«خلوها جنحة اعتداء بدل هتك عرض… لأن المشكو في حقهما احدهما شقيق مدير أمن والآخر ضابط وابن عم ضابط في مخفرنا…» جملة قالها ضابط مخفر (…) عندما لجأت اليه مواطنة كويتية وخالها ترفع قضية هتك عرض واعتداء ضد زوجها الضابط في وزارة الدفاع «وحميها» على مرأى من مرتادي الطريق امام محكمة حولي.
القصة الكاملة لما حصل حملها خال المواطنة (أ) الذي لاذ بصحيفة ـ«الراي» الكويتية حاملا تقريرين طبيين احدهما له والآخر لابنة شقيقته يظهران اصابات وكدمات عدة في انحاء متفرقة من جسديهما، حيث قال «رفعت ابنة شقيقتي دعوى طلاق ضد زوجها الملازم اول في وزارة الدفاع (ي) بعد ان استحالت الحياة معه، لسوء معاملته لها، واهانته لها باستمرار، حدد لها امس اولى الجلسات داخل احدى قاعات محكمة حولي، حيث قام القاضي بتأجيلها للاطلاع».
واضاف الخال (أ) «بعد ان سمعنا النطق بالتأجيل اخذت ابنة شقيقتي وسلكنا طريقنا خارج قاعة المحكمة، حيث كان زوجها ووالده في انتظارنا داخل مركبتهما وما ان شاهدانا حتى انطلق الاخير (حما ابنة شقيقتي) تجاهنا وامسك بصدرها متحسسا اماكن عفتها، ولما شرعت في دفعه عنها، ترجل زوجها من سيارته، وراحا معا ينهالان عليها ضربا وهتك عرض، على مرأى من جموع المارة الذين كانوا موجودين امام المحكمة».
واردف الخال «بعد ان اوسعانا (زوج ابنة شقيقته وحماها) ضربا، انطلقا بمركبتهما، تاركين ايانا نصرخ ألما، اسعفنا به إلى المستشفى حيث قدم لنا العلاج، واعطي لنا تقريران طبيان يظهران ما تعرضنا له، توجهنا بهما الى مخفر (…) وهناك رفعنا شكوانا إلى الضابط (أ) الذي تعاطف معنا في البداية… لكنه بمجرد ان سمع اسم المشكو في حقهما، انتفض من مكانه وراح يذكرنا بأن شقيق (حما) ابنة شقيقتي مدير أمن (…) وعم زوجها الضابط، فسألته هل يمنع منصبه (مدير الأمن) من تسجيل قضية في حق من اهانونا وهتكوا عرض ابنة شقيقتي؟! فلم يجد ردا… غير قوله (ان كنتما مصرين على تسجيل قضية فسأجعلها قضية جنحة اعتداء وليست جناية هتك عرض) فرفضنا ذلك».
واكمل الخال (أ) وهو يبدي تعجبه «امام اصرارنا على تسجيل قضية هتك عرض لم يجد الضابط (أ) إلا الاتصال بوكيل النيابة واخباره بقصتنا منهيا المكالمة بعدان اتفق معه على تسجيل جنحة اعتداء بالضرب فقط، اكتفينا بها موقتا حتى نعرض على وكيل النيابة، الذي دخلنا عليه وبمجرد ان سمع ما حصل معنا، امر بتسجيل قضية هتك عرض في حق شقيق مدير الأمن واعتداء في حقه وابنه معا، حيث استدعانا ضابط الزام الذي تبين انه ابن عم الزوج للتحقيق فيها!».
وختم (أ) حديثه لـ«الراي» بسؤالين هما هل اننا في بلد يطبق فيه القانون على الجميع، ام ان هناك فعلا من هم فوق القانون؟ وكيف يصل الامر بضابط المخفر ان يثنينا عن رفع قضية هتك عرض لمجرد ان المشكو في حقهما قريبان لمدير امن؟ مناشدا وزير الداخلية والقائمين على حماية الحقوق في بلدنا فتح تحقيق في الواقعة ليأخذ الحق مجراه، ويعاقب المسيء على جرمه.
