بلغ عدد الشهداء الأسرى المحررين من مقبرة “الأرقام” الصهيونية، التابعين للفصائل الفلسطينية 151 شهيداً، موزعين كما يلي: الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: 45 شهيداً، الجبهة الشعبية: 32 شهيداً، المجلس الثوري: 19 شهيداً، حركة فتح: 12 شهيداًَ، القيادة العامة: 12 شهيد، جبهة التحرير الفلسطينية: 11 شهيد من بينهم الشهيد الشيوعي السوري عمر أحمد عابو، الجهاد الإسلامي: 8 شهداء، جبهة النضال: 6 شهداء، فتح الانتفاضة: 5 شهداء، الصاعقة: 4 شهداء.
تبرز أرقام شهداء اليسار الديمقراطي الفلسطيني، لحظة إضاءة كثيفة وقوية، للدور الكفاحي الريادي المقرون بقوة البصر والبصيرة. خاصة وأن هذه الدفعة المحررة من الشهداء هي كما بعد عام 1985، شهداء الصمود والمواجهة الوطنية التي توحد جهود الشعب فوق الانقسامات والمحاصصات والصراعات الداخلية، ببناء ثقافة المقاومة التي توحد الشعب على برنامج الوحدة الوطنية الشاملة.
يقول البعض أن هذا كلاماً عاطفياً، صحيح أن للعاطفة مكاناً للتغيير والمواجهة، ولكن الصحيح هو أن لغة الأرقام المبرزة هي موقع اليسار الفلسطيني في معادلة الصراع، ونحو موازنة التاريخ والجغرافيا، فالقدس والضفة الفلسطينية تحت الاحتلال تعاني من أنياب الاستيطان الصهيوني، وقطاع غزة تحت الأسر بشراً وحجرا وشجراً ومياهاً وهواءً ومعابراً، أما الانسحاب الأحادي فلم يمنح هذا القطاع السيادة والاستقلال، بل تسجل الأرقام أن أكثر من 800 ألف أسير فلسطيني قد مروا على سجون الاحتلال الصهيوني لما بعد احتلال الضفة وقطاع غزة حتى الآن، فيما تواصل “إسرائيل” راهناً اعتقال أكثر من 11 ألف أسير فلسطيني في سجونها المتعددة.
لحظة التنوير التي لا شك فيها هي أن فلسطين الشعب والوطن، قد انتصرت ومن خلال أرقام شهداء اليسار الديمقراطي على المذهبية والحروب الأهلية وميليشيات العصبيات والارتزاق، في مدلول المواطنة بدلاً من صراعات الأزقة والمحاصصة وتحريك الغرائز العنصرية، المواطنة في إطار فلسطين الوطن، والوطنية في ثقافة المقاومة الموحدة، ومغادرة ثقافة الإحباط والانقسامات. الثقافة الوطنية الديمقراطية الحقيقية التي تؤسس لثقافة المقاومة الحقيقية، على قواعد واضحة وراسخة وشاملة، ونبذ الكراهية والكيدية والأنانية الضيقة وداحس والغبراء، ومتى كانت المقاومة بالسلاح وحده ؟
قوة اليسار الديمقراطي الفلسطيني هي عناصر مقاومته المتعددة، والمقاومة المسلحة البرنامجية المدروسة هي أحدها، إلى جانب معركة الرأي العام العالمي والإعلام، والاقتصاد والاجتماع والتقنية الحديثة والحداثة، وكل ما يؤسس لمرحلة جديدة تسود فيها روح العدالة، وتعمق الإحساس الوطني في مواجهة عمليات الإحباط الداخلية والخارجية.
