حظرت محكمة جنايات القاهرة الاحد على وسائل الإعلام النشر عن قضية المغنية اللبنانية سوزان تميم التي يحاكم فيها رجل الأعمال والنيابي المصري البارز هشام طلعت مصطفى بتهمة التحريض على قتلها. وصدر القرار في ثالث جلسة تعقدها المحكمة لنظر القضية.
وقتلت سوزان تميم في مسكنها بدبي أواخر تموز (يوليو) الماضي.
وأحيل مصطفى في أيلول (سبتمبر) إلى المحاكمة كمتهم ثان مع ضابط الشرطة المصري السابق محسن السكري الذي قالت النيابة العامة المصرية إنه قتلها طعنا بسكين.
وقال القاضي محمدي قنصوه رئيس المحكمة بعد مداولة رفعت خلالها الجلسة “قررت المحكمة… حظر نشر أي شيء عن القضية في جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية وحظر تسجيل وقائع الجلسة عدا منطوق قرارات المحكمة وما يصدر من أحكام تمهيدية وكذا الحكم النهائي وأسبابه.”
وسبق رفع الجلسة للمداولة قول محام للمحكمة إن محاميا آخر أصدر كتابا يعد مؤثرا على سير العدالة في القضية.
وتقدم مؤلف الكتاب المحامي سمير الششتاوي الذي كان يحضر الجلسة بنسخة منه إلى هيئة المحكمة فطلب ممثل النيابة العامة معاقبة المحامي.
وقررت المحكمة “التحفظ على الكتاب وإحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بصدده.”
كما قررت إحالة كتابين أخرين صدرا عن القضية للتحقيق.
ويشغل طلعت مصطفى منصب وكيل اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى كما أنه عضو في المجلس الأعلى للسياسات الذي يتبع أمانة السياسات أبرز أمانات الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم. ويرأس أمانة السياسات الأمين العام المساعد للحزب جمال مبارك.
وفي أولى جلسات المحاكمة يوم 18 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي نفى مصطفى تورطه في قتل سوزان تميم وقال السكري إنه بريء.
وقال النائب العام المصري عبد المجيد محمود في قرار إحالة المتهمين للمحاكمة إن السكري سافر إلى دبي لقتل سوزان بتحريض من مصطفى وإنه تعقبها في لندن محاولا قتلها قبل أن يقتلها في دبي.
ولم يتضمن قرار الإحالة تفاصيل عن دافع الانتقام لدى مصطفى لكن صحفا مصرية قالت إنه تزوج سوزان تميم عرفيا لفترة بعد انفصالها عن زوجها الثاني المنتج اللبناني عادل معتوق.
ويقول محامون إن مصطفى يواجه إذا ثبتت عليه التهمة عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاما في الحد الأقصي لكن محامين آخرين يقولون إن المحكمة يمكن أن توقع عليه عقوبة الإعدام شنقا مثل الفاعل الأصلي إذا حكمت بإعدام السكري.
