع، ولكنها في طريقها إلى الزوال، خصوصا هنا في البحرين، حيث أنك تجد في دول خليجية أخرى عمالا لم يتلقوا رواتبهم لثلاثة أو أربعة أشهر.”
والبحرين، ووفقا للأمم المتحدة، صادقت على معظم الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان والعمالة، إلا أن منظمة العمل الدولية ترى أن المشكلة ليست في السياسة الحكومية تجاه العمالة، بل في ممارسات الشركات الخاصة.
ومع هذا، يسجل للبحرين جهودها الساعية للحيلولة دون مواصلة مثل هذا النوع من الممارسات، وأولها ما يقوم به ولي العهد، الأمير سلمان بن حمد، لإزالة أي شكل من أشكال سوء المعاملة الذي قد يصفه البعض بـ”الاستعباد” بين العامل والشركة.
فالأمير سلمان بن حمد، ولي عهد البحرين، يؤكد على ضرورة التعامل بإنسانية مع هذا النوع من القطاعات، ويقول: “إن هذا الأمر يشغلني دوما، وأعتقد أن أهم ضمان للعمال هو التخلص من نظام الكفالة، فهذا النظام في دول الخليج شبيه بنظام الاستعباد في الولايات المتحدة قبل نحو 400 عام.”
ولهذا، تم تكليف علي أحمد راضي للتعامل مع هذه المشكلة، فهو المدير التنفيذي لهيئة البحرين لتنظيم العمال، التي لطالما اشتهرت بالشفافية، وتوحيد جميع أشكال العمالة تحت مظلة واحدة.
فقد تقرر مؤخرا فرض رسم على المؤسسات والشركات الخاصة مقابل توظيف العمالة الوافدة، على أن يتم رصد هذه الأموال في صندوق لتدريب البحرينيين أنفسهم على استلام وظائف مستقبلية.
يقول كمال أحمد، مدير العمليات في مجلس التطوير الاقتصادي: “في النهاية، البحرينيون هم من سيشغلون المناصب العليا، وسيحصلون على رواتب مرتفعة، وحياة جيدة، وبالتالي سيرفعون من مستوى المعيشة في البلاد.”
ترى هل سيضمن النظام العمالي الجديد حياة سعيدة ومستوى معيشة مرتفع للبحرينيين والأجانب عندما يطبق؟؟
