ثمة إشارات ظهرت مؤخرا على دخول الاقتصاد الأمريكي حاليا مرحلة ركود واضحة أكثر من أي وقت مضى، إذ أظهرت بيانات جديدة، الجمعة، أن الأمريكيين ينفقون أقل، ومتشائمون بشأن الاقتصاد، في حين لمحت الحكومة إلى أنها لن تشتري أوراق مالية في شركات سيارات لمساعدتها تخطي الأزمة.
وذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن انفاق المستهلكين انخفض بشكل حاد بنسبة 0.3 في المائة في أيلول/سبتمبر، في حين أن دخلهم تمكن من الارتفاع بنسبة قليلة جدا، وصلت 0.2 في المائة.
وتأتي هذه الأرقام بعد يوم واحد من تقرير قال إن اقتصاد الولايات المتحدة انكمش بنسبة 0.3 في المائة في الربع الثالث، فيما يقول خبراء الاقتصاد إن التعريف المقبول للركود هو انكماش في ربعين على التوالي.
وفي الوقت نفسه، أرسلت إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جورج بوش إشارات لمصنعي السيارات، وصناعات أخرى كانت تأمل في أن تشتري الحكومة أسهما فيها، أنها لن تتدخل لرفد وضع تلك الشركات ومساعدتها.
وقال مسؤولون في إدارة بوش، طلبوا عدم ذكر أسمائهم، إنه من غير المرجح أن تتأهل شركات لبرنامج المشتريات الحكومية الذي يهدف إلى شراء أوراق مالية في شركات متعثرة، بعدما تم رصد 250 مليار دولار لهذا الغرض، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.
إلا أن جزءا من صناعة السيارات قد يكون مؤهلا للحصول على مساعدة، مثل قروض السيارات، في إطار بند مستقل من البرنامج.
ومن المتوقع أن تنفق الحكومة 100 مليار دولار في البداية، إذ أنها تخطط لشراء أسهم في المصارف سيئة الأصول، كجزء من إنقاذ النظام المالي.
وفي السياق ذاته، أظهر مسح أجرته جامعة ميتشيغان، ونشرت نتائجه الجمعة، أن مؤشر ثقة المستهلكين الأمريكيين انخفض إلى 57.6 في أكتوبر/تشرين الأول، وهو اكبر تراجع له في شهر واحد في تاريخ المسح الذي بدأ عام 1978.
ويتوقع خبراء الاقتصاد الامريكيين مزيدا من التراجع، والتوقعات المالية متشائمة تماما مع اقتراب موسم التسوق، إذ تستعد المتاجر لواحد من أسوأ المواسم على الإطلاق.
ويعتقد كبير الاقتصاديين في ستاندرد أند بورز بنيويورك، ديفيد فايس، أن “الركود يمكن أن يستمر لأطول فترة منذ الحرب العالمية الثانية.”
ويقول فايس: “الأمور لا تزال في بدايتها، والضوء في نهاية النفق (انفراج الأزمة) يبدو بعيد المنال.”
