تعكف وزارة المواصلات الإسرائيلية في الأيام الأخيرة، بشكل إيجابي، على دراسة إمكانية إتاحة المجال أمام شركات “ليسينغ” بتصدير المركبات التي تعرض اليوم للبيع في سوق السيارات المستعملة، إلى الأردن، ليصار إلى تسويقها في العراق. وجاء أن الخطة قد قدمت إلى وزارة المواصلات من قبل اتحاد شركات استئجار المركبات و”ليسينغ”. وتهدف الخطة إلى التخفيف من مخاوف الشركات من موجة ترجيع المركبات إلى الشركات، وذلك في أعقاب إقالة عمال كانوا قد تلقوا مركبات ضمن شروط عملهم بالترتيب مع “ليسينغ”.
وتشير التقارير الإسرائيلية إلى أن الحديث هو عن آلاف المركبات التي ستتم إعادتها إلى “ليسينغ”، الأمر الذي سوف يمس بسوق المركبات المستعملة، والذي يعاني من تراجع حاد في الأسعار بسبب وجود كمية كبيرة من المركبات المعروضة للبيع. الأمر الذي سوف يؤدي إلى المزيد من التآكل في سعر المركبات المستعملة، علاوة على أضرار مالية شديدة لشركة “ليسينغ”.
وفي حال أعيد آلاف المركبات إلى الشركة، فإن ذلك ينضاف إلى كمية كبيرة أخرى كبيرة موجودة لدى الشركة ومعروضة للبيع ما يعني المزيد من الانهيار في سوق المركبات المستعملة.
وفي أعقاب هذه الأزمة طلبت شركات الاستئجار و”ليسينغ” من وزارة المواصلات إتاحة المجال لها لبيع المركبات المستعملة للأردن.
ولتسهيل عملية البيع فإن الشركات تطلب من وزارة المالية إعادة جزء من الضرائب الجمركية التي تم دفعها لدى شراء هذه المركبات، بحيث تتمكن من بيعها بأسعار معقولة لتجار أردنيين. وفي هذا السياق تشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن الأردنيين سيقومون ببيعها إلى العراق.
