بخلاف ما يعتقده معظم الناس حول العالم، فإن بعض الناخبين الأمريكيين الذين قصدوا صناديق الاقتراع في ولاياتهم لم يفعلوا ذلك لانتخاب رئيس جديد وأعضاء في مجلس الشيوخ فقط، بل للإدلاء بأصواتهم حول قضايا “مفصلية” بالنسبة إليهم، وفي مقدمتها الإجهاض وزواج المثليين والقمار والماريجوانا.
وتشمل لوائح التصويت اقتراحات مثل تعديل تعريف مفهوم “الإنسان” ليشمل ذلك لحظة تخصيب بويضة الأم، وذلك لمنع إجهاض الأجنة في كولورادو، ومنع إدارات بعض الولايات من ممارسة التمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللون في نبراسكا والسماح بـ”حرية الحركة” للخنازير والعجول والدجاج في كاليفورنيا.
وسيكون على الناخبين الأمريكيين تحديد موقفهم من قضايا كهذه في 33 ولاية تطرح أكثر من 150 قضية غير سياسية للاستفتاء، ففي جنوب داكوتا يصوّت الناخبون على اقتراح بحصر حالات الإجهاض بضحايا الاغتصاب أو سفاح القربى.
بينما يبرز في كاليفورنيا مجموعة من الاقتراحات المطروحة للتصويت يلزم أولها الأطباء بإبلاغ ذوي القاصر قبل 48 ساعة من إجراء عملية إجهاض لها.
غير أن الأهم بينها هو اقتراح بحظر زواج المثليين، الأمر الذي قد يعني – في حال الموافقة عليه – إلغاء قرار المحكمة العليا الذي سبق لها أن شّرعت هذه الممارسة في مايو/أيار الماضي، أما الأطرف فهو اقتراح بحظر سجن الخنازير الحبلى والعجول المعدة للذبح والدجاج “بصورة تمنعها من التحرك بحرية.”
وفي أركنساس، سيقرر ناخبو الولاية حيال مواضيع مثل حظر تبني الأطفال من قبل شركاء غير مرتبطين بشكل رسمي، إلى جانب النظر باقتراح تقدم به شخص واحد يهدف إلى تأسيس مسابقات حظ محلية لتمويل المنح الجامعية.
وفي الوقت الذي سينظر فيه الناخبون في ميتشيغن باحتمال تشريع الماريجوانا لأهداف طبية، سيقرر سكان ماساشوستيس حيال قضية اعتبار امتلاك أونصة واحدة من الماريجوانا أمراً مشروعاً.
ولم تغب قضايا الطاقة البديلة وهموم البيئة عن أوراق الاقتراع أيضاً، حيث تظهر على شكل اقتراحات بتشجيع استخدام الطاقة المتجددة كمصدر أساسي أو إضافي في العديد من الولايات، منها ميسوري وكولورادو.
وتنفرد ولاية ساوث كاليفورنيا باقتراح تعديل الدستور، وذلك عبر المطالبة برفع سن الرشد القانوني من 14 إلى 16 سنة، في حين يبرز اقتراح تشريع الموت الرحيم للمرضى الذين يقرر الأطباء أن حياتهم ستنتهي خلال أقل من ستة أشهر.
