أكد مصدر مسؤول في قناة “الجزيرة” الفضائية أن إدارة القناة وجهت رسالة قانونية عبر محاميها إلى صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، وطالبتها بالاعتذار عن خبر قالت بأنه مجاف للحقيقة بشأن برنامج “حوار مفتوح” الذي استضاف فيه مقدمه الإعلامي التونسي غسان بن جدو عميد الأسرى اللبنانيين سمير القنطار.
ونفى نائب رئيس التحرير في قناة الجزيرة أيمن جاد الله في تصريح خاص لـ “قدس برس” أن تكون إدارة القناة قد تقدمت بأي اعتذار لأية جهة إسرائيلية، وقال: “لم تقدم قناة الجزيرة أي اعتذار لأي جهة إسرائيلية، فهذا كلام مضلل، والحقيقة أنه وخلال اجتماع لهيئة التحرير كان هنالك بعض الملاحظات على برنامج “حوار مفتوح” الذي استضاف عميد الأسرى اللبنانيين سمير القنطار، فنحن من باب الأمانة المهنية لاحظنا بعض المخالفات المهنية، وسجلناها في بيان وقعه مدير قناة الجزيرة وضاح خنفر، وهذا إجراء عادي تتخذه القناة عادة في كل البرامج عندما تلاحظ بعض المخالفات المهنية”.
وأشار جاد الله إلى أن طبيعة البيان وصيغته ليس فيها ما يشير لا من قريب ولا من بعيد لوجود اعتذار من الجزيرة من إسرائيل، وقال: “الذي حدث أن صحيفة “هآرتس” حصلت على نسخة من بيان قناة “الجزيرة” وحورته على أساس أنه اعتذار من إسرائيل، وقد وجهنا رسالة قانونية عبر محامي القناة نطالب فيها الصحيفة بالاعتذار على نشر خبر غير صحيح وعلى صدر صفحتها الأولى كما فعلت مع خبرها الأول، وهو إجراء يكفله لنا القانون، كما سنفعل مع باقي الصحف التي تعاطت مع الخبر دون أن تتأكد من صحة المعلومة”، على حد تعبيره.
وأعرب جاد الله عن أسفه لانخراط بعض الصحف المغربية والجزائرية في هذه المسألة، وجدد موقف القناة الرافض لتقديم اعتذار لأي جهة كانت، وقال: “الجزيرة لم تخطئ بحق المغرب ولا بحق الجزائر حتى تعتذر منهما، ولو أخطأت لما ترددت في الاعتذار، ولكن ما يؤسفنا هو أن بعض الصحف الجزائرية والمغربية لم تتحر الدقة في نشر الخبر، ونحن نفهم أن تكون صحيفة إسرائيلية مضللة، لكننا لا نفهم انسياق صحف جزائرية ومغربية وراء هذا التضليل، فقد كان أبسط شيء تقوم به أن تتصل بالقناة وتتأكد من صحة الخبر”، كما قال.
ونقلت الجزيرة نت أن محامي شبكة الجزيرة الفضائية طالب صحيفة هآرتس الإسرائيلية بالاعتذار على صدر صفحتها الأولى وموقعها الإلكتروني للشبكة, لنشرها مقالا “خاطئا ومضللا” زعمت فيه أن “الجزيرة اعتذرت لإسرائيل”, على خلفية برنامج أسبوعي. وقال المحامي زكي كمال في رسالة إلى الصحيفة إن الجزيرة “لم تعتذر أبدا، ولم يطلب أحد منها أن تقوم بذلك أمام إسرائيل” بعد تغطية برنامج “حوار مفتوح” لإطلاق سراح الأسير اللبناني سمير القنطار.
واعتبر المحامي أن كتابة الصحيفة عنوان “الجزيرة اعتذرت أمام إسرائيل” لتقرير في السابع من أغسطس/آب الجاري “لا أساس له من الصحة”. وأوضح أن بيانا صادرا عن مجلس التحرير بالقناة وزع لوسائل الإعلام لم يذكر أي اعتذار لإسرائيل أو لأي جهة كانت.
وأكد أن “الضرر لحق بموكلتي من هذا النشر المنهجي”, مطالبا الصحيفة الإسرائيلية إضافة إلى الاعتذار في الصفحة الأولى وموقعها على شبكة الإنترنت, بالإشارة إلى أن العنوان إياه كان خاطئا ولا أساس له, وإعادة نشر بيان الجزيرة.
كما طالب الصحيفة بالتأكيد على أن اللقاء الذي تم بين مدير مكتب الجزيرة في القدس وليد العمري ومدير مكتب الصحافة الحكومي دانيئيل سيمان والمشار إليه في تقرير هآرتس، لم يتضمن طلب تقديم اعتذار, مهددا بأنه في حال عدم الاستجابة لتلك المطالب فإن الجزيرة ستضطر لدراسة خطواتها وفقا لذلك.
وكانت بعض الصحف الجزائرية والمغربية قد طالبت “الجزيرة” بالاعتذار من الجزائر بسبب خلاف حول استطلاع للرأي كانت الجزيرة قد أجرته على موقعها بشأن العمليات العسكرية في الجزائر، والاعتذار من المغرب بسبب تغطيتها لاحتجاجات سيدي إيفني التي قالت إنها أسفرت عن سقوط عدد من القتلى في حين نفت الرباط ذلك جملة وتفصيلا.
يذكر أن المؤتمر القومي العربي كان قد باشر جمع التوقيعات على عريضة تضامنية مع قناة الجزيرة ضد الحملة الإعلامية الإسرائيلية.
