قبل أربع سنوات وتحديداً في خريف 2004، طرح كتاب “حرب بوش لإعادة الانتخاب” Bush’s War for Re-election، الذي أصدره الكاتب السياسي جيمس مور، المتقد للرئيس الأمريكي جورج بوش، تساؤلات عديدة حول خدمة الرئيس ضمن قوات الحرس الوطني خلال الحرب الفيتنامية.
وبعد شهر على حملة الانتخابات الرئاسية عام 2004 التي تحولت فيها قضية خدمة بوش بحرب فيتنام، إلى موضوع رئيسي، مُنع الكاتب مور وفي أول رحلة جوية له منذ الانتخابات، من السفر من قبل خطوط الطيران لأن اسمه وارد في لائحة “مراقبة الإرهاب” التي تضم قرابة مليون اسم.
ويقول مور في شأن هذا الواقع المفروض عليه “أصبح السفر معقد جداً.”
يُذكر أن على المسافرين الذين تتطابق أسماءهم مع أسماء واردة في لائحة الإدارة الأمريكية في حربها ضد الإرهاب، تقديم المزيد من المستندات لمكتب شركة الطيران قبل إزالة الالتباس والسماح لهم بمواصلة خططهم بالسفر.
ويقول مور إنه ومنذ ضم اسم “جيمس مور” إلى اللائحة في يناير/كانون الثاني 2005، عليه القدوم إلى المطار قبل ساعات من موعد الرحلة المقررة كما يتعذر عليه الحصول على بطاقة سفر إلكترونية عبر كمبيوتره من المنزل أو المطار.
ويوضح أنه واستناداً إلى مستوى التدقيق المفروض، فإنه يمضي عدة ساعات محاولاً الحصول على تصريح من الجهات الرسمية قبل السماح له بالسفر.
يُذكر أن اسم مراسل التحقيقات بـCNN، درو غريفين، الذي يشارك في كتابة هذه المقالة مع كاثلين جونستون، كان قد ورد مؤخراً في لائحة مراقبة الإرهاب.
ففي مايو/أيار الماضي اكتشف غريفين، الذي انتقد في تقاريره “مركز مكافحة الإرهاب القومي”، إضافة اسمه إلى اللائحة.
ونفى الناطق باسم “مركز تدقيق الإرهابيين” كريس وايت، ربط الواقعتين قائلاً إنها “محض فبركة.”
يُشار إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالية FBI يشرف على التدقيق في البيانات الواردة في لائحة الإرهاب المصممة لمنع ركوب إرهابيين محتملين الطائرات.
ووفق بيان بعثه متحدث باسم الـFBI لشبكة CNN قال فيه إنه لا يوجد مؤشرات، كما بينت عدة تدقيقات حكومية، لورود اسماء أشخاص في اللائحة لأسباب سياسية.
هذا ولم تكشف الوكالة الأمنية عن أية تفاصيل عن إرهابي مشتبه به يستخدم نفس اسم جيمس مور.
بدوره يقول الكاتب السياسي إنه لا يملك أي دليل بأن مواقفه السياسية هي السبب في تضمين اسمه في اللائحة.
وحتى إثبات العكس يسلّم مور قائلاً إنه وبسبب الوضع الراهن، فهو مجبر على تقليص عدد سفراته لتفادي الضغوط المتصلة بالمسألة.
فيما طالبت النائبة عن الحزب الجمهوري، شايلا جاكسون من تكساس، وزارة الأمن الداخلي الأمريكي بالتحقيق في مزاعم أفراد واردة أسماءهم في لائحة الإرهاب لأسباب سياسية.
