أفاد مراسل منظمة ” كتاب عراقيون من أجل الحرية ومقاومة الإحتلال ” في محافظة الأنبار أنه بتاريخ الأربعاء 3 ت1 2008 قام النائب في البرلمان ( العراقي ) هادي العامري مسؤول منظمة بدر ورئيس لجنة الأمن والدفاع بتكليف شخصي من قبله إلى شيوخ عشيرة العامر بالذهب إلى محافظة الأنبار والالتقاء بشيوخ ألبو عامر من نفس عشيرتهم والمتواجدين هناك . ويضيف المراسل الصحفي للمنظمة ” أن الرسالة التي حملها شيوخ ألبو عامر إلى أقرانهم من شيوخ محافظة الأنبار كانت واضحة وصريحة وذلك بتجنيد أكبر عدد ممكن من أبناء هذه العشيرة وتشكيل فوج خاص بعشيرتهم نحن مسمى فوج ألبو عامر وسوف يتم تخصيص رواتب شهرية مغرية لهذا الفوج تدفع مباشرة من قبل مكتب النائب هادي العامري ” ثم يضيف المراسل الصحفي للمنظمة ” وبعد أخذ ورد بين شيوخ العشيرة تم تجنيد 240 شخص كدفعة أولى , وأستطعت من خلال حواري مع عدد من المجندين في هذا الفوج فأخبرني بأنه في بداية الأمر قدمنا أسمائنا الكاملة وعناويننا والتحصيل الدراسي إلى الشيوخ الذين جاءوا ألينا بالرسالة الخاصة من النائب العامري … وبعد مرور أقل من شهر واحد تم استدعائنا إلى بغداد بصحبة محامي … فذهبنا معه وخلال أقترابنا من مكتب هادي العامري طلبت حماية المكتب من المحامي عدم الدخول إلى المكتب فوافق على طلبهم , وتم إدخالنا على شكل مجموعات صغيرة من 8 ـ 10 أشخاص وتم فحصنا من قبل دكتور على وجه السرعة وبعد أنتها عمليات الفحص العاجلة تمت الموافقة المباشرة على تجنيدنا … فخلال الأيام القادمة سوف يتم تزويدنا بالكامل بالتجهيزات العسكرية , ولكننا لغاية هذا اليوم لا نعرف بالضبط أين ستكون وجهتنا وأين سوف تكون مراكز خدمتنا ” ثم يضيف بعض المجندين إلى المراسل الصحفي للمنظمة بأنه هناك حالة غريبة ومثيرة للشك والريبة وهي ” طلب جماعة مكتب هادي العامري من المجندين في الدفعة الأولى بضرورة تغيير الأسم الثلاثي الكامل لأمهاتنا ولا نعرف سبب طلبهم المفاجئ هذا , وسوف يتم عمل بطاقة شخصية ( هوية ألأحوال المدنية العامة ) جديدة لنا تضم الاسم المزور للأم الجديد وبصورة رسمية ومن دوائر الأحوال المدنية العامة بالمحافظة , وإذا تعذر إصدار الهويات الشخصية من محافظة الأنبار فسوف يقوم مكتب العامري في مجلس النواب ( العراقي ) بالتنسيق مع وزارة الداخلية ( العراقية ) لإصدار هويات شخصية لمنتسبي فوج ألبو عامر . أن دليل هذا العمل الذي قام به هادي العامري هو لغرض استغلال ابناء العشائر وزجهم وطويهم مع منظمة بدر وبأسماء وهمية تجعل أبناء هذه العشائر يعتقدون أنهم يخدمون العراق لكن العكس هو الصحيح .
نحن في اعتقادنا أن هذه أحدى المحاولات المتكررة لغرض اختراق هذه المحافظة ومنافسة الحزب الإسلامي في معاقله المعروفة عندما يحين موعد انتخاب مجالس المحافظات وضرب مواطن قوة هذه الحزب الإسلامي من الداخل . نحن نعتقد أن تحضير هذه الزيارة المشبوهة كانت قد بدأت عند زيارة وفد من عشائر ألبو عامر مع وجهاء قرية محمد السكران للنائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نهاية شهر أب 2008 حيث تم بحث كافة السبل لغرض تقوية دور العشائر وتسليحها واخذ زمام الأمور على عاتقها في مناطق نفوذها .
