قالت منظمة هيومان رايتس ووتش التي تعنى بحقوق الإنسان، إن هناك خمس دول فقط في العالم ما تزال تطبق عقوبة إعدام الأطفال والقصّر، هي إيران والسعودية والسودان وباكستان واليمن، التي قامت مجتمعة بإعدام 32 قاصراً منذ عام 2005. وأشارت المنظمة إلى وجود غموض في التعابير المستخدمة في قوانين تلك الدول الوارد ذكرها لجهة تحديد سن البلوغ، الأمر الذي يدفع نحو توسيع دائرة تعرض الأطفال للعقوبة، مضيفة أن أزمة عدم تسجيل المواليد، وغياب الوثائق التي تثبت عمرهم، تحضر بقوة أيضاً في اليمن والسودان.
وقالت المنظمة، في تقرير حمل عنوان “آخر المعاقل: القضاء على عقوبة إعدام الأحداث” إن وضع حد لإعدام الأشخاص جراء جرائم ارتكبوها وهم في سن الطفولة في تلك الدول “من شأنه أن يسفر عن التنفيذ العالمي الشامل للحظر على عقوبة إعدام الأحداث.”
وورد في التقرير إنه منذ عام 2005 جرى إعدام 32 شخصاً من الأحداث المخالفين للقانون في تلك الدول، بينهم 26 في إيران واثنان في كل من السعودية والسودان وواحد في كل من باكستان واليمن، إلى جانب وجود أكثر من 100 قاصر ينتظرون تنفيذ أحكام مماثلة بحقهم.
وقالت كلاريسا بينكومو، باحثة حقوق الطفل عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة إن تعميم حظر إعدام القصّر حول العالم لحاجة إلى موافقة هذه الدول الخمس، وتابعت قائلة: “هذه المعاقل القليلة المتبقية يجب أن تتخلى عن هذه الممارسة الوحشية حتى لا يُعدم أحد ثانية أبداً جراء جريمة اقترفها وهو طفل.”
وتشير المنظمة إلى أن الغالبية العظمى من حالات إعدام الأحداث تقع في إيران، حيث يمكن للقضاة فرض عقوبة الإعدام إذا ما تبين “بلوغ” المدعى عليه، ويتحدد ذلك قانوناً ببلوغ الفتاة تسعة أعوام والفتى 15 عاما، مضيفة إلى أن 130 حدثاً ينتظرون تطبيق العقوبة بحقهم في البلاد.
أما في السعودية، فتقول المنظمة إن من حق القضاة فرض عقوبة الإعدام على الأطفال منذ تحقيق البلوغ الجسدي أو ببلوغ 15 عاماً، متهمة القضاء بإعدام معيد بن حسين حاكمي، في 10 يوليو/تموز 2007 عندما كان في عمر 15 عاماً، دون إخطار اسرته أو تسليمها جثمانه.
وفي السودان، رأت المنظمة أن قانون الطفل صيغ بلغة “فضفاضة” حيال تحديد سن البلوغ، إلى جانب بروز مشكلة عدم تسجيل أكثر من 35 في المائة من المواليد، ما قد يسمح بإعدام صغار السن لغياب شهادات الميلاد، ورصدت المشكلة عينها في اليمن، حيث لا تتجاوز نسبة تسجيل المواليد 22 في المائة فقط.
يذكر أن معظم دول العالم قد انضمت إلى معاهدات تلزمها بضمان عدم إعدام الأحداث المخالفين، وتلتزم الغالبية العظمى من الدول بهذه المعاهدة، خاصة مع تحرك بعض الدول – منها الولايات المتحدة والصين – في السنوات الأخيرة نحو حظر عقوبة إعدام الأحداث وتعزيز تدابير حماية الأحداث المخالفين للقانون.
