ابراهيم علاء الدين
تحمل حكومة امارة غزستان الاسلامية السلطات المصرية مسؤولية ابراهيم علاء الدين
تحمل حكومة امارة غزستان الاسلامية السلطات المصرية مسؤولية حصار الامارة ، برفضها فتح معبررفح المنفذ الوحيد الذي يربط الاراضي الجنوبية من فلسطين بالعالم الخارجي، ويتهم بعض مسؤولي الامارة الحكومة المصرية بالعمالة والارتهان للارادة الصهيونية والامريكية، وتنشط الحكومة الانقلابية بممارسة الضغوط على الحكومة المصرية تارة من خلال تحريض الجماهير الغزاوية على مصر، وتارة بتسيير التظاهرات وتنظيم الاعتصامات قرب المعبر، وتارة اخرى عبر حلفائها من الاخوان المسلمين المصريين بالوسائل الاعلامية وبعض التحركات الشعبية.ويعتبر فتح معبر رفح بالنسبة لقادة حماس مثل “فتح مكة” بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، فكما ثبت فتح مكة اقامة اول دولة للمسلمين في الجزيرة العربية، فان فتح معبر رفح من وجهة نظر حماس سوف يثبت قواعد الامارة الاسلامية الطالبانية في غزة.وحماس التي حاولت تسويق اتفاق الهدنة مع العدو الصهيوني وكانه “صلح الحديبية” الذي عقده النبي صلى الله عليه وسلم مع قبيلة قريش (اهل مكة)، واوهمت سكان القطاع بان وعد الله قد اتى وبان الفتح باذن الله قد حل، وان الامارة ستثبت كيانها ، وسوف يخرج اهل غزة من الضائقة التي احلت بهم بسبب الانقلاب الذي نفذته ضد السلطة الشرعية.وقد نص اتفاق الهدنة “صلح الحديبية الحماسي” الذي بدأ سريانه في 19 حزيران الماضي على “الوقف المتبادل لكافة الاعمال العسكرية ، ومدة الاتفاق 6 اشهر، ويتم تنفيذ الهدنة بالتوافق مع مصر وفي ظل رعايتها، وفتح المعابر بشكل جزئي فور سريان تنفيذ الاتفاق ، وتعمل مصر لاحقا على تنفيذ الهدنة الى الضفة الغربية وفي الاسبوع التالي للهدنة تستضيف مصر لقاء يضم السلطة الفلسطينية وحركة حماس والجانب الاوروبي من اجل مناقشة اليات فتح معبر رفح”.وها قد مر شهرين عل سريان اتفاق الهدنة ولم يتحقق منه سوى وقف اطلاق حماس صواريخها العبثية، وفتح المعابر التي تربط القطاع بالكيان الصهيوني جزئيا.اما البنود الاخرى من الاتفاق فلم يتم تنفيذها ، فلا الهدنة امتدت للضفة الغربية ، ولم يتم عقد اللقاء لمناقشة اليات فتح معبر رفح ، وما زال المعبر مغلقا حتى الان. واذا كان مد اتفاق الهدنة ليشمل الضفة الغربية لا يعني حماس لانها اصلا لم يكن لها وجود بالضفة ولا تقوم باعمال مسلحة منها، لكن معبر رفح يعني لها الحياة والبقاء وترسيخ قواعد امارتها جنوب فلسطين، ويمكنها من منازعة السلطة الشرعية شرعيتها، فهي لذلك تبذل كل ما في وسعها لفتح المعبر ليس لان اغلاقة بعد الانقلاب دمر الاقتصاد الغزاوي، وجلب البؤس والشقاء والفقر لاهل غزة، ولكن حماس تريد فتحه لاسباب سياسية في مقدمتها اضفاء المزيد من الشرعية على حكومتها الانقلابية.فمن هي الجهات الاقليمية او الدولية التي يمكن ان تعطي حماس هذه الفرصة؟ بالتاكيد لا احد على الاطلاق وكل له اسبابه، وجوهرهذه الاسباب البعد العقائدي الاستئصالي الذي تدين به حماس، واعتبارها ان كل حكومة لا تدين بمنطق الاخوان المسلمين هي سلطة غير شرعية.