قالت كبرى المنظمات المصرية لحقوق الإنسان إن 14 عذبوا حتى الموت العام الماضى فى مصر وإن التعذيب فى السجون ومراكز الاحتجاز سياسة منظمة فى مصر. وقالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فى تقرير عن حالة حقوق الإنسان فى مصر عام 2007أعلن الأربعاء إن مصر تواصل “الاستهانة” بالحق فى الحياة.
ودلل التقرير على ذلك بموت ستة فقط تحت وطأة التعذيب فى البلاد عام 2006.
ومنذ عام 2000 إلى الآن رصدت المنظمة موت 93 فى مصر خلال تعذيبهم.
وتقول المنظمة إن تقاريرها لا ترصد جميع حالات انتهاك حقوق الإنسان فى البلاد.
وقبل سنوات أقر المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى تموله الحكومة بموت مواطنين خلال تعذيبهم فى السجون ومراكز الاحتجاز.
وقال الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة فى مؤتمر صحفى عقد لإعلان التقرير الجديد للمنظمة إن وزارة الداخلية التى تتبعها السجون ومراكز الاحتجاز أرسلت تطلب نسخة من هذا التقرير لكنها لا تهتم بالرد على ما يرد فيه.
ومضى قائلا إن وزارات أخرى غير وزارة الداخلية تنشط فى الرد على الشكاوى التى ترد فى تقارير المنظمة أبرزها وزارة القوى العاملة والهجرة.
وجاء فى التقرير “برغم توافر الضمانات الدستورية والقانونية.. ما زال “الحق فى الحياة” يتعرض لانتهاكات جسيمة”.
وأضاف أن من هذه الانتهاكات “الموت داخل السجون نتيجة التعذيب أو الإهمال أو استخدام العنف أو ظروف الاعتقال التى تهدد الحياة.. الموت داخل أقسام الشرطة نتيجة للتعذيب الذى يستخدم لإجبار مواطنين على الاعتراف بجرم لم يرتكبوه”.
وتقول المنظمة إن أكبر عدد سجلته من الوفيات الناتجة عن التعذيب كان 22 عام 2004 وإن العدد عام 2005 بلغ 15 حالة بينما سجلت سبع حالات عام 2000 ومثلها عام 2001.
وتقول منظمات حقوقية محلية ودولية إن التعذيب يمارس بدأب فى السجون ومراكز الاحتجاز فى مصر. وقال ضحايا إنهم تعرضوا للضرب والصعق بصدمات كهربية.
وتقول الحكومة إنها ضد التعذيب وإنها تقدم للمحاكمة أى رجل شرطة يقوم دليل على ارتكابه جريمة تعذيب. لكن تقرير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قال إن من بين انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر “فشل الدولة فى التحقيق فى الادعاءات المثارة بشأن حق الحياة وتقديم المسؤولين للعدالة”.
وأصدرت محاكم مصرية عددا من الأحكام المشددة فى قضايا تعذيب فى السنوات الماضية.
وقال أبو سعدة إن التعذيب فى مصر “آلية منهجية متبعة فى أقسام الشرطة” وطالب الحكومة بوقفها.
وجاء فى تقرير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أنها رصدت 40 حالة تعذيب عام 2007 مقابل 32 حالة عام 2006.
وقال أبو سعدة إن المنظمة لا تسجل حالات التعذيب إلا فى وجود تقارير رسمية بتلك الحالات ولا تلتفت لادعاءات لا تثبتها تقارير رسمية.
وسجلت المنظمة أعلى عدد من حالات التعذيب عام 2004 وبلغ 42 حالة.
وسجل التقرير انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان عام 2007 بينها العقاب الجماعى والاختفاء القسرى وانتهاك الحق فى التعبير عن الرأى والحق فى محاكمة عادلة والحق فى التنقل.
وتقول المنظمة إنها سجلت 70 حالة اختفاء قسرى منذ عام 1992 حتى عام 2007 الذى سجلت خلاله حالة واحدة.
وأضافت أن 54 حالة ما زال أصحابها مفقودين.
