أرجعت صحيفة”الإيكونوميست”البريطانية حادث الدويقة إلي تزايد الفجوة بين الأغنياء والفقراء، فلم أحد يهتم لشكاوي الفقراء حتي سقطت عليهم هذه الصخور ودفنتهم تحتها،وأوضحت الصحيفة إلي معظم المصريين الذين يتجاوزعددهم 75 مليون نسمه كانوا يكافحون للحصول علي الحد الأدني من الحياة الكريمة إلا أن هناك عدة عوامل قد أحبطت أحلامهم البسيطة وفي مقدمتها ارتفاع الأسعار وحالة التعليم السيئة في المدارس الحكومية، وعدم استقلالية القضاء وتثاقل البيروقراطية الفاسدة، والنظام المصري الذي يدعي الديمقراطية ولكنه في الواقع يسحق ويستثني كل من يحاول المشاركة في العملية السياسية، كما لو كان فد بني سدا ليمنع التدفق الطبيعي للعملية السياسية، أو كأن حكام مصر قد بنوا هذا السد لمواجهة خطر الطوفان
حيث أشارت الصحيفة البريطانية في التقرير الذي نشرته أمس تحت عنوان”هل سينفجر السد” إلي الفرق الشاسع بين الطبقات في مصر مابين المنتجعات السياحية والمصانع البراقة والشركات متعددة الجنسيات ومنافذ الوجبات السريعة والسيارات الفارهة التي تكتظ بها بعض أحياء القاهرة وملاعب الجولف والمدارس الخاصة، وبين الصورة الأخري التي تمثل الحياة اليومية لأكثر من نصف سكان القاهرة، فإذا نظرت إلي أسفل يمكنك أن تري أكوام القمامة التي تكتظ بها الشوارع الضيقة، والطوابير الطويلة التي تصطف بها ربات البيوت من أجل الحصول علي الخبز المدعم.
وأبرزت الصحيفة أن الحياة اليومية للمواطن المصري العادي تتخللها العديد من المآسي التي عادة ما تكون نتيجة لإهمال الحكومة والتي كان أخرها الانهيار الصخري الذي حدث في الدويقه، عندما انهارت الصخور العملاقة علي بعض المنازل الواهية التي أقيمت بطريقة غير قانونية في هذا الحي الفقير، وتسببت الصخور المتساقطة في دفن العشرات بل المئات من المقيمين في هذا الحي الفقير، علي الرغم من أن السكان كانوا قد طالبوا الحكومة منذ فترة طويلة بتوفير مساكن بديلة لهم إلا أن هذه المساكن قد ذهبت إلي من تربطهم علاقات بالمسئولين بدلا من المحتاجين.
وأوضحت الصحيفة أنه علي الرغم من أن معظم المصريين الذين يتجاوزعددهم 75 مليون نسمه كانوا يكافحون للحصول علي الحد الأدني من الحياة الكريمة إلا أن هناك عدة عوامل قد أحبطت أحلامهم البسيطة وفي مقدمتها ارتفاع الأسعار وحالة التعليم السيئة في المدارس الحكومية، وعدم استقلالية القضاء وتثاقل البيروقراطية الفاسدة، والنظام المصري الذي يدعي الديمقراطية ولكنه في الواقع يسحق ويستثني كل من يحاول المشاركة في العملية السياسية، كما لو كان فد بني سدا ليمنع التدفق الطبيعي للعملية السياسية، أو كأن حكام مصر قد بنوا هذا السد لمواجهة خطر الطوفان.
وأبرزت الصحيفة إلي أن المصريين يشعرون بحالة متزايدة من السخط تجاه الحكومة وهو أمر يبدو طبيعي بالنظر إلي الحقيقة البسيطة المتمثلة في أن الرئيس حسني مبارك يحكم مصر منذ 27 عاما وهو الأن في الثمانين من عمره، مما يجعلنا نرجع بالذاكرة إلي ثورة يوليو عام 1952 التي قام بها ضباط الجيش للإطاحة بالملك فاروق، وبالنظر إلي مصر باعتبارها الدولة العربية الأكثر اكتظاظا بالسكان، فضلا عن دورها المحوري سياسيا وجغرافيا فليس من المستبعد أن تتكرر مثل هذه الثورة بل وأن تنتشر علي نطاق واسع من مصر إلي باقي دول المنطقة التي تحكمها أنظمة هشة.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلي العديد من المصريين قد عبروا عن سخطهم من الحكومة في الآونة الأخيرة، فقد اندلعت احتجاجات عفويه ضد النظام بدءا من الاضرابات في المصانع الى النزاعات على الأراضي، واندلاع أعمال الشغب التي وقعت احتجاجا علي ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي ارتفعت بمعدل أسرع من المعتاد، فضلا عن ارتفاع التضخم الذي بلغ أعلي معدلاته بنسبة 23 ٪، ولكن هذه الاحتجاجات لا تزال مفككه ومحليا، مما يتيح للحكومة السيطرة عليها باستخدام سياستي الترهيب والترغيب، من وحشية الشرطة في قمع الناشطين إلي وعد الحكومة بعلاوة ال 30 %، ولكن المزاج العام في صالونات القاهرة الأن هو نفس المزاج الذي كان يخيم عليها قبل ثورة يوليو.
(المصريون)
