أصدر أحد قضاة التحقيق اللبنانيين الأربعاء قراراً اتهامياً في قضية اختفاء مجموعة من الأشخاص، على رأسهم رجل الدين الشيعي، موسى الصدر، في أغسطس/آب 1978 طلب خلاله إنزال عقوبة الإعدام بحق الزعيم الليبي، معمّر القذافي، إلى جانب ستة من كبار معاونيه.
واتهم التحقيق العدلي، سميح الحاج، القذافي وسائر المتهمين بإخفاء الصدر، ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحفي عباس بدر الدين، بعد زيارة علنية قاموا بها إلى طرابلس في ذلك التاريخ، إبان الحرب الأهلية اللبنانية، مخالفاً بذلك مطالعة النائب العام، سعيد ميرزا.
وطلب الحاج إنزال عقوبة الإعدام “برئيس الجمهورية الليبية العقيد معمر بن محمد أبو منيار القذافي الذي أوقف غيابيا بتاريخ 24 أبريل/نيسان 2008، ولا يزال فارا من وجه العدالة لجهة التحريض على الخطف وحجز الحرية.”
وجاء في خلاصة القرار: “نقرر وفقا وخلافا للمطالعة، أولا: اتهام المدعى عليه معمر القذافي.. ثانيا: اتهام كل من المدعى عليهم: المرغني مسعود التومي، أحمد محمد الحطاب، الهادي إبراهيم مصطفى السعداوي، عبد الرحمن محمد غويلة، محمد خليفة بن سحيون، وعيسى مسعود عبدالله المنصوري، لجهة إقدامهم على الاشتراك في خطف الصدر ورفيقيه.”
وضم القرار الاتهامي أيضاً طلب إصدار مذكرة إلقاء قبض بحق كل من المدعى عليهم “وسوقهم مخفورين إلى محل التوقيف التابع للمجلس العدلي في بيروت.”
إلى جانب: “تسطير مذكرة تحر دائم توصلا لمعرفة كامل هوية كل من المدعى عليهم: عبد السلام جلود، محمود محمد بن كورة، أحمد الاطرش، عيسى البعباع، عاشور الفرطاس، علي عبد السلام التريكي، أحمد شحاته، أحمد مسعود صالح ترهون، إبراهيم خليفة عمر، محمد بن علي الرحيبي ومحمد ولد دادا.”
يذكر أن مصير الصدر، الذي كان يتزعّم حركة أمل الشيعية اللبنانية كان موضع خلاف بين ليبيا وأنصاره في لبنان، فبينما تؤكد طرابلس أنه غادر أراضيها إلى إيطاليا، حيث فُقد أثره بعد ذلك، وتنفي ضلوعها في اختفائه، يصر أنصاره أنه لم يكن على متن الطائرة، وأن شخصاً انتحل صفته واستخدام اسمه للتسجيل في أحد الفنادق.
وكان الصدر، وهو من أصول إيرانية، وجرى منحه الجنسية اللبنانية، أول من أسس إطاراً سياسياً للشيعة في لبنان، وهو أفواج المقاومة اللبنانية “أمل” وكانت تربطه علاقات جيدة بالنظام السوري، ويتزعم “أمل” حالياً نبيه بري، الذي يشغل منصب رئيس مجلس النواب..
