لصرف الأنظاريقول البعض لايمكن مقارنة دستور الجزائر بدستور الولايات المتحدة الامريكية الذي عمره 200عام، وهذا صحيح إذا اعتبرنا أن الجزائر بلد حديث العهد بالاستقلال وفيما عدا ذلك فقولهم مردود عليهم،فقد وجدت الجزائر قبل وجود امريكا، ثم ان الدستور الذي ساهم الشعب في اعداده وقام بتزكيته عن طريق الاقتراح في عهد رئيس عسكري المنشأ ديمقراطي المنحى، لايمكنه الا ان يكون ديمقراطيا، لقد كان بامكان بو مدين وهو الذي اعتلى السلطة عن طريق الجيش ،أن يضع دستورا يخلده في منصبه، ولكنه فضل مسايرت تطلعات الجماهير فكانت له سند وصارت المعارضة حينها عونا له،على فض النزاعات التي انبثقت في مؤتمر طرابلس وزادت حدتها بعد الاستفتاء و المصادقة على مشروع أول دستور جزائري،في08ماي1963، وانتخاب احمد بن بلة في 15 سبنمبر1963 رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ان دستور1976 المنبثق عن الميثاق الوطني لسنة1976أيضا يتيح الفرصة للتدازل على السلطة رغم واحدية الحزب يو مئد، غير ان التعديل الجريمة الذي وقع سنة 1989، المتضمن فوضى الديمقراطية، جاء به صانعوا احداث 05 اكتوبر 1988،وألبسوه جبة خضراء لإخفاء الحقيقة من صناعته.وتحت ضغوط اقتصادية واحتماعية ثقافية،داخلية وخارجية، مرر الاستفتاء باقلية التاخبين واقلية أقلية لأاصوات المعبر عنها.فكان ذلك إبداعا لواقع مر عاشته الجزائر طيلة عقدا من الزمن، وكاد يتواصل لولا حكمة رجل عسكري المنشأ ديمقراطي المنحى كصديقه بومدين،هو الرئيس اليمين زروال ذلكم الرجل الذي نما وترعرع، شب وشاب وسط النظام العسكري.منذ انظمامه الى جيش التحرير عام 1957 وعمره 16 عاما لم يغادر الجيش وقد تلقى تكوينات عسكرية، وتقلد مسؤوليات شملت جل مراقي الجيش الوطني الشعبي، واستقال من الجيش سنة 1989،بسبب خلافات له مع الرئيس الشاذلي بن جديد حول مخطط لتحديث الجيش، ليعين سفير عام 1990 ويستقيل مرة اخرى عام 1991، من منصبه كسفير، استدعي الى مجلس الدولة وعين وزير للدفاع عام 1993، وفي جانفي 1994 عين رئيس للدولة، وقد مكنه ذلك من فتح باب الحوار مع المجتمع المدني فادار جل النقاشات ووضع قانون الرحمة، فتهيأ بذلك جو التفاوض مع الجماعات المسلحة.
يعد اليمين زروال أول رئيس للجمهورية انتخب بطريقة ديمقراطية ينظام التعددية الحزبية، في 16 نوفمبر 1995،حكم الرئيس زروال البلاد في أصعب الظروف
فكان شجاعا عندما تحمل مسؤولية الرئاسة في ظروف صعبة، زروال مفاوض قوي، وذو هيبة فقد رفض لقاء الرئيس الفرنسي شيراك في ظل شروط رآها مهينة وضعها هذا الأخير، كما رفض الرضوخ للكثير من مطالب صندوق النقد الدولي ، كما أنه يعد الأكثر نزاهة وتواضعا من بين كل رؤساء الجزائر، حيث عاد بعد نهاية عهدته إلى منزله المتواضع في مسقط رأسه باتنة وهو تقليد لا نجده إلا في الديمقراطيات العريقة،
وعدلل الدستور عن طريق الاستفتاءالعام في 28 نوفمبر عام 1996، واعاد للدولة هيبتها وللشعب ثقته،وفي11 سبتمبر 1998 أعلن الرئيس زروال إجراء انتخابات رئاسية مسبقة،فأعطى بذلك مثالا على الروح الديمقراطية، وفعلية التداول على السلظة، بانتخابات 27 أفريل 1999،انهى عهدته الرئاسية قبل نهاية مدتها..