وهج إضاءة دم الشهادة، صارت بالفعل كثيفة للغاية، تفترض أولاً رصّ صفوف القوى اليسارية الديمقراطية الفلسطينية في حسابه البرنامجي السياسي والإستراتيجي الدقيق، وبما تمليه معطيات الموقف الوطني وتكتيكاته ومعطيات الواقع؛ فهي صمام أمان مقاومة الانحرافات السياسية في حركة التحرير الفلسطينية، ومن أي جهة جاءت، ونحو تحويله إلى تيار سياسي رئيسي، في مواجهة “رفاهية” الشعارات والفعل السياسي اليائس على الجانبين العدمي المدعى “طهراني”. أو يتماهى بمشروع “طهراني” ديني” سرعان ما يتحول إلى يوتوبيا، أو إلى حركة عنفوية شديدة تمنعها من مراجعة حساباتها، أو التسليم “اليائس” بالأمر الواقع.
اليسار الديمقراطي الفلسطيني، هو أحد مولدات الانتفاضات الفلسطينية في التاريخ المعاصر للثورة، وفي المرحلة الراهنة تزداد أهمية استنهاض قوى اليسار الديمقراطي الفلسطيني، في سياق وحدته على برنامج سياسي ـ تنظيمي محدد، باعتباره تياراً في قوى الثورة، وواحداً من تيارات الحداثة ودوره الهام في تاريخ التقدم الاجتماعي، الرافعة الأساسية للتطور الاجتماعي الفلسطيني، معبراً عن مصالح قوى التشكيلة الاجتماعية الوطنية في الطور الراهن من مرحلة التحرر الوطني، وهي مهمات راسية على أكتافه، كمعبر فعلي بامتداده الشقيق اليساري العربي، عن ثقافة المقاومة بتنوعها لدى الشعوب العربية، وعن هويتها وكرامتها في النضال ضد الاحتلال الأجنبي، وسخطها ضد الوضع الرسمي القائم، وبالذات الفاقد لوزن أقطاره في الصراع. وفي تبادلية العمق العربي تقديم البرامج السياسية والإستراتيجيات وتصليب الدعم الشعبي.
كما تبرز على الصعيد العربي، ضرورات بناء التحالفات مع اليسار العربي، جوهره اليسار الشيوعي والاشتراكي، لقد قدم اليسار الشيوعي العديد من الشهداء الأبطال في صفوف الثورة الفلسطينية، وبالذات في صفوف الفصائل اليسارية، دفاعاً عن الثورة الفلسطينية على امتداد مراحل الصراع. وفي تبادلية العمق العربي تزداد الضرورات التي يشترطها التطور الموضوعي لتحالف وحيوية ودور اليسار العربي، وبالذات المعب
ر عن مصالح التشكيلة الاجتماعية الوطنية في التطور الحالي للعولمة الرأسمالية، التمثيل الطبقي لأحزاب هذا اليسار في ركائزه وقاعدته الاجتماعية، وتطوير مواقعه الطبقية في مواجهة العجز عن إنتاج تشكيلة اجتماعية قادرة على الجمع بين العدالة الاجتماعية والديمقراطية السياسية. وهو المؤهل الأساسي للارتقاء بهذا الدور في سير التطور الموضوعي، محددات بناء قوة اجتماعية ـ سياسية تشكل مرجعية وطنية، قادرة على إعادة التوازن الاجتماعي، ووحده الضامن لإعادة التماسك الاجتماعي، عبر تمثيله للمصالح العامة لقوى التشكيلة الاجتماعية، فضلاً عن دوره التنويري الأساس في معركة الحداثة.
ر عن مصالح التشكيلة الاجتماعية الوطنية في التطور الحالي للعولمة الرأسمالية، التمثيل الطبقي لأحزاب هذا اليسار في ركائزه وقاعدته الاجتماعية، وتطوير مواقعه الطبقية في مواجهة العجز عن إنتاج تشكيلة اجتماعية قادرة على الجمع بين العدالة الاجتماعية والديمقراطية السياسية. وهو المؤهل الأساسي للارتقاء بهذا الدور في سير التطور الموضوعي، محددات بناء قوة اجتماعية ـ سياسية تشكل مرجعية وطنية، قادرة على إعادة التوازن الاجتماعي، ووحده الضامن لإعادة التماسك الاجتماعي، عبر تمثيله للمصالح العامة لقوى التشكيلة الاجتماعية، فضلاً عن دوره التنويري الأساس في معركة الحداثة.
كاتب فلسطيني
