انتقدت ست جمعيات سياسية بحرينية معارضة تصريحات وزير الداخلية البحريني التي رأت فيها تهديدا للنواب والمجتمع المدني واعتبرت انها تمثل عودة الى حقبة قانون امن الدولة.وكانوزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة هدد بسجن النواب وممثلي منظمات المجتمع المدني الذين يلتقون ممثلي هيئات اجنبية في الخارج بدون ترخيص مسبق مستندا الى مادة في القانون البحريني.وحقبة قانون امن الدولة هي التي تلت حل البرلمان عام 1975 واستمرت حتى وقف العمل بهذا القانون ذات الطابع الامني مع بدء حملة الاصلاحات التي اطلقها الملك حمد بن عيسى ال خليفة عام 2001.وقال الامين العام لجمعية العمل الوطني الديموقراطي (وعد – يسار قومي) ابراهيم شريف في مؤتمر صحافي عقده رؤساء هذه الجمعيات السبت ان “تصريح وزير الداخلية خطير للغاية ويعيدنا الى مرحلة امن الدولة”.واضاف شريف ان “نصوص قانون العقوبات التي استند اليها وزير الداخلية في تصريحه تمس جوهر الحق والحرية التي كفلها الدستور”.واعتبر شريف ان “العديد من النصوص في بعض القوانين تم غض الطرف عنها منذ تدشين المشروع الاصلاحي عام 2001 من بينها هذه المواد في قانون العقوبات التي يستند اليها وزير الداخلية”.وأكدت الجمعيات الست في بيان وزع اثناء المؤتمر الصحافي “حق الجمعيات في استمرار علاقاتها التاريخية مع المنظمات العربية والعالمية” و”حقها في المشاركات الخارجية وطرح آرائها حول القضية المحلية والقومية”.والجمعيات الست هي الوفاق الوطني الاسلامية (التيار الشيعي الرئيسي) العمل الاسلامي (شيعية) المنبر الديموقراطي التقدمي (يسار) التجمع القومي الديموقراطي (قوميون بعثيون) الاخاء الوطني (ليبراليون) والعمل الوطني الديموقراطي (يسار قومي).وكان وزير الداخلية البحريني الفريق الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة قد اعلن في تصريحات للصحف المحلية نشرت الاربعاء انه “يجب على أي مواطن أو أي عضو في أي مؤسسة أو جهة أن يحصل وفقا للقانون على ترخيص قبل المشاركة في مثل هذه الأنشطة والفعاليات (خارج البحرين) وألا تتضمن المشاركة إذاعة أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة بشأن الأوضاع الداخلية في المملكة”.واشار الوزير الى ان المادة 134 مكرر من قانون العقوبات تنص على عقوبة الحبس ثلاثة اشهر أو بالغرامة لكل مواطن “حضر بغير ترخيص من الحكومة أي مؤتمر أو اجتماع عام أو ندوة عامة عقدت في الخارج أو شارك بأية صورة في أعمالها بغرض بحث الأوضاع السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية في دولة البحرين أو في غيرها من الدول”.وجاءت تصريحات الوزير بعد يوم من نشر الصحف المحلية خبرا عن ورقة عمل قدمها عضو كتلة جمعية الوفاق بمجلس النواب جواد فيروز خلال مؤتمر اتحاد البرلمانيين الدولي وتضمن عرضا عما اعتبره تمييزا في البحرين واشار فيها الى غياب مبدأ تكافؤ الفرص في المناصب الحكومية وفق الصحف.وكان فيروز يشارك في المؤتمر ضمن وفد لمجلس النواب البحريني.
