أيها الكرام هذا المقال من جزأين:
الجزء الأول لمحة مختصرة عن فكرة المواطنة وقراءتها من خلال رؤية مقاصدية موجزة، والجزء الآخر من المقال عن صورة المواطنة أو الانتماء الوطني في الداخل السعودي.
* المواطنة النشأة والعلاقة مع / بالشريعة:
نشأت فكرة المواطنة بديلاً عن كل أشكال التحيز والتحزب، سواء كان تحزباً لدين أو لطائفة أو لعادة أو لجميع أشكال العنصرية والتعصب. ويتداخل عنصر المساواة كجزء عضوي في المواطنة، يجسد معناها ويحقق مناطها.
فهي: رابطة ترابية بحدود جغرافية تساوي في الحقوق والواجبات بين الأفراد دون تمييز. ومن أهم موجبات تلك الرابطة: صهر الفروق وإذابة جميع الخصوصيات، فلا فضل لدين على دين ولا لعرق على آخر، فالأبيض كالأسود، والأنثى تساوي الذكر، وعابد الوثن كمن يعبد الله تعالى.
وكل دين أو مذهب… يمارس شعائره وطقوسه بأقساط متساوية مع بقية المذاهب والأديان بشرط ألا تتزاحم مع هوية الدولة الوطنية، فهي المحتكم المطلق الذي لا يجوز التصدر عليه.
أما مفهوم المواطنة في ضوء قواعد الشريعة، فهي تختلف كثيراً عن مفهومها السابق؛ فالمواطنة من حيث الحقوق والواجبات في الشريعة لها وجهان:
أولاً: وجه يساوي بين كل الأفراد، من دون نظر إلى دين أو عرق أو جنس، وهذا الوجه يمكن فهمه وضبطه بالكليات الشرعية العامة، وهو ما يدخل تحت مفهوم الضروريات الخمس.
إذ الإسلام يضمن لكل فرد يعيش في ظله حفظ (دينه ونفسه وعقله وماله ونسله)، فهي حقوق ضرورية لا تقوم المصالح وحياة الناس من دونها. وسواء كان هذا الفرد مسلماً أو غير مسلم، وسواء كان يقيم في بلد الإسلام إقامة دائمة أو مؤقتة بالعهد والميثاق.
وهنا لا بد من التنبيه إلى مسألة تشغل بال كثير من الناس، وهي مواطنةُ المسلم المختلف مع غيره من المسلمين. فيجب أن يعيش هذا المسلم المختلف كسائر المسلمين، وله من الحقوق كمثل ما عليهم من الواجبات.
فلا يجوز بناء العلاقة معه على أسس مذهبية أو طائفية أو حزبية، أو تفرقة بسبب اختلاف الملة والنحلة، كما لا يجوز في الشرع أن نحمله كل الواجبات، ونعطيه بعض الحقوق، فالغرم بالغنم كما هي قاعدة الشريعة.
فإذا تحمل كل الواجبات، فيعطى كل الحقوق، وإذا قررنا إنقاص بعض حقوقه، فيجب إنقاص الواجبات، أما أن يُطلب منه مواطنة تامة، وتُنتقص بعض حقوقه، فهذا جور وحيف يخل بالتوازن العام في الوطن الواحد.
وعليه فلا يجوز أن يُعامل في الوظائف على أسس مذهبية أو حزبية، فهذا خلل في نُظم إدارة الدولة وظلم كبير، فشؤون معاش الناس ترتبط بالمشتركات والقيم العامة، ولا يصلح أن تدار وفق مؤثرات مذهبية بل حتى دينية، فهي إن ارتبطت آلت حينئذ لتمكين الأقل كفاءة لسلامة منهجه وترك الأكثر كفاءة وعلماً وخبرة لخلل في منهجه،، فكل شأن دنيوي تمحض للدنيا، يعامل كما الآلات التي ينظر فيها إلى الجودة وحسن التقنية وشروط الصحة ولا ينظر فيها إلى مشاركته لنا في الملة أو المنهج، وذلك مصداق ما نبه إليه عليه السلام في قوله: (أنتم أعلم بشؤون دنياكم).
وعلى كل حال، فلا أهمية للانشغال دوماً بهاجس استغلال الوظيفة في توظيف الأفكار، فتلك من العلل الخفية التي لا يجوز إناطة الأحكام بها، (إن بعض الظن إثم) (وإياكم والظن فإن الظن اكذب الحديث).
إن معاملة الخلق بالظنون والأوهام تورث العزلة والانكفاء، وتصنع من الغرماء وقوداً لتعبئة الآخرين ضدك.
وكل استغلال يقع، يجب أن يعامل كأي خطأ إداري يستلزم العقوبة القاصرة على محل الإساءة، وإلا فإن إشاعة الخطأ، خطأ يوقع في الظلم ويكثر من سواد الساخطين مما يؤول في الغالب إلى تحول تلك المؤسسات إلى حرب طاحنة خفية تجند فيها الأفكار بالمؤثرات الحزبية ويتم اصطياد المخالفين تحت دعاوى اللوثة المنهجية، ثم يتصارع الفريقان باسم الوطن وحماية الوطنية!
ثانياً: أن الشريعة فيما عدا الحقوق الضرورية، تميز بين المسلم وغير المسلم، ولا تساوي بين الذكر والأنثى في كل الأحوال. وعدم المساواة مُعلل إما بمؤثر ديني وإما بمؤثر طبيعي.
