أطلقت السلطات الأمريكية سراح الأكاديمي الفلسطيني سامي العريان بعد احتجاز دام 5 سنوات، وبرغم انقضاء مدة عقوبته فقد اشترطت السلطات تحديد إقامته في منزل ابنته بولاية فيرجينيا بانتظار محاكمته بتهمة “الازدراء” لرفضه الشهادة أمام هيئة محلفين في قضية تخص عدد من المنظمات الإسلامية بأمريكا.
ويأتي إطلاق سراح العريان الذي حوكم على خلفية اتهامات بدعم منظمة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، أمس الثلاثاء 2-9-2008 قبيل ساعات من الموعد النهائي الذي حددته القاضية الفيدرالية بولاية فيرجينيا ليوني برينكما لتوضيح أسباب استمرار احتجازه برغم انقضاء عقوبته، بحسب وكالة أنباء الأسوشيتد برس الأمريكية اليوم الأربعاء 3-9-2008.
وكانت برينكما قد طالبت السلطات الأسبوع الماضي بتوضيح أسباب استمرار احتجاز أستاذ علوم الحاسب الآلي السابق بجامعة ساوث فلوريدا برغم انقضاء عقوبته بموعد أقصاه ظهر أمس الثلاثاء.
وشككت في أكثر من مناسبة في قوة قضية ازدراء السلطات التي قدمها الادعاء بشأن العريان إثر رفضه الإدلاء بشهادته بحق بعض المنظمات الإسلامية بشمال فرجينيا أثناء وجوده بالسجن.
ويعارض المدعون الفيدراليون إطلاق سراح العريان لكنه لم يصدر عنهم أي تصريح بهذا الشأن حتى الآن.
وكان العريان قد أوقف عن عمله الأكاديمي في أغسطس 2002 وخضع لتحقيق فيدرالي، حيث تم اتهام المؤسسة الدولية للدراسات الإسلامية التي أسسها العريان في جامعة ساوث فلوريدا بتقديم دعم مالي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وبخصوص أشرطة تسجيل سجلها في الثمانينيات والتسعينيات يقول فيها: “الموت لإسرائيل”.
ودافع العريان عن نفسه آنذاك، قائلا: “كلماتي كانت موجهة للاحتلال الإسرائيلي، ولم أحرض على أعمال عنف، وليس لي أي صلة بأي جماعات إرهابية”.
قضية غير مكتملة
وأجّلت القاضية الفيدرالية الشهر الماضي محاكمة العريان الجديدة بتهمة الازدراء قائلة: إن “الحكومة قدمت القضية قبل استكمال أدلة الاتهام”.
ومنذ فبراير 2003 والعريان محتجز بسجن فيدرالي على خلفية اتهامه بدعم وقيادة منظمة الجهاد الإسلامي التي تضعها أمريكا على قائمة الإرهاب منذ أحداث 11 سبتمبر، وفي ديسمبر 2005 أسقطت هيئة المحلفين في محاكمته 8 اتهامات من بين 17 اتهاما يوجهه الادعاء إليه، وأقرت بتورطه في التهم الأخرى.
ورفض العريان الاعتراف بأنه مذنب في أي من التهم الموجهة إليه حتى عام 2006، حيث أبرم محاموه اتفاقا مع المحكمة يقضي باعترافه بتهمة واحدة غير مرتبطة بالإرهاب أو التآمر، على أن يُرحّل بعد قضاء عقوبته إلى خارج الولايات المتحدة.
وشككت برينكما في إمكانية أن تحُول قضية الازدراء الجديدة التي ينتظر العريان المحاكمة بشأنها، دون إتمام ترحيله وفق بنود الاتفاق السابق الذي أبرمه محاموه مع المحكمة.
ترحيب إسلامي
من جهته رحب محامي العريان جوناثان تيورلي بالإفراج عن موكله قائلا: “إنه بكل وضوح حر ومبتهج، حيث يمكنه الآن قضاء شهر رمضان مع أسرته”.
كما أثنى مجلس الشئون العامة للمسلمين بأمريكا على قرار إطلاق سراح العريان موضحًا أنه “منذ توقيفه من 5 سنوات مضت، أصبحت قضية العريان نموذجًا على الاضطهاد السياسي الذي يواجهه مسلمو أمريكا منذ أحداث 11 سبتمبر”.
وأضاف المجلس في بيان أصدره بهذا الشأن: “برغم الاتفاق الذي أبرمه محاموه مع المحكمة فإن العريان غير مجبر على الشهادة ضد آخرين، وهو بالفعل رفض الإدلاء بشهادته برغم وجوده في السجن آنذاك”.
