قضت محكمة القضاء الادارى المصرية الثلاثاء بإلغاء قرار الحكومة المصرية بتصدير الغاز لإسرائيل “بأسعار تقل عن الاسعار العالمية وقيمتها السوقية”. ورفض مستشار المحكمة محمد عطية الدفوع القانونية التى تقدمت بها وزارة البترول بعدم اختصاص المحكمة.
وجاء هذا الحكم بناء على دعوى تقدم بها عدد من المحامين المصريين للمطالبة بوقف تصدير الغاز لاسرائيل حيث أكدوا أن الاحتياطى المصرى من الغاز محدود ولا يسمح لها بالتصدير للخارج خاصة فى ضوء ما يتردد عن أن إسرائيل تستورده بأسعار أقل من الاسعار العالمية.
وكان سفير مصرى سابق يدعى إبراهيم يسرى ومحامون رفعوا دعوى ضد وزارة البترول المصرية يطالبونها بوقف اتفاقية تقضى بتصدير 1.7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى إلى إسرائيل على مدار 15 سنة بسعر منخفض للغاية لا يتجاوز دولارا وربع لليتر الواحد فى حين أن قيمته السوقية تزيد عن 9 دولارات.
وأقرت كانت الحكومة المصرية فى مارس/ آذار الماضى ان سعر الغاز المباع لاسرائيل هو أقل من الاسعار العالمية، الا انه رفضت الكشف عن سعر المليون وحدة حرارية بالضبط.
كما طالب مقيمو الدعوى بوقف قرار وزير البترول سامح فهمى بالسماح بتصدير الغاز لإسرائيل بدعوى ان احتياطيات مصر من الغاز الطبيعى لا تكفى لسد الاحتياجات المحلية.
وسببت اتفاقية تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل امتعاضا لدى المعارضة والشارع المصريين، وخصوصا بعد تأكيد الحكومة فى اكثر من مناسبة عدم مسؤوليتها عن التصدير باعتبار أن الذى يقوم بالعملية شركات خاصة.
وتنفى الحكومة المصرية ان تكون ارتكبت مخالفة قانونية أو دستورية، بعدم عرضها اتفاقيات تصدير الغاز على البرلمان، موضحة أنها لم توقع عقود تصدير الغاز مع حكومة دولة أخرى، ولم توقعها مع شركة أجنبية، وإنما تم توقيعها بين شركات خاصة لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة.
وكانت شركة كهرباء إسرائيل قد اعلنت فى مايو/ أيار الماضى عن بدء تدفق الغاز الطبيعى المصرى عبر خط أنابيب للمرة الأولى الى اسرائيل.
وجاءت عملية توريد الغاز بعد توقيع اتفاق مع “شركة غاز شرق المتوسط” التى يمتلكها رجال اعمال مصريون واسرائيليون وأمريكيون لتوريد 1.7 مليار متر مكعب من الغاز سنويا لإسرائيل لمدة 15 عاما.
وتستغل الحكومة المصرية اتفاقيات التنقيب عن البترول التى سبق عرضها على مجلس الشعب وتتضمن نصوصا تسمح بالتصدير لتبرر عدم عرضها اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل.
وتنفى أن تكون مذكرة التفاهم التى تم توقيعها بين وزيرى البترول المصرى الإسرائيلي، من الاتفاقيات التى تنص عليها المادة 51 من الدستور، والتى تستوجب موافقة مجلس الشعب عليها، وتؤكد على أن هذه المذكرة هى فقط مذكرة تفاهم، وليس لها طابع مالى أو اقتصادي.
ويقول مراقبون ان هذه التبريرات كثيرا ما أثارت حالة من الغضب والاستياء والسخرية بين نواب المعارضة.
ووصف السفير ابراهيم يسرى القرار بالتاريخي. وقال يسرى ليونايتد برس انترناشونال “انه قرار تاريخى وانتصار لإرادة 95 فى المئة من الشعب المصرى والامة العربية اللذين لا يريدان ان يريا الغاز مصدرا لإسرائيل”.
ويذكر أن حكم محكمة القضاء الادارى المصرية، غير نهائى وقابل للطعن أمام المحكمة الادراية العليا.
