أطلقت محكمة باكستانية سراح والدي طفلة في الخامسة من عمرها وفتى في السابعة من عمره بكفالة بعد يوم على اعتقالهما خلال حملة دهم لحفل زفاف غير شرعي للطفلين.
وكانت الشرطة الباكستانية قد اعتقلت والدي الطفلين وقاض شرعي أثناء استعدادهم لعقد القران بين الطفلين، بحضور 100 مدعو في منطقة ناظم أباد جنوبي مدينة كراتشي الجمعة.
على أن القاضي بإحدى المحاكم في المدينة أصدر أمره بإطلاق سراح الوالدين بعد دفع كفالتهما، على أن يحضرا الجلسة التالية للشهادة أمام المحكمة، وفقاً للأسوشيتد برس.
يذكر أن الزواج تحت سن 18 يعد غير مشروع في باكستان، رغم أن بعض المراجع الدينية تقول إنه مسموح عندما يبلغ الزوجان سن الرشد أو البلوغ.
وأفادت تقارير أن والدي الزوجين الطفلين توصلا لاتفاق حول تزويجهما لإنهاء العداوة بين أسرتيهما.
وقال مسؤول في لجنة حقوق الإنسان الباكستانية إن العقوبة القصوى للوالدين لا تتجاوز السجن لمدة شهر وغرامة تصل إلى 10 دولارات فقط.
ورغم جهود الحكومة وجماعات الحقوق الإنسانية، فإن زواج الأطفال ما زالا قائمين في مناطق عديدة من باكستان، وكذلك في أفغانستان المجاورة، خاصة بين الفقراء والأسر غير المثقفة وفي الأجزاء الريفية من الدولة.
ففي أفغانستان، يتزوج ما يقارب 16 في المائة من الأطفال الأفغانيين، دون الخامسة عشر، وفقا لبيانات صدرت عن منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة، كما ويوجد دليل على أن الفقر خلال السنوات الأخيرة الماضية، أدى إلى انخفاض أكثر في متوسط الأعمار حالات الزواج في بعض المناطق.
ومن بين الحالات في أفغانستان، زواج الفتاة “سنام” البالغة من العمر ثلاث سنوات، من ابن عمتها نعيم البالغ من العمر سبع سنوات، قبل نحو عام.
فعندما سئلت الطفلة “سُنام” عن حفلة خطوبتها، خلا وجهها من أي تعابير، وأخذت تتلاعب بردائها الذهبي وأجابت بالصمت، ولكن ليس بسبب خجلها، بل لأنها ما زالت لا تستطيع الكلام كثيراً بسبب صغر سنها!
وأقدم والد سُنام على هذا الأمر، باعتباره هدية لشقيقته “فهيمة”، التي لم تنجب أي بنات، وترغب بواحدة.
ومع أن السن القانوني للزواج في أفغانستان هو 16 عاما للفتيات و18 عاما للفتيان، إلا أن نسبة زواج الأطفال تبلغ 43 في المائة من بين جميع الزيجات، وفقا للأمم المتحدة.
