أشاد السجين السياسي السوري الدكتور عارف دليلة بقرار الرئيس بشار الأسد بمنحه عفوا خاصا بعد سبع سنوات من السجن قضى منها ستة أعوام بسجن انفرادي، وأعرب عن أمله في أن تكون خطوة في سياق جملة خطوات لرفع الظلم عن كل من لا يستحق السجن. وأكد دليلة أن قرار العفو بلغه بشكل مفاجئ، وأنه لم تكن لديه أي معلومة مسبقة بقرار العفو عندما تم إعلامه في زنزانته بسجن عدرا بأنه سيغادر السجن إلى غير رجعة، وقال: “هي خطوة تبعث على الأمل في المستقبل، وقد كان من الطبيعي أن يعود الإنسان إلى الحياة الطبيعية فالعيش داخل السجن أمر استثنائي وشاذ وغير طبيعي، خصوصا عندما يتعلق الأمر بمعتقل رأي” متمنيا أن “تتم معاملة كل الذين لا يستحقون السجن بهذه المعاملة، لأن المفروض أن لا تضيع أعمار الناس هدرا في السجون، والخطوة تصحيح لحالة شاذة وغير طبيعية وأتمنى أن يكون خيرا، لأنه ليس لدي معلومات عما إذا كانت جزءا من مشروع انفتاحي كامل أم لا”.
وعما إذا كانت السنوات السبع التي قضاها في السجن كافية ليلتفت الدكتور عارف دليلة إلى نفسه والامتناع عن العودة إلى عمله كناشط في صفوف المجتمع المدني، قال دليلة: “أعتقد أن التفاؤل لا يموت والربيع لا يموت أيضا والآراء الصحيحة تظل صحيحة، ولذلك سوف أستمر على الآراء التي أعتقد أنها صحيحة ولا تضر بالوطن بل تخدمه”.
وجوابا على سؤال عما إذا كان قد التقى بمعتقلي إعلان دمشق، قال دليلة: “لم تتح لي الفرصة للقاء بهم، فقد كنت في سجن انفرادي لمدة السنوات الستة الأخيرة من اعتقالي”، على حد تعبيره.
وقد أشاد الناشط الحقوقي فاتح جاموس بالخطوة، واعتبرها الترجمة الفعلية لتراجع سياسة كسر العظم التي اتبعتها مؤسسات خارجية للتعامل مع سورية، وقال: “العفو عن عارف دليلة مؤشر إيجابي في كل الأحوال، ونتمنى أن يطول الأمر بعض الانجازات الأخرى، وأنا أعتبرها نتيجة طبيعية لتراجع سياسة كسر العظم التي اتبعتها بعض الجهات الغربية مع النظام السوري، فعندما لا تكون هناك سياسة كسر عظم العمل الديمقراطي الداخلي يسير بشكل إيجابي، ولذلك أدعو الخارج إلى ممارسة سياسات تدعم التطور الديمقراطي بعيدا عن سياسات التهديد وكسر العظم”، على حد تعبيره.
لكن الناشط الحقوقي المحامي هيثم المالح قلل من أهمية هذه الخطوة، واعتبرها تطورا طبيعيا لا دلالات سياسية لها، وقال:”أعتقد أن عارف دليلة أعطي ربع المدة مثله مثل معتقلي ربيع دمشق، ولا أعتقد أن الإفراج عنه كان خطوة أولى في سياق العودة إلى إطلاق ربيع جديد لدمشق، وإذا كان البسطاء من الناس يصدقون ذلك فأنا لا أصدق النظام في شيء، على الرغم من أن لدي الأمل الكبير في الحياة لكن ليس في هذا النظام”.
وأشار المالح إلى أن ما يؤكد رؤيته في أن الخطوة الحالية لا تحمل أي أبعاد سياسية، عدم إقدام النظام على تسوية ملفات عالقة منذ عقود طويلة أقل تكلفة من عملية الانفتاح السياسي، ويتعلق الأمر بكشف مصير المختفين التي تمس حياة عشرات السوريين من الأموات والأحياء على السواء، ونتائج أحداث سجن صيدنايا الأخيرة وغيرها من القضايا التي لا تشكل تحديا كبيرا على النظام لكنه لم يحلها، على حد قوله.
يذكر أن الدكتور عارف دليلة الذي خرج بموجب عفو رئاسي من الرئيس بشار الأسد الخميس كان قد اعتقل في 9 أيلول/سبتمبر 2001 مع عدد من المدافعين عن الحريات الديمقراطية في سورية بما عرف بقضية ” معتقلي ربيع دمشق”، وحوكم أمام محكمة أمن الدولة العليا بدمشق في 31 يوليو/تموز 2002 بالسجن عشر سنوات مع الأشغال الشاقة بتهم إثارة النعرات الطائفية، والدعوة إلى عصيان مسلح، ومنع السلطات من ممارسة مهامها، ونشر معلومات كاذبة، والسعي إلى تغيير الدستور بطرق غير قانونية. (قدس برس)
