دعت منظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومن رايتس ووتش) السلطات السورية إلى الإفراج فوراً عن ثلاث سيدات قالت إنها تحتجزهن منذ الحادي والثلاثين من تموز (يوليو) الماضي ما لم تكن لديها أدلة على ارتكابهن أعمالا إجرامية وتعتزم محاكمتهن عليها. وقالت المنظمة في بيان اصدرته امس الإثنين ووزعه مكتبها في لندن ‘إن السيدات يقمن في قرية العتيبة الواقعة على مسافة 20 كيلومتراً شرق دمشق وهن زوجات لرجال معتقلين حالياً بناءً على اتهام السلطات لهم بالانتماء إلى جماعات إسلامية تخطط لأعمال عنف’، مشيرة إلى أن السلطات السورية ‘لم تفصح حتى الآن عن سبب احتجاز السيدات أو أماكن احتجازهن وما إذا كانت تعتزم توجيه أي اتهامات ضدهن’.
واضافت المنظمة ‘أن جهاز أمن الدولة اعتقل في 31 تموز (يوليو) يسرى الحسين من بيتها وهي زوجة جهاد دياب المُحتجز في قاعدة غوانتنامو الأمريكية العسكرية، واعتقل بعد أربعة أيام روعة الكيلاني من بيتها وهي زوجة زياد الكيلاني الذي اعتقلته مخابرات القوى الجوية في نيسان (أبريل) 2004 ويحاكم أمام محكمة أمن الدولة العليا ويُحتجز حالياً في سجن صيدنايا، كما اعتقل السيدة بيان زوجة أحمد صالح علي المحتجز حالياً في سجن صيدنايا ويخضع للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة العليا بناءً على اتهامات بالعضوية في جمعية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الإقتصادي والإجتماعي بواسطة أعمال إرهابية وجراء وهن نفسية الأمة وإيقاظ النعرات الطائفية والمذهبية’.
وقال ‘جو ستورك’ نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ‘هيومن رايتس ووتش’ ‘أن تكون زوجة لمشتبه إسلامي أو لمشتبه بارتكابه جرائم ليس جريمة في حد ذاته، وعلى السلطات السورية أن تخلي فوراً سبيل النساء المعتقلات ما لم تكن لديها دليل على ارتكابهن لجرائم’.