الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة يعتقد أن لديه الوصفة المنشودة لتسوية الأزمة السياسية الفلسطينية، فهل يكتب لمشروعه النجاح؟
حواتمة يدعو إلى تشكيل حكومة انتقالية تقوم بالإعداد لانتخابات جديدة وأن يكون هذا التشكيل الوزاري من شخصيات وطنية مستقلة “تتولى إدارة الشأن الداخلي في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.
هذا التشكيل ينبغي أن يسبقه كما يقول حواتمة إجراءات وضع نهاية لحالة الانقسام الفلسطيني. وتشمل هذه الإجراءات وقف حملات التحريض المتبادل وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين بين حماس وفتح وتحريم الاعتقال السياسي وتشكيل لجنة وطنية تضم ممثلين عن الفصائل وشخصيات مستقلة للإشراف على تنفيذ هذه الإجراءات.
إنه مشروع جيد جدير بأن يحظى بتوافق وطني بين الفصائل. ويكفي أن صاحبه حواتمة الذي يعد من الشخصيات المتسامية على الشبهات والتي تحظى باحترام وثقة الجميع. لكن هناك ثمة عوائق. ابتداء ليس واضحاً تماماً ما إذا كان المقصود من إقامة الحكومة الانتقالية هو أن تكون بديلاً عن السلطة الفلسطينية التي يترأسها محمود أبو مازن.
من المعلوم أن السلطة الفلسطينية لا تمثل سوى فصيل فتح. ومن هذا المنظور فإن من المؤكد أن ترفض حماس وفصائل أخرى فكرة الحكومة الانتقالية إذا كان المقصود هو أن تكون خاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية.
في كل الأحوال فان مشروع حواتمة برمته سيكون رهيناً إلى عملية حوار شامل تضم ممثلي كافة الفصائل، هذه هي المعضلة الكبرى. ذلك أن فصيل فتح سيدخل في الحوار وهو بدوره مكبلاً بالأجندة الإسرائيلية ـ الأميركية التي من المؤكد أن ترفض فكرة الحكومة الانتقالية من الأساس. فالثنائي الأميركي الإسرائيلي لا يقبل التعامل إلا مع سلطة عباس.
تأسيساً على هذا كله لا يبدو أن هناك سبباً للتفاؤل بأن عملية الحوار الجامع المقترح إجراؤها في العاصمة ستنتهي إلى نجاح شامل، وهكذا تعود المشكلة إلى المربع الأول.. وهو إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية لتكون الممثل الحقيقي لكافة فصائل الشعب الفلسطيني.