محافظة الأنبار كانت وما تزال تشكل هاجس أمني وعسكري إستراتيجي يصعب اختراقه من قبل مخابرات الحرس الثوري الإيراني بواسطة ذيله فيلق القدس , لذلك تحاول هذه المخابرات بشتى الطرق والوسائل أن يتم اختراق هذه المحافظة والمحاولة قدر الإمكان تحجيم قوات ما تسمى بالصحوة العشائر هناك وخصوصآ أن هذه المحافظة شهدت انطلاق الشرارة الأولى لصحوة العشائر في مقاتلة تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين والذي تشظى هذا التنظيم بعد مقتل زعيمه المفترض أبو مصعب الزرقاوي لتتكون مجموعات مسلحة صغيرة تدعي كل منها أنها المرجع الرئيسي للتنظيم القاعدة في العراق مما سهل عملية اختراقها من الداخل بواسطة المخابرات الأمريكية والإيرانية والإسرائيلية وحتى المخابرات العراقية وجعل هؤلاء ينفذون سياسات وتفجيرات وعمليات اغتيالات خاصة بكل واحد منهم وحسب ما يخدم مصالحهم في العراق للفترة المستقبلية القادمة , وكان ما يدار من أحاديث في الجلسات الخاصة لبعض أعضاء مجلس ما يسمى بالنواب ( العراقي ) وسؤالنا عن ما يدور خلف الكواليس السرية حيث علق لنا احد النواب بان ” هناك عمليات تصفية متبادلة قد حدثت في بعض صفوف قيادات هذه الأجهزة الأمنية الخاصة في فترات سابقة , وهذه الأجهزة المخابراتية العاملة على أرض العراق بفعالية دون حسيب أو رقيب وهناك دعم مطلق يقدم لهم من قبل الإحتلال الإيراني الباطني والإحتلال الأمريكي العسكري العلني وهناك الدور الخفي الخطير التي كان وما يزال تلعبه الشركات الأمنية الخاصة على ارض العراق وحجم التسهيلات الأمنية الهائلة المقدمة لهذه الشركات الأمنية مما يسهل أي عملية تفجير أو زرع عبوات ناسفة أو ترك سيارات مفخخة في الأسواق المكتظة بالمواطنين العراقيين تقوم بها هذه الشركات الخاصة والتي ليس لها أي رادع قانوني أو قضائي يستطيع وقفه “
أن مسألة التحالفات الفردية والحزبية التي سوف تكون عليها انتخابات ما يسمى بمجالس المحافظات القادمة وحال
ات الصراع الحزبية بين أطراف الحكم في المنطقة الخضراء والتي بدأت بوادرها نراها طافية على سطح الصراعات بين زمرة حزب الدعوة جناح رئيس الوزراء نوري ( المالكي ) والذي سوف يدخل بهذه الانتخابات الصورية المزورة سلفآ وزمرة المجلس ومنظمة بدر في المحافظات الوسطى والجنوبية واستمالت شيوخ العشائر العربية الجنوبية لصالح هذا الحزب أو هذا التنظيم بتقديم الأموال الطائلة لهم من ميزانية الدولة العراقية بدون أي سند قانوني لغرض اخذ أصوات أبناء هذه العشائر لصالحهم , وهذا الأمر الذي قام به نوري ( المالكي ) مؤخرآ حول تشكيل لوبي مجالس الإسناد العشائرية في مدن واقضية جنوب العراق ووسطه واستخدامه كأداة طيعة في الفوز بهذه الانتخابات القادمة وهي التجربة المستنسخة بالكامل مثلما فعل الرئيس العراقي الراحل بعد أحداث عام 1991 بخصوص التوجه إلى العشائر العربية وإعطائهم صلاحيات واسعة كانت في السابق محرمة عليهم . حيث اتهم صراحة زمرة المجلس ومنظمة بدر رئيس الوزراء نوري ( المالكي ) بمحاولة ترسيخ نفوذه الانتخابي تحت غطاء سلطة الحكم والدولة وان زمرة حزب الدعوة تعمل جاهدة الآن لتقوية نفوذ هذه العشائر في مناطقهم تحت ظل الحكومة المركزية في بغداد والعمل إلى تقوية القاعدة ( الجماهيرية ) المهزوزة في المناطق الانتخابية الجنوبية وهذا ما بدر واضحآ من خلال تصريح النائب هادي العامري لوسائل الإعلام وتخوفه الحقيقي من سحب البساط منهم بقوله أن “ أن تشكيل الحكومة العراقية مجالس إسناد العشائر من دون التنسيق مع الحكومات