ويقابل هذا التمييز في الحقوق، التفريق في الواجبات أيضاً، فالواجبات على المسلم أكثر وأشد على المسلم من غير المسلم في وطن الشراكة، فلا يلزم غير المسلم ما يلزم المسلم في الوطن الواحد، فيمكن أن يعيش غير المسلم مع المسلم في وطن واحد بجنسية واحدة، ويدفع المسلم أكثر مما يدفعه غير المسلم، كما في الزكاة الواجبة التي تجب في الأموال والزروع والثمار وما أعُد للتجارة، ويكلف الحاكم من يجبيها، ويعاقب من امتنع من أدائها، وبالمقارنة بالواجب من الأموال على غير المسلم فلا يجب عليه إلا مقدار يسير يحق للحاكم إسقاطه عنه إذا رأى مصلحة، ولا يجب إلا على القادر ولا يجب شيء منه على النساء أو الأطفال، ويقابل هذا التخفيف في الواجبات حرمانه من بعض الحقوق فلا يدخل في حفظ الدين وممارسه طقوسه داخل أسواره السماح له بنشر دينه وبناء كنيسته في أرض الدولة المسلمة التي غلب فيها المسلمون، وليس في ذلك إخلال بقاعدة التعامل بالمثل، لأن نشر الدين وبناء الكنائس مما يخضع لقوانين الدولة الخاصة التي لا يجوز لأحد التدخل في هيكلتها ففي ذلك مساس بسيادة الدولة وانتقاص من هيمنتها.
وكذا الحال في المسؤوليات على الرجل، التي تختلف اختلافاً بيناً عن الأنثى. وبهذا الاختلاف يستبين جزء من الفرق بين المواطنة، بمعناها المتحرر التي تترادف مع المساواة التامة، ومفهومها في الشريعة.
* صورة المواطنة والانتماء الوطني داخل السعودية:
الانتماء الوطني في الداخل السعودي صورة مختلفة عن معنى المواطنة التي نشأت وترعرعت وتنظمت بعد ظهور الثورة الفرنسية عام 1789م، وأصبحت فيما بعد أحد أهم مقومات الدولة الحديثة.
فالانتماء الوطني في الداخل السعودي: ولاء مطلق لسياسة الحاكم، يتستر بمصطلحات المواطنة والوطنية والانتماء الوطني، دون وعي بالجذور الفكرية لمعنى الانتماء. فالمواطنة هنا صفة يستحقها كل من آمن بالحاكم ولياً، لا يجوز استدراك الخطأ عليه، يستوي في ذلك من يسرق الوطن ومن يموت في سبيله.
وبقدر مطلق الولاء، يقاس انتماء الأفراد لوطنهم والتزامهم بالوطنية، ولا يُكتفى بالحد الأدنى، بل بالمبالغة في اختزال جزء كبير من مفهوم الشريعة في طاعة الحاكم والولاء له.
فالعقد بين الحاكم والمحكوم عقد إذعان بواجهة وطنية يلتزم المحكوم فيها، بالاستسلام المطلق والصمت المطبق.
إن الدعوات المتواصلة للانتماء الوطني، تبتغي تصميم مواطن بارع في الانقياد، سالم من الرجولة، مستسلم
بجوارحه، قانت في منبره، أن يطيل الله أعمار الحكام، لينهب الوطن برعاية رسمية!
بجوارحه، قانت في منبره، أن يطيل الله أعمار الحكام، لينهب الوطن برعاية رسمية!
إن هذا النوع من المواطنة هو محل الإضرار الحقيقي بمصالح الوطن، لأن الحاكم هنا يبادل النفاق بالترحاب، ويمنح حق المواطنة الصالحة لمن يزيد في ألقابه ويُعاظم في صورته.
فلا غرابة أن تحدث الفواجع تتبعها المواجع، دون حساب أو عقاب، لأن مفهوم المواطنة: أن تكتنز من ثروات الوطن بالنهب الدائم بشرط رضا الحاكم، فكبار موظفي الدولة هم أكابر مجرميها، وهم في عرف الحاكم محل الثقة والمواطنة الصالحة، فقد أرضوا الحاكم ودمروا الوطن.
وبذلك يمكن أن تدرك سر صمت الحاكم وسر حركته، فكثرة الجرائم المالية والسلوكية والنظامية والصحية… تمس الوطن، لكنها لا تمس ذاته، فإذا انعكست على المساس بذاته وهددت مصالحه، نطق وسعى بعض السعي، فإذا اطمئن سكن حتى تحين مصيبة جديدة، يستأجر لها بعض المجرمين حوله لامتصاص ما تبقى في الناس من كرامة، ولذا رتب الإسلام علاقة الحاكم بالمحكوم كعلاقة الوكيل بوكيله، ولم يجعلها علاقة إذعان واستسلام، وفهمت الأمم المتقدمة الانتماء الوطني بأنه مصلحة الوطن والمصالحة بين أفراده، بل مهما يقع عندهم من تفرقة عنصرية، فالهيكل العام لدولهم يرجح كفة المصلحة العامة، ويعلي شأنها ويضيق الخناق على تجار الذمة، الذين وللأسف الشديد أصبحوا بصمة في دول المسلمين يتزايدون بشكل مخيف ويتعاظمون مع كل زيادة في سعر النفط.
ونتيجة لما سبق، آمن البعض بالمواطنة، بمعناها المتحرر، لأنها تعظم فيه إنسانيته وتحترم عقله، والإنسان بطبيعته أسير لمن يمنحه التقدير، وفي المقابل: قُدمت لهم شريعة الله تعالى الطاهرة النقية وكأنها تأمره بالتخلي عن عقله…وتسليم أمره للحاكم، بل كأنها لم تنزل إلا لرغبات الحكام، وهي التي روى فيها مسلم في صحيحه (سيكون أمراء تعرفون وتنكرون فمن نابذهم نجا، ومن اعتزلهم سلم، ومن خالطهم هلك).
