اليــمن: كيف ضعفت الديمقراطية.؟

لن نبشر بجديد إذا قلنا أن المشاكل تتراكم وتتفاقم ، ولا نريد

 

الانفراد بالتعديلات الدستورية من قبل النظام يعني انفراد تام بالبلاد، يوازيه ضعف شديد في المعارضة التي بدت الاثنين من الاسبوع الفائت مرتبكة وغير قادرة على صناعة شيء، والضعف الشديد يعني ضعف مناعة في جسد البلاد ، وبالتالي فإن الأمور سائرة من سيء إلى أسوء ، وهو ما يعني احتمال نشوء مناعة ذات مسار لن يكون في صالح اليمن أبدا ، لأن المناعة لن تتفتق الا في نطاق جغرافي محدد ، وسيكون هذا التفتق من الخطورة بحيث لا يستطيع أحدا الوقوف أمامه..

 

من خلال ما حدث يوم الاثنين وبتلك الطريقة المستفزة ، رسمت ملامح انتخابات مزورة سلفا وبالقوة الظاهرة والخفية ، كما يرسم ملامح معارضة بائسة وغير قادرة على صناعة شيء ، لن أنجر الى ما يصفني البعض بالسوداوية والحدية بقدر ما أقول أن المستقبل غامض ومع غموضه يبدو غير مثير لحالة الاطمئنان ، كما هو حال المعارضة أيضا..

 

ولعل استشعار خطورة السير بالهامش الديمقراطي حتى النهاية شكل فزعا لدى طرف في المشترك ، فلم يجازف باختيار مسار قوي في المعارضة .

 

الخطورة تكمن في أن هذا الطرف غير مدرك أبدا ، وبعيدا عن فكرة أن ذلك سيصلح وضع البلاد، حالما كان هناك سبب قوي في وضع الشعب أمام خيار مستقبله هو ، اللعبة الديمقراطية قتلت ، وفي بلاد غير مؤهلة لأدراك أن ذلك خيار ديمقراطي ، ساهم طرف ينتمي لأحد الأطراف في المشترك بقتلها، مما يعني أن ذلك سيهيئ لوضع آخر، أشد فتكا من الحاضر ، وهو ما يعني أن الحياة السياسية اليمنية اختنقت بسبب ذلك ، وإبقاء فاعلية المعارضة قوية كان يقتضي أن يكون ذلك الطرف المستفيد ذاتيا ، أكثر وعيا بأهمية عدم المشاركة.

 

المصلحة الوطنية تقتضي ذلك ، ودون إدراك قيمة أن عدم المضي في منح شرعية إضافية للأقوياء هو الأجدى ، ستتعرض الديمقراطية لمزيد من التخريب والضعف ، وهو خيار غير موفق حالما اختار طرف الصفقات منح النظام شرعية لقاء ذلك .

 

الأيام ستثبت ذلك ، نحن لا نتكهن ، لكن المعطيات الموضوعية وتجارب ما مضى ، تؤكد أن الديمقراطية “كشكل” في بلد جوهره متخلف ، والمعارضة فيه لم تقم بدورها كمجذرة لها ثقافيا وفي تكوينها التنظيمي ، يعني بالمحصلة المزيد من التخريب للديمقراطية والمزيد من الفساد ، والمزيد من شرعية الفاسدين ، الخطورة دوما في أن الفساد والمفسدين يمنحون شهادة بالشرعية .

 

لنسلم جدلا أن طرف الصفقات في بعض أحزاب المشترك ، كان يريد أن يمنح الديمقراطية ديمومة وفاعلية من خلال استعداده المسبق بما حدث ومن خلال خوضه الانتخابات وانتزاع مكاسب جزئية لخلق تراكم كمحصلة لمكاسب كاملة مستقبلا ، لكن أيا من ذلك لم يحدث أبدا ، هناك مكاسب شخصية ومصالح ذاتية تتحقق وتجربة 18عاما لم تفضي الى وعي حقيقي ولم تشكل اختيارا شعبيا واعيا !! ، هذا الكلام لا يعني أن هناك طريقة أخرى غير الديمقراطية لتحقيق التغيير المنشود ، لا ، وإنما القصد أن الطريق الى ديمقراطية فاعلة تتمكن من وضع الحاكم أمام واقع يدفعه إلى التنازل عن أشياء جوهرية لصالح الشعب والديمقراطية ذاتها ، لا يجب أن تصدق الأحزاب السياسية المعارضة أنها فقط المأمول بها وحدها لتحقيق التغيير والاصلاح – كما قال أحد الصحافيين ذلك – تلك خدعة ، وإذا تحقق ذلك فعلا فإن أي حزب سيعاني من تبعات التغيير منفردا ، السند الشعبي للتغيير أمر ضروري ، والديمقراطية بدون أن تتحول إلى ثقافة عامة لن تفضي إلى تحولات حقيقية .

 

هناك طرف قوي من أحد أطراف في المشترك ، يظن أنه قادر على إدارة اللعبة من خلال مناورات سياسية أو اتفاقات ، تمكنه مستقبلا من استخدام القوة لفرض التغيير .. هذا نهج متطرف يقود إلى” حمسسة وفتحتتة ” الصراع ، المؤشرات تقول ذلك ، وبالتالي فظروفنا غير ظروف ما يحدث في فلسطين ، الفارق كبير، والتقليد منزوع عن
سياق الواقع والظرف ، وبالتالي هذا الطرف الجزئي يلتف على الديمقراطية بأساليب متسارعة للحفاظ على جناح عسكري تابع له ربما يقع ضمن منظومة الجيش ، من تلك الأساليب المساومات ، قد يكون النظام مدركا لذلك ، لنفترض أنه مدرك ، لكن ذلك أيضا ليس في صالح البلاد ، وربما لديه استعداد لاستخدامه وقتما واتته الفرصة ، لإنتاج ما يطمح ، الرضوخ للصفقات يعني أن هناك استشعار لخطر تبديد ذلك .

 

المقاطعة خيار ديمقراطي إيجابي ، لأنه يعني وضع الشعب أمام صورة نقية ، فيما المشاركة خيار فوضوي هلامي ، يزيد من ضبابية الأوضاع المقاطعة مرحلة تأمل فارز يقود إلى استنتاج عقلاني ، وقياس حقيقي للوعي ومداه لدى الشعب ، المشاركة في الانتخابات القادمة يعني من وجهة نظري، مشاركة في صياغة مستقبل ملغوم بالفوضى والأزمات ، ودفعا بالشعب نحو المزيد من إذلاله وتجويعه.