لكن الحال اليوم ، مغاير تماما فالرئيس بو تفليقة تخلى عن مبدأ الاستفتاء الشعبي على الدستور، وحصر العملية في اسبوعين، التعديل المنتظر،يرى فيه الخبراء خرقا لخمسة عشرة مادة من ذات الدستور،واعلان نية ترشحه حتى قبل مصادقة المجلس على التعديل،هذه مسائل بينت التراجع الصارخ عن الديمقراطية ، لكونها عائقا كبيرا في مسرح التداول على السلطة،وعكس الماهيم، فالعسكري جاء بالديمقراطية، والمدني يؤسس للديكتاتورية؟؟؟.
بهذا تكون الجزائر قد خطت خطوات عملاقة وتقدمت نحو الخلف، لتنمحى بذلك 46 سنة من النشاط السياسي،والتطلع نحو مستقبل افضل.
ان دستور1976 المنبثق عن الميثاق الوطني لسنة1976أيضا يتيح الفرصة للتدازل على السلطة رغم واحدية الحزب يو مئد، غير ان التعديل الجريمة الذي وقع سنة 1989، المتضمن فوضى الديمقراطية، جاء به صانعوا احداث 05 اكتوبر 1988،وألبسوه جبة خضراء لإخفاء الحقيقة من صناعته.وتحت ضغوط اقتصادية واحتماعية ثقافية،داخلية وخارجية، مرر الاستفتاء باقلية التاخبين واقلية أقلية لأاصوات المعبر عنها.فكان ذلك إبداعا لواقع مر عاشته الجزائر طيلة عقدا من الزمن، وكاد يتواصل لولا حكمة رجل عسكري المنشأ ديمقراطي المنحى كصديقه بومدين،هو الرئيس اليمين زروال ذلكم الرجل الذي نما وترعرع، شب وشاب وسط النظام العسكري.منذ انظمامه الى جيش التحرير عام 1957 وعمره 16 عاما لم يغادر الجيش وقد تلقى تكوينات عسكرية، وتقلد مسؤوليات شملت جل مراقي الجيش الوطني الشعبي، واستقال من الجيش سنة 1989،بسبب خلافات له مع الرئيس الشاذلي بن جديد حول مخطط لتحديث الجيش، ليعين سفير عام 1990 ويستقيل مرة اخرى عام 1991، من منصبه كسفير، استدعي الى مجلس الدولة وعين وزير للدفاع عام 1993، وفي جانفي 1994 عين رئيس للدولة، وقد مكنه ذلك من فتح باب الحوار مع المجتمع المدني فادار جل النقاشات ووضع قانون الرحمة، فتهيأ بذلك جو التفاوض مع الجماعات المسلحة.
يعد اليمين زروال أول رئيس للجمهورية انتخب بطريقة ديمقراطية ينظام التعددية الحزبية، في 16 نوفمبر 1995،حكم الرئيس زروال البلاد في أصعب الظروف
فكان شجاعا عندما تحمل مسؤولية الرئاسة في ظروف صعبة، زروال مفاوض قوي، وذو هيبة فقد رفض لقاء الرئيس الفرنسي شيراك في ظل شروط رآها مهينة وضعها هذا الأخير، كما رفض الرضوخ للكثير من مطالب صندوق النقد الدولي ، كما أنه يعد الأكثر نزاهة وتواضعا من بين كل رؤساء الجزائر، حيث عاد بعد نهاية عهدته إلى منزله المتواضع في مسقط رأسه باتنة وهو تقليد لا نجده إلا في الديمقراطيات العريقة،
وعدلل الدستور عن طريق الاستفتاءالعام في 28 نوفمبر عام 1996، واعاد للدولة هيبتها وللشعب ثقته،وفي11 سبتمبر 1998 أعلن الرئيس زروال إجراء انتخابات رئاسية مسبقة،فأعطى بذلك مثالا على الروح الديمقراطية، وفعلية التداول على السلظة، بانتخابات 27 أفريل 1999،انهى عهدته الرئاسية قبل نهاية مدتها..
لكن الحال اليوم ، مغاير تماما فالرئيس بو تفليقة تخلى عن مبدأ الاستفتاء الشعبي على الدستور، وحصر العملية في اسبوعين، التعديل المنتظر،يرى فيه الخبراء خرقا لخمسة عشرة مادة من ذات الدستور،واعلان نية ترشحه حتى قبل مصادقة المجلس على التعديل،هذه مسائل بينت التراجع الصارخ عن الديمقراطية ، لكونها عائقا كبيرا في مسرح التداول على السلطة،وعكس الماهيم، فالعسكري جاء بالديمقراطية، والمدني يؤسس للديكتاتورية؟؟؟.
بهذا تكون الجزائر قد خطت خطوات عملاقة وتقدمت نحو الخلف، لتنمحى بذلك 46 سنة من النشاط السياسي،والتطلع نحو مستقبل افضل.
محمد بوكحيل.
