أعلنت وزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية عائشة عبدالهادى عن قائمة سوداء بأسماء 26 مؤسسة وشركة خاصة فى السعودية قالت إنها تسيء التعامل مع العمال المصريين. ونقلت صحف عن الوزيرة المصرية قولها إن هذه المؤسسات والشركات التى تضمّ مستشفيات ومؤسسات أخرى محظور التعامل معها نهائياً.
وأشارت الوزيرة الى أنه لن يتم اعتماد أوراق أى عامل مصرى يرغب فى العمل فى هذه المؤسسات “نظراً لتعمّدها الإساءة للمصريين العاملين فيها”.
وقالت “ان الحظر سوف ينطبق فقط على العقود الجديدة أما العقود القديمة المحرّرة بين هذه المؤسسات والمصريين فهى لا تزال سارية حتى تاريخ انتهائها، خاصة أنه لا يجوز فسخ التعاقد إلا بموافقة طرفيه”.
وقال مصدر مصرى إن قرار الحظر من المتوقع أن يتسّع خلال الأيام المقبلة ليشمل عدداً أكبر من الشركات والمؤسسات السعودية.
ويأتى قرار الوزيرة فى ظلّ تصاعد حملة الاحتجاجات المصرية ضدّ قرار محكمة سعودية حكمت منذ أيام على طبيب مصرى بالسجن 15 عاما والجلد 1500 جلدة وعلى طبيب آخر بالسجن عشرين عاماً والجلد 1500 جلدة بعد اتهامهما بسوء استخدام أدوية مع مريضة سعودية ما أدى الى إدمانها على المسكنات.
وكانت السفارة السعودية بالقاهرة أصدرت بياناً ذكرت فيه أن الطبيبين المذكورين متهمان بجلب مخدرات وارتكاب جرائم الخلوة مع النساء فى السعودية.
إلا أن محامى الطبيبين نجيب جبرائيل نفى تلك المزاعم وقال فى بيان إنها “غير صحيحة جملة وتفصيلاً”.
