تعرض الشاب محمد مكي طريف ( 19 عام)، وهو معتقل سابق وعضو بلجنة العاطلين عن العمل، إلى محاولة دهس بسيارة مدنية، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء الجمعة 31/10/2008 في منطقة السنابس . وتشير تفاصيل الحادثة إلى انه عندما كان الشاب مكي خارجا من منزلة الكائن في قرية السنابس وأثناء سيره على الطريق العام القريب من منزله اقتربت منه سيارة نيسان تيدا بيضاء اللون، كان بها ثلاثة أشخاص. وفجأة قام سائق السيارة بزيادة السرعة بشكل كبير محاولا دهسه. ولكن الشاب استطاع تلاشي الاصطدام بإلقاء نفسه بعيدا عن السيارة مما سبب له بعض الإصابات في عنقه نتيجة وقوعه على الأرض. وقبل الابتعاد قام سائق السيارة بالإشارة إلى الشاب ملوحا ومهددا بأنها لن تكون المحاولة الأخيرة
وبعد الحادثة مباشرة توجه الشاب محمد مكي طريف إلى شرطة مركز المعارض وتقدم ببلاغ عن محاولة الشروع بقتله. وكان برفقته المحامي محمد الجشي المنسق القانوني لمركز البحرين لحقوق الإنسان ووكيله في القضية. وقد حرر مركز الشرطة محضرا بالمحاولة المذكورة وتم تسجيل القضية ضد مجهول.
خلفية الحادثة :
كان الشاب محمد مكي طريف، قد تعرض للاعتقال على خلفية أحداث ديسمبر من العام الماضي، وتم احتجازه لمدة سبعة شهور بتهم متعلقة بتلك الأحداث، وقد قضت المحكمة ببراءته مما انسب إلية من اتهام، وذلك لانعدام الدليل على التهم الموجهة إليه.
وبتاريخ 19/10/2008 وبعد الإفراج عنه تقدم محمد للشهادة في نفس القضية المنظورة أمام محكمة الاستئناف العليا. وتحدث في شهادته عن صنوف التعذيب الذي مورس ضده وضد المعتقلين الآخرين، والمتهمين بأحداث شهر ديسمبر لانتزاع اعترافات مغايرة للواقع . وأثناء خروجه من قاعة المحكمة قام احد ضباط الداخلية بتهديده بالانتقام منه قريبا وذلك بسبب شهادته التي أدلى بها أمام المحكمة.
وعلق نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان على تلك الحادثة قائلا: “إنه تطور خطير إن تم فعلا محاولة الانتقام أو قتل شاهد في قضية يتابعها الرأي العام المحلي والدولي، وهي حلقة إضافية في سلسة من التجاوزات التي تم رصدها حتى ألان في قضية اعتقال وتعذيب مدافعين عن حقوق الإنسان تتهمهم الحكومة بارتكاب أعمال عنف دون أن تملك القدرة على أثبات ذلك. إنها قد تكون محاولة جديدة لمنع العدالة وإخفاء الحقيقة”.
بناء على ما تقدم، يدعو مركز البحرين لحقوق الإنسان إلى:
1. فتح تحقيق نزيه وعاجل وشفاف في محاولة الدهس التي تعرض لها المواطن محمد مكي طريف على أن يشترك في هذا التحقيق مؤسسات حقوقية مستقلة، ويقدم المخالفون للقضاء العادل.
2. توفير الحماية القانونية و الأمنية للشهود من الانتقام من قبل رجال الأمن.
3. إطلاق سراح المعتقلين مادامت لا تتوافر دلائل حقيقة على الاتهامات الموجهة ضدهم بارتكاب أعمال عنف. وحماية النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين ووقف استهدافهم نتيجة لممارستهم أنشطتهم المشروعة.
- فتح حوار شامل مع كافة شرائح وقوى المجتمع لحل الأزمة المتفاقمة في البلد والسعي نحو الحلول السياسية لتلك الملفات بدلا من الحلول الأمنية
