تقدم محام مصر ببلاغ إلى النائب العام المصري للتفريق بين المخرجة المثيرة للجدل ايناس الدغيدي وزوجها مدعيا “انكارها ما هو معلوم من الدين بالضررة مما يستوجب خروجها عن الدين الإسلامى وتكفيرها“. وجاء في بلاغ المحامي نبيه الوحش أنها “طالبت بترخيص بيوت الدعارة، وأنكرت آية الحجاب فى سورة النور، بالإضافة إلى تحديها لحدود الله خلال برنامج (ضد التيار) على قناة روتانا موسيقى مؤخرا”. وقال لـ”العربية.نت” إنه استند فى بلاغه بتكفير ايناس الدغيدى الى فتوى رسمية أصدرها مفتي مصر الأسبق د نصر فريد واصل “أن من ينكر معلوما من الدين بالضرورة يعتبر كافرا”. وأضاف: بناء على هذا يجب التفريق بينها وبين زوجها تطبيقا لحدود الشريعة الاسلامية.
سبق هذا البلاغ انذار على يد محضر لشيخ الأزهر يمهله 8 أيام بدأت من الخميس الماضي لتنفيذ حكم قضائي حصل عليه عام 2003 بجلد الدغيدي 80 جلدة في ميدان عام لاخراجها فيلم “مذكرات مراهقة” باعتباره قذفا للمحصنات.
إلا أن ايناس الدغيدي تحدثت قائلة إنها في برنامج “ضد التيار” لم تدعو لترخيص بيوت الدعارة أو البغاء، ولكنها قالت رأيا ان تقنينها رسميا أفضل، “ولا أظن أن مجرد ابداء الرأي يعرض الشخص لمقاضاته أو تكفيره والدعوى لتفريقه زوجيا“.
وأشارت إلى أن رأيها انحصر في قولها إن ترخيص البغاء يساعد في السيطرة عليه، لأنه لا توجد امرأة ستسعى للترخيص لها في تلك المهنة، التي تمارس حاليا بلا ضوابط وبما يعرض المجتمع للأمراض. وأكدت أن التقنين سيحد من ذلك، وقد كان ذلك مطبقا في مصر قبل أن تلغيه الحكومة في أربعينيات القرن الماضي، ولم يقل ذلك حينها أن المجتمع غير مسلم، ولم يكفر الأزهر وقتها الذي قاموا بالترخيص لبيوت الدعارة.
الدغيدي تتحدى الوحش
وتحدت الدغيدي الوحش الذي قال إنه حصل على حكم الجلد من خلال دعوى قضائية رفعها عام 2002 أن يظهر منطوق الحكم ويقدمه للجهات المختصة لتنفيذه، متساءلة: كيف يحكم قاض بذلك في بلد يطبق القوانين الوضعية.
وزادت: كل ما في الأمر أن القاضي قال في حيثيات رفض الدعوى لعدم الاختصاص: “لو أننا نطبق أحكام الشريعة لقضيت بجلدها”. وتساءلت عن علاقة شيخ الأزهر بحكم قضائي “إذا افترضنا صحة صدور حكم بذلك، فإن تنفيذه من سلطة وزارة الداخلية“.
لم أتحد حدود الله!!!
وكان المحامي نبيه الوحش قد أرسل انذارا على يد محضر برقم “1205” إلى شيخ الأزهر د.محمد سيد طنطاوي يطالبه بتنفيذ حكم الجلد في ميدان عام على المخرجة الدغيدي، لكونه على رأس السلطة الدينية الملزمة– حسب قوله – بتنفيذ أحكام الحدود.
وأمهله 8 أيام بدأت الخميس الماضي 14-8-2008 مستندا إلى حكم ذكر أنه صدر من محكمة مصرية في نيسان 2003 بجلدها 80 جلدة في الجنحة رقم 214 لسنة 2002 فى ميدان عام وعدم سماع شهادتها فى جميع المحافل الدولية والقانونية بتهمة ارتكابها جريمة قذف المحصنات من فتيات مصر والاساءة الى سمعتهن فى فيلمها الشهير “مذكرات مراهقة“.
