ذكرت مصادر فلسطينية مطلعة أمس أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ناقشت مؤخرا فكرة اعلان قطاع غزة إقليما متمرداً ووقف الرواتب والعديد من الخدمات الأخرى عن سكانه إذا فشلت جهود استئناف الحوار الوطني الفلسطيني خصوصاً بين حركتي ”فتح” و”حماس”.
ونفت المصادر عرض هذا الاقتراح على اللجنة المركزية لحركة ”فتح”، موضحة ان القيادة الفلسطينية تدرس ”إعطاء الفرصة الأخيرة للحكومة المصرية وجامعة الدول العربية للتدخل لإقناع حماس بسرعة إنهاء انقلابها والشروع في حوار وطني شامل على أعلى المستويات لوقف التدهور القاتل للقضية الفلسطينية”. وذكرت أن تيارا كبيرا يتبلور الآن داخل السلطة الفلسطينية في رام الله يدعو الى حسم الأمور بالقوة مع قطاع غزة وذلك بعد إخفاق كل الجهود لوقف ”بحور الدم التي قامت بها حماس في غزة ورفضها لأي تراجع عن انقلابها واستمرارها في رفض الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس الفلسطيني محمود عباس”.
وقالت المصادر ”ان القيادة الفلسطينية قررت أن الباب لهذا الحوار لن يكون مفتوحا للأبد وقد اعطت مهلة لا تزيد عن شهر لبدئه، موضحه أنه في حال فشل الجهود الرامية الى عقد الحوار الوطني الشامل أو فشل الحوار في حال انعقاده فستضطر آسفة الى اتخاذ خطوات مؤلمة وقد أبلغت بذلك الرئيس المصري محمد حسني مبارك والامين العام لجامعة الدول العربية وعددا من القيادات العربية”.
ومن أهم تلك الخطوات، حسب تفاصيل الخطة المذكورة سيتم ”إعلان قطاع غزة إقليما متمردا تحت إمرة ميليشيات مسلحة وبناء على ذلك سيتم وقف كل الخدمات المقدمة للقطاع من تنسيق الغذاء ودفع مصاريف الكهرباء والمياه ورواتب الموظفين الخدمات التعليمية والطبية وتصدير الوقود الى القطاع بكل أنواعه وإصدار جوازات السفر أو أي أوراق رسمية عن السلطة الفلسطينية”.
كما سيتم ”الطلب رسميا من كل البنوك الفلسطينية في قطاع غزة وقف خدماتها وإغلاق أبوابها حتى إشعار آخر وستقوم السلطة بوقف تصدير أي أموال (شواكل) للقطاع منذ تاريخ سريان القرار حتى تصبح أي ورقة عملة مهما بلغت قيمتها بلا معنى”.
وسيتم أيضا ”فتح باب القضاء لاستلام الدعاوى ضد حماس وتقديمها للقضاء الفلسطيني والتوجه الى محكمة العدل الدولية في لاهاي وتقديم ملفات ووثائق ضد كل قيادة حماس بتهمة إقامة مجازر جماعية في غزة، حيث سيصبح أي مسؤول حمساوي في أي بلد معترفة بالمحكمة، كسوريا مثلا، تحت ضغط هائل وقانوني لتسليم المطلوبين وإلا فستواجه عقوبات دولية”. وستطلب القيادة الفلسطينية رسميا من الأمم المتحدة ”التدخل بإرسال قوات أمن الى غزة لتحريرها من حماس”.
وتعليقاً على ذلك، قال الناطق باسم ”حماس فوزي برهوم إنه لم يسمع أن اللجنة التنفيذية اتخذت قرارا رسميا يقضي باعتبار قطاع غزة إقليما متمردا ولكن في حال ثبتت صحة الخبر ”فهو أمر خطير جداً يعزز الانقسام الفلسطيني الداخلي وفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية ويؤكد وجود مخطط من عناصر فتح الذين يهيمنون على اللجنة التنفيذية بعدم التقارب مع حركة حماس وتعزيز الانقسام ومعاقبة مليون ونصف مليون فلسطيني كما يعاقبهم العدو الإسرائيلي”.