المحلية إجراء غير دستوري ويتنافى مع القانون ، لأن الدستور العراقي ينص صراحة على أن الحكومات المحلية في المحافظات هي المسؤولة عن الملف الأمني في هذه المحافظات ” مع العلم أن هناك حوالي 400 شيخ عشيرة ورئيس فخذ في مجالس الإسناد العشائرية تعمل تحت قيادة حزب الدعوة الإسلامية وسوف يولد أحقاد بين العشائر الموالية وغير الموالية لسلطة حزب الدعوة مما قد تنشأ حتمآ بالمستقبل القريب صراعات مسلحة بينها حول نفوذ هذه العشائر وتداخل المصالح الحزبية مع بعضها البعض مما ينتج الكثير من الدمار والخراب والاغتيالات السياسية التي سوف نراها لبعض الزعامات العشائرية والقيادات السياسية المسألة الأهم في هذا الأمر بخطورة تشكيل مجالس الإسناد العشائرية بدون أي تشريع أو سند قانوني وخصوصآ أن هناك أموال طائلة تم أخراجها من خزينة الدولة العراقية وتوزيعها على شيوخ وأفخاذ العشائر بدون أي سند قانوني أو أجرائي يخول الحاكمين في بغداد التصرف بها .
ات الصراع الحزبية بين أطراف الحكم في المنطقة الخضراء والتي بدأت بوادرها نراها طافية على سطح الصراعات بين زمرة حزب الدعوة جناح رئيس الوزراء نوري ( المالكي ) والذي سوف يدخل بهذه الانتخابات الصورية المزورة سلفآ وزمرة المجلس ومنظمة بدر في المحافظات الوسطى والجنوبية واستمالت شيوخ العشائر العربية الجنوبية لصالح هذا الحزب أو هذا التنظيم بتقديم الأموال الطائلة لهم من ميزانية الدولة العراقية بدون أي سند قانوني لغرض اخذ أصوات أبناء هذه العشائر لصالحهم , وهذا الأمر الذي قام به نوري ( المالكي ) مؤخرآ حول تشكيل لوبي مجالس الإسناد العشائرية في مدن واقضية جنوب العراق ووسطه واستخدامه كأداة طيعة في الفوز بهذه الانتخابات القادمة وهي التجربة المستنسخة بالكامل مثلما فعل الرئيس العراقي الراحل بعد أحداث عام 1991 بخصوص التوجه إلى العشائر العربية وإعطائهم صلاحيات واسعة كانت في السابق محرمة عليهم . حيث اتهم صراحة زمرة المجلس ومنظمة بدر رئيس الوزراء نوري ( المالكي ) بمحاولة ترسيخ نفوذه الانتخابي تحت غطاء سلطة الحكم والدولة وان زمرة حزب الدعوة تعمل جاهدة الآن لتقوية نفوذ هذه العشائر في مناطقهم تحت ظل الحكومة المركزية في بغداد والعمل إلى تقوية القاعدة ( الجماهيرية ) المهزوزة في المناطق الانتخابية الجنوبية وهذا ما بدر واضحآ من خلال تصريح النائب هادي العامري لوسائل الإعلام وتخوفه الحقيقي من سحب البساط منهم بقوله أن “ أن تشكيل الحكومة العراقية مجالس إسناد العشائر من دون التنسيق مع الحكومات المحلية إجراء غير دستوري ويتنافى مع القانون ، لأن الدستور العراقي ينص صراحة على أن الحكومات المحلية في المحافظات هي المسؤولة عن الملف الأمني في هذه المحافظات ” مع العلم أن هناك حوالي 400 شيخ عشيرة ورئيس فخذ في مجالس الإسناد العشائرية تعمل تحت قيادة حزب الدعوة الإسلامية وسوف يولد أحقاد بين العشائر الموالية وغير الموالية لسلطة حزب الدعوة مما قد تنشأ حتمآ بالمستقبل القريب صراعات مسلحة بينها حول نفوذ هذه العشائر وتداخل المصالح الحزبية مع بعضها البعض مما ينتج الكثير من الدمار والخراب والاغتيالات السياسية التي سوف نراها لبعض الزعامات العشائرية والقيادات السياسية المسألة الأهم في هذا الأمر بخطورة تشكيل مجالس الإسناد العشائرية بدون أي تشريع أو سند قانوني وخصوصآ أن هناك أموال طائلة تم أخراجها من خزينة الدولة العراقية وتوزيعها على شيوخ وأفخاذ العشائر بدون أي سند قانوني أو أجرائي يخول الحاكمين في بغداد التصرف بها .
