أجازت الحكومة العراقية الأحد الاتفاق الأمني الذي ينظم الوجود العسكري الأمريكي في البلاد على مدى السنوات الثلاثة المقبلة بعد انتهاء تفويض الأمم المتحدة بنهاية العام الحالي. وقال وزير الخارجية العراقي، هوشيار زيباري، إن 28 من أعضاء الحكومة الأربعين، صوتوا لصالح المسودة النهائية للاتفاق، وامتنع واحد عن التصويت.
وستطرح مسودة الاتفاق مجدداً للتصويت أمام مجلس النواب، وعددهم 275 نائباً.
وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ إنّ رئيس البرلمان ونوّابه سيقررون الموعد الذي سيصوت فيه النواب على الاتفاق، الذي سيتم إرساله إلى البرلمان في وقت لاحق الأحد.
وأشار إلى “أجواء إيجابية” ميّزت اجتماع مختلف التشكيلات السياسية لمناقشة الخطة السبت.
ويضع الاتفاق موعد 30 يونيو/حزيران 2009 أجلا لانسحاب القوات الأمريكية من المدن العراقية، وفق الدباغ الذي أضاف أنّ موعد انسحاب جميع القوات من العراق سيكون 31 ديسمبر/كانون الأول 2011.
وقال إنّ هذين الموعدين “ثابتين وليسا رهنا بالظروف على الأرض.”
وفي وقت سابق قال مستشار رئيس الوزراء العراقي، سامي العسكري، إن مفاوضي الجانبين العراقي والأمريكي اتفقوا على مسودة نهائية للاتفاقية، يتوقع طرحها للتصويت يوم الأحد أو الاثنين.
وأوضح العسكري أن المسودة تتضمن تغييرات جعلت الاتفاق “مرضياً” للجانب العراقي.
وقال وزير الصناعة فوزي حريري إنّ هناك “تفاؤلا كبيرا بأن يمرّر البرلمان” الاتفاق.
وأوضح زيباري أنّ البرلمان سيصل إلى اتفاق قبل أن يدخل في عطلة من أسبوعين تبدأ في 25 من نوفمبر/تشرين الثاني.
ومنذ عدة أشهر، بدأت واشنطن وبغداد مناقشة اتفاق تنظيم الوجود العسكري الأمريكي، وسط تهديدات مسؤولين عراقيين بعرقلة أي اتفاقية تمس سيادة البلاد.
وأعلن المرجع الشيعي، أية الله السيستاني، في موقعه الإلكتروني الرسمي الأسبوع الماضي “اي موقف يمس بسيادة العراق ولو بأدنى مستوى فاني سانهى عن ذلك”.
وفي أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قدم المسؤولون العراقيون،عدداً من التعديلات على المسودة الأمنية، للمفاوضين الأمريكيين في بغداد.
وقال وزير الخارجية العراقي، هوشيار زيباري، إن التعديلات المقترح إدخالها على الاتفاق تتضمن وضع جدول زمني محدد لانسحاب القوات الأمريكية من بلاده، وتحديد مواقع وأماكن محددة لاستخدامات الجيش الأمريكي، فضلاً عن السلطة القضائية العراقية على القوات الأمريكية التي ترتكب جرائم محددة داخل أراضي العراق.
هذا وقد دعا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر إلى تنظيم صلوات جماعية ومسيرات سلمية ضخمة في بغداد الأسبوع المقبل للاحتجاج على الاتفاق الأمني مع الولايات المتحدة.
وطالب الصدر في رسالته بإقامة صلاة تجمع كافة المصلين في ساحة الفردوس بوسط بغداد الجمعة، عوضاً عن إقامة الصلوات في مساجد العاصمة المتفرقة.
وطلب الزعيم الشيعي بتسيير جموع المصلين، وعقب أداء صلاة الجمعة، مسيرات سلمية للاحتجاج على الاتفاق الأمني المقترح.
وجاء في الرسالة: “دعهم يتحدوا لإفشال توقيع الاتفاق الذي سيبيع العراق للمحتل، مثل أراضينا المقدسة في فلسطين والدول العربية والإسلامية الأخرى التي بيعت من قبل.”
وأردف: “ليكن ذلك الجمعة المقبل على أن نخلي ضميرنا أمام الله ورسوله والجميع.. فبعد انتهاء الفريضة المقدسة ليجتمعوا لمسيرة سلمية للإعراب عن رفضهم للاتفاق.”
وقال الشيخ حازم الأعرجي، قيادي بارز في التيار الصدري، لـCNN، إن رسالة الصدر تليت أمام الآلاف من المصليين الجمعة في كل من بغداد، والكوفة، والعمارة، والناصرية وعدد آخر من مدن العراق.
وكان الرئيس السوري، بشار الأسد، قد انتقد بدوره الاتفاق الأمني يهدف لتحويل العراق إلى قاعدة لضرب جيرانه.
وقال الرئيس الأسد إن العدوان الأمريكي الأخير على الأراضي السورية يدلل على أن وجود قوات الاحتلال الأمريكي يشكل مصدر تهديد مستمر للدول المجاورة للعراق ويشكل عامل عدم استقرار للمنطقة مؤكداً أن الاتفاق سيجعل من العراق قاعدة لضرب الجوار بدل أن يكون سنداً لهم.