ان حماس تلقي بالمسؤولية كما قلنا في مقدمة المقال على مصر وتطلب منها فتح المعبر باعتبارها هي الطرف الاخر الى جانبها ذات العلاقة القانونية والادارية والسياسية والجغرافية بالمعبر او بالحدود البرية بين فلسطين ومصر.ولكن حماس تتجاهل ، او تسغفل الاخرين عندما تحاول تسويق مثل هذا الادعاء. فمصر ليست الطرف الوحيد ذات العلاقة بالمعبر، وحماس اصلا ليست طرفا قانونيا باتفاقية المعابر، فالاطراف القانونية ذات الصلة تاتي في مقدمتها السلطة الفلسطينية ، ثم الكيان الصهيوني ومصر واللجنة الرباعية التي تضم الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة.وقد نصت الاتفاقية التي عرفت باسم “اتفاق المعابر” والموقع عليها بين السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني في 15 نوفمبر 2005 بشان تنظيم الحركة والعبور في معبر رفح على ما يلي:اتفقت الأطراف على المبادئ المرفقة. سيتم فتح معبر رفح بمجرد جاهزيته للعمل حسب معايير دولية وحسبما تقتضي مواد هذه الاتفاقية وبمجرد ان يصبح الطرف الثالث متواجدا في الموقع مع اتخاذ الخامس والعشرين من هذا الشهر كتاريخ لذلك. مبادئ متفق عليها لمعبر رفح يتم تنفيذها قبل الافتتاح من خلال اتفاقيات حول الامن والجمارك وإجراءات التطبيق من قبل طرف ثالث. يتم تشغيل معبر رفح من قبل السلطة الفلسطينية من جانبها ومن قبل مصر من جانبها طبقاً للمعايير الدولية وتماشياً مع القانون الفلسطيني بحيث تخضع لبنود هذه الاتفاقية. يتم افتتاح معبر رفح بمجرد ما يصبح جاهزاً للتشغيل بناء على معايير دولية وتماشياً مع مواصفات هذه الاتفاقية وبالوقت الذي يتواجد فيه الطرف الثالث في الموقع، مع تحديد الخامس والعشرين من تشرين الثاني كتاريخ للافتتاح. استخدام معبر رفح ينحصر في حاملي بطاقة الهوية الفلسطينية ومع استثناء لغيرهم ضمن الشرائح المتفق عليها. ومع اشعار مسبق للحكومة الاسرائيلية وموافقة الجهات العليا في السلطة الفلسطينية. تقوم السلطة الفلسطينية بإعلام الحكومة الاسرائيلية حول عبور شخص من الشرائح المتوقعة – دبلوماسيين مستثم
رين أجانب، ممثليين أجانب لهيئات دولية معترف بها وحالات إنسانية وذلك قبل 48 ساعة من عبورهم.تقوم الحكومة الاسرائيلية بالرد خلال 24 ساعة في حالة وجود أي اعتراضات مع ذكر اسباب الاعتراض. تقوم السلطة الفلسطينية بإعلام الحكومة الاسرائيلية بقرارها في غضون 24 ساعة متضمنة الأسباب المتعلقة بالقرار. يضمن الطرف الثالث إتباع الاجراءات الصحيحة كما ويُعلم الطرفين بإي معلومات في حوزته متعلقة بالاشخاص الذين يتقدمون بطلبات للعبور تحت هذه الاستثناءات. وبناء على ذلك فقد كان رد الحكومة المصرية واضحا الاسبوع الماضي عندما اكدت انها لن تسمح بفتح المعبر الا وفق الشروط والاتفاقات الدولية المقررة من جميع الاطراف ذوي العلاقة، وان تكون السلطة الفلسطينية هي الطرف الرسمي والشرعي الذي تتعامل معه على الجهة الاخرى من المعبر، وبمساعدة ممثلي اللجنة الرباعية الدولية. واكد الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية السفير حسام زكي انه لن يتم فتح معبر رفح الا بانتشار امن السلطة الفلسطينية فقط على المعبر، وقال جازما “.’