كشف محامي نائب رئيس الوزراء السابق طارق عزيز أن جثمان الرئيس الراحل صدام حسين نُقل إلى منزل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قبل دفنه “ليشفي غليله”.
وقال بديع عارف عزت: إن مستشار المالكي لشؤون الاعدامات “بسام الحسيني” الذي أصبح لاحقًا مسؤولاً للجنة الأولمبية العراقية، هو المسؤول عن إرسال الجثمان إلى منزل المالكي قبل دفنه.
وكشف عارف النقاب عن تفاصيل ووثائق أخرى ترقى لمستوى الفضائح القانونية في المحاكمات التي جرت, واعدًا بالكشف عن جميع ما لديه لاحقًا بعدما طرده القاضي مؤخرًا.
وبين عارف أن موكله عزيز سيبقى وفيًا لصدام حسين, مشيرًا إلى أنه لن يقول كلمة واحدة ضد الرئيس السابق مهما بلغ الأمر في محاكمته ومهما كانت حياته مهددة.
وتوقع المحامي بديع عارف أن لا يخرج موكله المعتقل في السجون الأمريكية في العراق “حيًا من زنزانته”, لأن الجهات التي تحتجزه تريده ميتًا ببطء, وتعمل على ذلك عبر اختلاق التهم له. بحسب وكالة الأخبار العراقية.
وقال: إن المطلوب بقاء عزيز في سجنه بعيدًا عن مضامين العدالة والتقاضي حتى يوافيه الأجل داخل المعتقل عبر السعي لاختلاق الكثير من التهم ضده حتى يقضى داخل السجن.
الكشف عن تورط المالكي في مؤامرة للتعجيل بإعدام صدام:
وكان محامون غربيون أشرفوا على محاكمة الرئيس العراقي السابق صدّام حسين قد كشفوا أن المالكي أرغم أحد قضاة المحكمة الخمسة على الاستقالة قبل أيام معدودة من صدور الحكم بالإعدام, ما يشير إلى مؤامرة للتعجيل بإعدام صدام.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن هذه المعلومة التي أدلى بها المحامون تدعم كون مسؤولين في الحكومة العراقية مدفوعين بروح الانتقام هم من ساقوا صدّام إلى حبل المشنقة على عجل.
وعزا المحامون السبب في ذلك إلى الحيلولة دون أن يصدر القضاة المترددون حكمًا يجنب الرئيس السابق عقوبة الإعدام والاكتفاء بسجنه مدى الحياة بدلاً من ذلك.
وأكدت الصحيفة أن هناك أدلة على أن مسؤولين عراقيين نافذين تدخلوا في سير المحاكمة قبل تنفيذ حكم الإعدام في 30 ديسمبر 2006؛ حيث جرى إقصاء رئيس المحكمة من منصبه بضغط من الحكومة لتسامحه مع صدّام أثناء نوبات هياجه في قاعة المحكمة.
ولم يكن حظ القاضي البديل بأفضل من سلفه, حيث أقصي هو الآخر تحت تهديد الحكومة قبل أن يتولى مهام منصبه.
ولم يكن أحد حتى الآن سوى المسؤولين المعنيين بإجراءات سير المحاكمة يعرفون أن قاضيًا ثالثًا – هو منذر هادي – قد أقيل من هيئة قضاة المحكمة قبل أقل من أسبوع من النطق بالحكم في 5 نوفمبر 2006.
واستبدل بهادي قاض آخر هو علي الكاهجي, الذي لم يتسنّ له الاستماع لأي من الشهود طوال أشهر المحاكمة التسعة.
ونسبت نيويورك تايمز للمحامين الغربيين قولهم: إن القاضي الجديد كان يحظى بدعم حزب الدعوة الإسلامية الذي ينتمي له المالكي.
جثمان صدام طُعن ست مرات بعد إعدامه:
وكان رئيس الحراس في قبر صدام حسين قد كشف في وقت سابق من هذا الشهر أن جثمان الرئيس العراقي السابق طعن ست مرات بعد إعدامه.
وقال الحارس طلال مسراب: إنه “كانت هناك ست طعنات في الجسد”.
ويقول مسراب: إن أربعة من الجروح كانت في جبهة صدام, واثنان كانا في الظهر، إضافة إلى جرح في وجهه.
ويضيف مسراب أن 300 شخصًا شاهدوا الجروح لدى دفن الجثمان في الساعات الأولى من صباح اليوم التالي لإعدام صدام.
ويقول رجل آخر: إن الشيخ علي الندا الزعيم السابق لعشيرة صدام – والذي مات فيما بعد – أخبره أنه كان بالجسد جروح جراء الطعنات.
