بقلم الشيخ/ عثمان الأزهري
في الوقت الذي قام فيه خادم الحرمين (هكذا يسمي نفسه) بدعوة شيمون بيريز مجرم الحرب الشهير لكي يحضر مؤتمر حوار الأديان في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، والذي يرعاه جلالته بالمال والبنين في نفس الوقت تطبق على الطبيبين المصريين/ د. رءوف العربي ـ د. سعيد عبد ربه عقوبة الجلد (1500) جلدة لكل منهما و20 سنة سجناً بتهمة تسببهما في إدمان إحدى الأميرات المدمنات أصلاً (مثل باقي عائلة آل سعود)، في سياق المقارنة الشرعية بين الجريمتين جريمة موالاة أعداء الله والإسلام (ونحسب أن شيمون بيريز وقادة الكيان الصهيوني على رأسهم) وجريمة التسبب في الإدمان (إن ثبت صحتها وليس كيديتها)، تصبح الجريمة الأولى أحق بالجلد، والعقاب من الثانية، والأخيرة أقصى عقوبة لها في الإسلام هي 80 جلدة كما أقر ظلماً القاضي الموظف لدى الأسرة السعودية الحاكمة.
بهذا المعنى يستحق خادم الحرمين الشريفين، وحكام الخليج والأردن أن تنفذ بشأنهما عقوبة الجلد العلني لمخالفتهم صريح نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة، عندما تعمدوا وبخاصة (الملك عبد الله) دعوة أحد أبرز قتلة المسلمين في العصر الحديث ثم الكذب على الأمة من خلال جوقة من الساسة والكتاب الموظفين (أمثال سفيريهما في لبنان والقاهرة) أو كتابها أمثال داود الشريان وعبد الرحمن الراشد أن ذلك ليس (موالاة) وليس تطبيعاً وأنه مجرد (حوار أديان).. في التفاف وكذب مكشوف ومفضوح، ونفاق رخيص يدركه الطفل الصغير قبل الكبار العقلاء، إن هذه الجريمة في تقديرنا تعد محاربة لله ورسوله والقرآن الكريم الذى يقول (ومن يتوله منكم فهو منهم) إن ملك السعودية الذي رعى ومول وأشرف على هذا المؤتمر المسخ الذي بلا جدوى حقيقية، يعد بذلك موالى صراحة لأعداء الدين والعروبة والأمة، ومن ثم وجب شرعاً إقامة الحد عليه وفقاً لأبسط قواعد الإسلام التي ترفض مثل هذه اللقاءات وتحرمها،والحد هنا هو(الجلد) علانية وامام الكعبة والشهود من المسلمين من كافة بقاع الدنيا
* إن ما قام به ملك السعودية وأخوته من شيوخ الخليج يدفعنا مرة أخرى إلى المطالبة بأمرين أساسيين الأول: وهو استراتيجي طويل المدى يتمثل فى نزع سلطة الإشراف على الأماكن الحجازية المقدسة من ايديهم، وإعادة هذا الحق للجنة محايدة عالمية من علماء المسلمين، وذلك لأن موالاة أعداء الإسلام (مثل شيمون بيريز) تنقض من الأساس ولاية هؤلاء على الحرمين الشريفين، وتفقدهم أهليتهم لرعايتها أو الذود عنها بل انهم بذلك يهددون استقلالها وكرامتها وقداستها التي لم تهن طيلة الـ1400 الماضية مثلما تهان اليوم على أيديهم.
أما الثاني: وهو الأمر العاجل فيتمثل في ضرورة إيقاف عقوبة الجلد القائمة اليوم في السعودية ضد المسلمين (وبخاصة المصريين) دونا عن باقي الجنسيات الأجنبية ، وعدم استخدام الإسلام ونصوص القرآن والسنة كغطاء لممارسات مخالفة لروحها السمحة (ممارسات نظام الكفيل)، أما إذا أصرت الأسرة الحاكمة وفريقها الوهابي المتشدد والذي هو السبب في كافة المصائب التي أحاقت بالمسلمين طيلة القرن الماضي، على هذه العقوبة (الجلد) فنطالب بتوسيع نطاق تطبيقها على كافة الجرائم التي تسيء للمسلمين ومقدساتهم، وهنا سيكون آل سعود وكبيرهم خادم الحرمين هم أول من تطبق عليهم هذه العقوبة لمخالفتهم صحيح الدين وقيم ومصالح الأمة في كل ممارستهم من صفقات السلاح مع أعداء الأمة (اليمامة نموذجاً) إلى الرقص بالسيف على جثث المسلمين في العراق وأفغانستان وفلسطين (الرقص مع بوش) إلى عقد مؤتمرات وهمية بلا جدوى باسم حوار الأديان مع قتلة الأنبياء والمرسلين (مؤتمر مدريد ثم مؤتمر الأمم المتحدة الأخير الذى سيجلس فيه شيمون بيريز وليفينى بجوار خادم الحرمين).
إن هذين الأمرين (نزع سلاح المقدسات من أيدي آل سعود) و(إبطال عقوبة الجلد أو توسيعها لتشملهم) هما في تقديرنا ما يستحق الجهاد الواسع بالكلمة وبالسلوك من علماء الأمة ومثقفيها، والساكت عن ذلك ـ في تقديرنا ـ شيطان أخرس، وقانا الله وإياكم شر الشياطين، والخرس من الشيوخ والكتاب والساسة!!
من علماء الأزهر الشريف
والباحث في مركز حجازنا للدراسات والنشر