التنفيذ سلطة شيخ الأزهر
وقال الوحش إن هذا الحكم يعتبر من أهم الأحكام التي صدرت فى تاريخ المحاكم المصرية، وقد استند على المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي من مصادر التشريع، ويرسي بذلك قاعدة قانونية للعمل بأحكام الشريعة.
وأضاف أن تنفيذ حكم الجلد من اختصاص شيخ الأزهر بوصفه شيخا للاسلام فى مصر والمختص بتبطبيق أحكام القضاء الشرعية بخلاف الأحكام المدنية التي يختص
بتطبيقها وزير الداخلية. لكن ايناس الدغيدي وهي مسؤولة عن قناة روتانا سينما قالت: لم أتحد حدود الله، لكنني قلت إنه لا يوجد ضدي أي حكم بالجلد، فمصر لا تطبق قوانين الشريعة، وطلبت من نبيه الوحش أن يظهر أي حكم قضائي بذلك.
بتطبيقها وزير الداخلية. لكن ايناس الدغيدي وهي مسؤولة عن قناة روتانا سينما قالت: لم أتحد حدود الله، لكنني قلت إنه لا يوجد ضدي أي حكم بالجلد، فمصر لا تطبق قوانين الشريعة، وطلبت من نبيه الوحش أن يظهر أي حكم قضائي بذلك.
وأضافت أنها لم تقذف المحصنات في فيلم “مذكرات مراهقة” ولم تقل إن فتيات مصر فاقدات للعذرية. الفيلم يتناول جانبا معينا أو حالة تعيشها بعض المراهقات ولا يقصد فئة أو أناس بعينهم ولم يعمم الحالة على المجتمع. واستطردت أن الفيلم مر بقنوات شرعية قبل عرضه هي التي أجازته ممثلة في الرقابة، ومن ثم فتلك الجهات مسؤولة عنه، وبديهي أنها لن تجيز فيلما يقذف محصنات مصر كما ذكرت الدعوى.
دعاوى تفريق الأزواج
وقالت ايناس الدغيدي: أتمنى أن يتوقف نبيه الوحش عن تلك الدعاوى التي تسيئ لمصر ولديننا الاسلامي، وتفسد المناخ العام، فالاسلام لا يقر مطاردة أصحاب الرأي وعقابهم على ابداء وجهات نظرهم في القضايا العامة. أرجو أن ننهي دعاوى التكفير وتفريق الأزواج بناء عليها من حواراتنا وحياتنا، ولا يجب أن يجرنا أحد إلى الوراء بذكرياته المريرة.
نبيه الوحش أكد أن لديه حيثيات حكم الجلد ولم يسع لتنفيذه طول تلك المدة، إلا بعد أن تحدت ايناس الدغيدي في قناة فضائية مؤخرا تطبيقه. وقال إن القاضي رفض الدعوى لعدم تضرري منه مباشرة، حسب قانون الحسبة، لكنه حكم بالجلد مستندا إلى نص المادة الثانية من الدستور التي تجعل الشريعة الاسلامية مصدرا رئيسيا للتشريع.
وأوضح أن هذه المادة تؤدي إلى الحكم على القوانين الوضعية بعدم الدستورية، مؤكدا أن حكما شبيها بالجلد أصدره المستشار أسامة يوسف رئيس محكمة جنايات القاهرة حاليا، عندما كان رئيسا لمحكمة مصر القديمة عام 1985، بجلد شارب خمر، وأمر حاجب المحكمة بتنفيذ الحكم في الحال وتم ذلك.
وهدد فى انذاره برفع جنحة مباشرة ضد شيخ الأزهر اذا امتنع عن تطبيق حكم الجلد، وقال لـ”العربية.نت” إن شيخ الأزهر لا يجوز عزله أو سؤاله ولكن القانون يجيز حبسه اذا امتنع عن تطبيق القانون أو أحكام القضاء وهذا ما سأفعله بعد انقضاء مدة الانذار ما لم ينفذ خلالها حكم الجلد“.
