قررت الحكومة المصرية حظر سفر الأطباء المصريين للعمل في المستشفيات السعودية، وذلك في محاولة لامتصاص الغضب الشعبي اثر قرار سجن وجلد احد الاطباء. ويأتي القرار بعد الازمة التي أثيرت بسبب حكم أصدرته محكمة سعودية بحبس طبيب مصري 15 عاماً وجلده 1500 جلدة لاتهامه بالتسبب في إدمان مرضى سعوديين على الادوية المسكنة. ونقلت صحف مصرية الخميس عن وزيرة القوى العاملة والهجرة عائشة عبدالهادي انها اصدرت قرارا بمنع سفر الأطباء الجدد للتعاقد والعمل بمستشفيات القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية.
وأكدت عبدالهادي ان القرار يهدف الى حماية العمالة المصرية المتخصصة بالمملكة العربية السعودية وغيرها من دول الخليج.
وأوضحت أن القرار يستثني الأطباء الذين سبق تعاقدهم مع جهات حكومية بالمملكة العربية السعودية والمتواجدين بمصر حاليا لقضاء أجازاتهم السنوية والمقرر عودتهم الي مقر عملهم بالسعودية.
وشددت عبدالهادي في القرار على ضرورة قيام نقابة الاطباء في مصر بتوعية الأطباء بهذا القرار وعدم التوقيع علي أي عقد عمل للأطباء في السعودية إلا بعد مراجعة الادارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجي في وزارة القوي العاملة والهجرة.
ونقلت صحيفة “المصري اليوم” عن مصادر لم تسمها ان قرار وزيرة القوى العاملة جاء بناء على تعليمات سيادية لحين انتهاء الأزمة الأخيرة المتعلقة بالطبيب المصري التي عزتها الى “تعنت من الجانب السعودي”.
وكان العشرات من النشطاء المصريين تظاهروا أمام نقابة الأطباء وسط القاهرة الثلاثاء مطالبين بالإفراج عن الطبيب رؤوف أمين العربي المحكوم بالسجن 15 عاماً وبجله 1500 جلدة، بعد إدانته بوصف دواء خاطئ أدى إلى إدمان مريضة سعودية.
