عقدت امس، في محكمة الجنايات الاولى في دمشق، الجلسة الثانية لمحاكمة معتقلي «اعلان دمشق» الـ 12، التي تعتبر اكبر محاكمة جماعية منذ العام 2000، على ما افادت المنظمة الوطنية لحقوق الانسان. واوضحت المنظمة في بيان، ان المحاكمة جرت «بحضور عدد كبير من نشطاء الشأن العام والمحامين وممثلي بعض السفارات الغربية».
واوضحت ان المحكمة «قرأت التهم الموجهة للمعتقلين ووجوت لهم التهم التالية: نشر اخبار كاذبة من شأنها ان توهن نفسية الامة واضعاف الشعور القومي وايقاظ النعرات العنصرية والمذهبية والنيل من هيبة الدولة والانتساب الى جمعية سرية بقصد قلب كيان الدولة السياسي والاقتصادي». واضافت أن «المحكمة اجلت الجلسة لتاريخ 24 سبتمبر المقبل لتقديم الدفاع».
وكانت السلطات السورية اعتقلت الـ 12 خلال الاشهر الاخيرة، وهم فداء اكرم الحوراني رئيسة «المجلس الوطني لاعلان دمشق» ورئيس مكتب الامانة النائب السابق رياض سيف واميني السر اكرم البني واحمد طعمة وعلي العبدالله وجبر الشوفي ووليد البني وياسر العيتي، واعضاء «المجلس الوطني» محمد حجي درويش ومروان العش وفايز سارة وطلال ابو دان.
وطالبت المنظمة بـ «الافراج الفوري عن معتقلي اعلان دمشق واعلان براءتهم مما نسب اليهم ووقف كل الملاحقات الامنية والقضائية بحق اصحاب الرأي».
من ناحيته، قال سيف، في رده على التهم الموجهة إليه، إن هذه التهم «شكلية»، داعيا إلى أن تجري محاكمته وزملائه «على أساس سياسي».
واضاف: «مع احترامي لهيئة المحكمة وهيئة الدفاع، جوهر قضيتنا هو قضية حرية التعبير، وليس التهم الموجهة ضدنا. نأمل أن يقوم المحامون بالتركيز على هذه القضية، من حيث مضمون المحاكمة السياسي وليس من حيث شكل التهم الموجهة إلينا».
وتابع: «رفضنا كل التهم الموجهة إلينا، لكن المهم هو المضمون السياسي لمحاكمتنا. وينبغي أن يكون هناك قوانين جديدة تلحظ قضايا الرأي والرأي الآخر، وينبغي أن يبدأ التغيير الديموقراطي بمسألة حرية التعبير».
وأكد المعتقلون الآخرون الذين كانوا يقفون في قفص الاتهام، باستثناء حوراني، دعمهم لما قاله سيف. وقال أكرم البني: «لا جدوى من تقديم دفاع قانوني، لأن جوهر القضية سياسي».
كما أكد كل من الكاتب فايز سارة وعلي العبد الله ووليد البني اقوال سيف والبني.
ولوحظ وجود عدد كبير من ناشطي حقوق الإنسان، بينهم هيثم مناع الناطق الرسمي باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان، والذي يقيم في باريس في قاعة المحكمة، إلى جانب عدد من ممثلي السفارات الأجنبية في دمشق، وعائلات المعتقلين ومناصري «اعلان دمشق».
وسمح القاضي لأسر المعتقلين بالبقاء في القاعة والتحدث إلى أبنائهم بحرية، على غير العادة في مثل هذه الحالات.
وفي العام 2005، وقعت احزاب المعارضة العلمانية وجماعة «الاخوان المسلمين» التي مقرها في لندن وثيقة تأسيسية عنوانها «اعلان دمشق» طالبت باحداث «تغيير ديموقراطي وجذري» في سورية.
وفي ديسمبر 2007، انشئ ما سمي «المجلس الوطني لاعلان دمشق» في سورية، وتم لاحقا اعتقال العديد من اعضائه.
من ناحية اخرى، افادت المنظمة بأن «المعتقل الكردي مشعل تمو الناطق باسم تيار المستقبل الكردي تم تحويله الى المحامي العام الاول في دمشق بعد اعتقاله بطريقة الاختطاف منتصف هذا الشهر عندما كان متوجها الى مدينة حلب».
ولم تعترف الأجهزة الأمنية باعتقال تمو حتى أحاله صباح امس، الأمن السياسي في حلب الى المحامي العام الأول في دمشق.
و«تيار المستقبل»، عضو في «لجنة التنسيق الكردية» المعارضة التي تضم حزبين آخرين، لكنه لا ينضوي تحت «اعلان دمشق».
