تنظر السلطات القضائية في العاصمة الإماراتية أبوظبي في ما يعدّه المراقبون “أكبر” عملية احتيال. ووفق مصادر فقد قررت محكمة أبوظبي الابتدائية، المكلفة بالقضية، تأجيل النظر فيها إلى الـ15 من أكتوبر/تشرين الأول، بانتظار اجتماع اللجنة الرئيسية لحصر الممتلكات.
وأفادت وكالة أنباء الإمارات بأن عدد المدعى عليهم في القضية وصل إلى 91 شخصاً بعد إضافة 16 آخرين يعتقد أنهم سماسرة تعاملوا مع قبلان.
وقالت مصادر قريبة من الملفّ أنّ حصيلة العملية تناهز 108 ملايين دولار تمّ جمعها من ثمانية آلاف شخص.
ووفق صحيفة “الحياة” التي تصدر من لندن، فإنّ لجنة بصدد إعداد كشوفات بمنقولات المتهم الرئيسي في القضية، ومن تورط معه لإعداد قائمة بها وتقديرها تمهيدا لبيعها بالمزاد العلني وتحويل ما يتم تحصيله من هذا المزاد إلى اللجنة الرئيسية لتسديد حقوق الضحايا.
وبدأت قضية المتهم الذي اكتفت التقارير بتقديم لقبه وهو “قبلان” مع ورود بلاغات عدة عن قيامه بتحصيل أموال من مواطنين ووافدين لاستثمارها من دون الحصول على الترخيص اللازم من الجهات المختصة، بعدما زعم امتلاكه شركة توظيف للأموال تعمل في العديد من المجالات الاستثمارية التي تراوح نسب الربح فيها بين 30 و40 بالمائة شهريا.
وقالت تقارير إنّ المتهم أقام شركة وهمية أعضاؤها من أسرته ومنح ضحاياه، وهم إماراتيون ومقيمون هناك شيكات وهمية تضمن حقوقهم، وصل عددها إلى خمسة آلاف.
وأضافت أنّ من ضمن المعتقلين 87 وسيطا ماليا وأنّ التحقيقات أظهرت تبديد “قبلان” نصف المبالغ التي حصلها وذلك بتوزيعها في صورة فوائد على المودعين.
ودعت دائرة القضاء الضحايا إلى تقديم شكاواهم ضد قبلان في موعد أقصاه 11 سبتمبر/أيلول.
ووفق مصادر فإنّ لجنة تحقيق مكونة من البنك المركزي ودائرة القضاء في أبو ظبي وشرطة أبو ظبي نجحت في استعادة مبلغ 70 مليون دولار.
وجرى حجز جميع ممتلكات قبلان وثلاثة متهمين آخرين بما فيها 33 سيارة ستباع في المزاد العلني في غضون أيام.