نوري (المالكي) لديه تخوف حقيقي من أن لا يكون لحزبه المقاعد الانتخابية الكافية للتحكم السياسي والاقتصادي بالمحافظات الجنوبية وخصوصآ أن هناك زمرة المجلس ومنظمة بدر الإرهابية المنافس الدموي التقليدي له إضافة إلى حزب الفضيلة والتيار الصدري العدو التقليدي لزمرة الدعوة والمجلس .
سوف تشهد الساحة السياسية العراقي قبل وبعد عمليات انتخابات مجالس المحافظات صراع مسلح دموي حقيقي عشائري وهذا ما نراه من خلال قراءة الواقع السياسي العراقي للمرحلة المقبلة وما دعوة رئيس الوزراء ( المالكي ) الأخيرة حول أعادة تقوية حكومة المركز وإعادة فقرات مهمة كتبة بالدستور تقوي صلاحيات المحافظات على حساب الحكومة المركزية , دعوة المالكي ليس من باب الحفاظ على وحدة تماسك الدولة العراقية وعدم تشظيها إلى حكومات إقليمية ضعيفة يسهل افتراسها من قبل دول الجوار القوية والتي تنتظر بدورها هذه الفرصة بفارغ الصبر , وإنما خوف نوري (المالكي) من الخروج من موالد انتخابات مجالس المحافظات بدون نتيجة قويه وتجعله في سدة الحكومة لمرة أخرى . وتعتبر عملية تحديد الصلاحيات بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومات ما تسمى بـ الأقاليم التي يتوقع تشكيلها جراء انتخابات محلية يتوقع إجراؤها في كانون الثاني 2009 ، إحدى نقاط الخلاف الكبيرة بين العديد من الأحزاب السياسية التي تطالب بمنح الحكومات المحلية الكثير من الصلاحيات على حساب الحكومة المركزية وحسب دستورهم المشبوه الحالي بأنه يحق للمحافظات العراقية كافة تكوين حكومات محلية بشكل منفرد ذات صلاحيات واسعة , أو الاتحاد فيما بينها بالمستقبل لتكوين إقليم ذي حكومة مشتركة قادرة على توقيع اتفاقيات سياسية وأمنية واقتصادية مع مختلف دول الجوار والدول الأخرى بدون حتى الرجوع إلى الحكومة المركزية او اخذ موافقتها وسوف تكون حكومة المركز في بغداد مجرد حكومة برتوكولية ليس لديها أي صلاحيات لوقف مثل هذه الإجراءات الخطيرة وهذا الأمر الخطير إذا حدث فانه مسمار أخر يدق في نعش الدولة العراقية الواحدة وهذا بدوره ما يشكل خطر حقيقي على وحدة العراق ارضآ وشعبآ إذا كتب له النجاح لا سامح الله … وقد نرى في المستقبل أن تقوم الحكومات الصورية في محافظات كربلاء والنجف بفرض تأشيرات مسبقة وموافقات أمنية لزوارها من الموطنين العراقيين من المحافظات الأخرى بحجة الحفاظ على الأمن وكما يحدث اليوم في محافظات شمال العراق المحتلة ” السليمانية ـ اربيل ـ دهوك ” من قبل ميليشيات الصهيوبيشمركة … الأيام القادمة سوف تكشف للجميع حقيقة ما ذهبنا أليه من تصورات في الشأن العراقي وقراءة سياسية للواقع العراقي الملتهب بين إطراف حكومة الاحتلال الرابعة والعمل على تقوية مصالح أحزابهم ونفوذهم على حساب وحدة الدولة العراقية .
سياسي عراقي مستقل
عضو منظمة كتاب عراقيون من أجل الحرية ومقاومة الإحتلال
