اقتصت إحدى مناطق القبائل الباكستانية من ثلاث مراهقات لمحاولتهن اختيار شركاء حياتهن بعيداً عن التقاليد، بالدفن أحياء، فيما يعرف بجرائم الشرف التي تشتهر بها تلك القبائل، وفق تقرير.
ومع انتشار الأنباء، دافع ممثلو إقليم “بلوشستان” في البرلمان، عن الجريمة بدعوى أن الممارسة تدخل في صميم “العادات القبلية”، كما نشرت صحيفة الغارديان، البريطانية.
وبدأت فصول الجريمة بقرار الضحايا الثلاثة، من بلدة “بابا كوت” في إقليم بلوشستان، بالزواج أمام محكمة مدنية ضد رغبة أفراد القبيلة.
واقتيدت الضحايا، وتتراوح أعمارهن بين 16 و18 عاماً، إلى منطقة نائية، ثم أطلق عليهن الرصاص قبيل جرهن ودفنهن في حفرة، وهن مازلن على قيد الحياة، وتغطيتهن بالرمال والحجارة، وفق ما نقلت العديد من المنظمات الحقوقية.
وتقول التقارير إن اثنتين من قريبات الفتيات حاولتا التدخل لإنقاذ حياتهن، فتم إسكاتهن بطلقات ودفن، أحياء كذلك، إلى جانب الضحايا في يوليو/تموز الماضي.
وأدانت منظمات حقوق الإنسان عدم تحرك السلطات لفتح تقرير حول الحادث، رغم مرور أكثر من شهر على الجريمة.
وطالبت منظمة “الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان” في معرض إدانتها الشديدة للحادث، الحكومة الباكستانية بإجراء تحقيق شامل.
ونقلت “الغارديان” عن نصر زهري، نائب عن بلوشستان في البرلمان الباكستاني قوله: “هذه الأعمال تتم وفقاً لعادات القبائل”، في تصريح قوبل بتأييد البعض من زملائه النواب، الذين بادروا بمهاجمة زميلتهم التي أثارت القضية.
وأضاف زهري قائلاً: “هذه عادات وتقاليد تعود إلى قرون، وسأستمر في الدفاع عنها.”
ورغم شيوع الجرائم البشعة التي ترتكب في تلك المناطق ضد المرأة بدعوى “الشرف”، إلا أن ذات تلك المجتمعات تنظر إلى دفن الضحايا، وهن أحياء، كوحشية بالغة بكل المعايير.
وعقبت الناشطة سمر منه الله من إسلام أباد بقولها: “هذا ما يحدث عموماً في مثل هذه الحالات.. أن تحرم الضحايا من دفن لائق لضمان تلقين الأخريات الدرس”، وفق الصحيفة.
وبموجب الأعراف القبلية، وليست الدينية، تنظم عمليات اختيار الأزواج بواسطة كبار رجل القبيلة، ويعد الخروج عن هذا التقليد ، جريمة شرف تستوجب القصاص.
وتعود الجريمة بالذاكرة إلى حادثة الباكستانية، مختار ماي، البالغة الي تم اغتصابها في يونيو/حزيران من عام2002 بأمر من مجموعة من المسنيين في قريتها، لمعاقبة شقيقها لإقامته علاقة مع امرأة من عائلة أخرى.