إن فتح معبر رفح بدون السلطة لن يحدث”.وفي نفس السياق قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي “أن ممثلي الاتحاد لا يمكن أن يعودوا إلى معبر رفح بدون ممثلي السلطة تنفيذاً لاتفاق المعابر.لكن حماس رفضت رد الحكومة المصرية هذا وقال ناطق باسمها ” سامي ابوزهري” أن اتفاقية المعابر القديمة، التي قام فريق قيادة السلطة الفلسطينية في برام الله بالتوقيع عليها، والذي يضمن تحكماً صهيونياً وأوروبياً في معابر غزة، لا سيما رفح، أصبحت جزءاً من الماضي ولا يمكن العودة لها.وقال فوزي برهوم وهو متحدث اخر باسم حماس ان ” أن تصريحات زكي تتعارض مع مبدأ الشراكة التي أكدت عليها مصر في كل الشأن الفلسطيني”وواصلت حماس ضغوطاتها على الحكومة المصرية، وتحريض سكان القطاع على مصر باعتبارها المتسبب بجوعهم وفقرهم وموت مرضاهم. لكن مصدر مصري رسمي مسؤول رد على هذه الافتراءات، وأرجع الهجوم على القاهرة، إلى موقف مصر الرافض للتنازل عن اتفاق المعابر لعام 2005 الذي كان معبر رفح يعمل بموجبه، اذ ترى القاهرة “أن التنازل عن ذلك الاتفاق نوع من العبث”، وفضلاً عن ذلك فإن مصر لا يمكنها تجاوز السلطة الفلسطينية، صاحبة السلطة الأعلى في الأراضي الفلسطينية، وفقاً للقانون الفلسطيني، الذي يمكن هذه السلطة، من إقالة أي حكومة تراها تخالف القانون الأساسي للسلطة..وتسعى حماس بكل ثقلها لان يكون لها دور مباشر في ادارة المعبر وهذا ما ترفضه جميع الاطراف ، وردت القاهرة على ذلك بانها لا تستطيع مخالفة اتفاق المعابر، وانها فقط قد تحاول اقناع اطراف الاتفاق بان يقتصر دور حماس عل تامين المعبر من الخارج.غير ان حماس التي تعتبر نفسها هي الحكومة الشرعية باعتبار انها فازت بالانتخابات البرلمانية ترى ان من حقها القانوني ادارة البلاد كلها بما فيها معبر رفح، وهذا ما تعارضه السلطة الفلسطينية بشدة، وتطالبها بالعودة عن الانقلاب الذي نفذته ضدها وطردت او اعتقلت او جمدت نشاط اعضاء فتح وانصارها في القطاع.وتؤكد حماس كما قال ابو زهري رفضها العودة لاتفاق المعابر، وتقول ان المطلوب هو معبر مصري فلسطيني وفق ترتيبات جديدة.وسوف يستمر الجدل دون التوصل الى أي حل وسيبقى المعبر مغلقا، حتى تخضع حماس للاتفاقات الدولية من ناحية، وحتى يعود القطاع للسلطة الفلسطينية الشرعية، بانهاء حماس كل التبعات التي ترتبت على الانقلاب، واعادة الامور الى ما كانت عليه.فابشروا يا اعل غزة حماس ستظل تغلق المعبر حتى لو متم عن اخركم جوا وقهرا وكمدا طالما هي لم تحقق اهدافها السياسية بالسيطرة على السلطة. يذكر ان هناك اربع اتفاقيات تنظم العمل بالمعابر مع قطاع غزة هي : اتفاق المعابر بين الكيان الصهيوني والسلطة الفلسطينية الموقَّع في 15 نوفمبر 2005، واتفاق صهيوني أوروبي فلسطيني لمراقبة المعبر، واتفاق فيلادلفيا المصري الصهيوني المُوقَّع في أغسطس 2005، واتفاقية السلام بين مصر والكيان الصهيوني المُوقَّعة في عام 1979.
ابراهيم علاء الدين
