رفعت “سيركت سيتى ستورز” ثانى أكبر سلسلة متاجر إلكترونيات أمريكية و١٧شركة أخرى تابعة لها دعوى إفلاس وطالبت الحكومة الأمريكية بحمايتها من الدائنين، لتكون أكبر شركة تجزئة تطلب الحماية بموجب قانون الإفلاس منذ عام ٢٠٠٢. وتأتى تلك التطورات نتيجة سقوط “سيركيت سيتى” ضحية لتشديد شروط الائتمان من الموردين وشح السيولة وتراجع إنفاق المستهلكين وسط أزمة اقتصادية متفاقمة.
وجاء رفع دعوى الإفلاس بعد أسبوع واحد من إعلان الشركة التي تأسست قبل ٥٩ عاماً أنها ستغلق ١٥٥ متجراً وستلغى ١٧ % من وظائفها بالولايات المتحدة.
كما رفعت سلسلة المتاجر دعوى في كندا لحمايتها من الدائنين، وقد تواجه الشركة مصاعب كبيرة على طريق إعادة الهيكلة والخروج من الإفلاس نظراً لشح الائتمان وتدنى إنفاق المستهلك.
أكبر شركة عقارية تتكبد خسائر قياسية:
في غضون ذلك، أعلنت شركة “فانى ماى” أكبر ممول للرهون العقارية الأمريكية أنها تكبدت خسائر قياسية بلغت ٢٩ مليار دولار في الربع الثالث من العام الجاري مع تفاقم أزمة الإسكان وهى الخسارة الخامسة للشركة التي أممتها الحكومة الأمريكية جزئياً منذ سبتمبر الماضي. وأوضحت الشركة أن تكاليف الائتمان زادت ٩,٢% بسبب تراجع أسعار المنازل وتدهور سوق الائتمان العقارية.
وتأتى تلك الخسائر بعد يوم واحد من إعلان الحكومة الأمريكية أنها ستعيد هيكلة القروض المقدمة لإنقاذ شركة “إيه. آى. جيه” العملاقة للتأمين بعد أن تكبدت خسائر بلغت ٢٤,٥ مليار دولار في الربع الثالث.
كما أعلنت شركة “دى إتش إل” عن صرف ٩٥٠٠ من موظفيها بعد وقفها خدمة الإيصال الجوية والأرضية في الولايات المتحدة، فيما أعلنت سلسلة مقاهي “ستاربكس” عن عوائد منخفضة جاءت أقل من توقعات المراقبين، وأعلنت وزارة العمل الأمريكية أن أكثر من ١,٢ مليون شخص فقدوا وظائفهم خلال العام الجاري.
خسائر جامعة هارفارد بلغت ٣٧ مليار دولار:
ولم تستثن الأزمة المالية جامعة هارفارد أغنى الجامعات العالمية، حيث أعلنت رئيسة الجامعة درو فاوست أن الجامعة تبحث عن وسائل لخفض الإنفاق نتيجة الأزمة المالية، موضحة في رسالة أنه يجب أن ندرك أن هارفارد ليست محصنة ضد الهزات المالية الزلزالية في العالم الأوسع.
وأضافت أن الجامعة لابد أن تكون مستعدة لخسائر غير مسبوقة في ميزانيتها السنوية والتي تضخمت العام الماضي وبلغت ٣٧ مليار دولار.
