أكدت مصادر أمنية موريتانية حصول انقلاب عسكرى فى نواكشوط بعدما احتجز عسكريون الرئيس المنتخب سيدى ولد شيخ عبد الله ورئيس الوزراء يحيى ولد احمد الواقف كما أوقفوا بث الاذاعة والتلفزيون الرسميين. واكد المتحدث باسم الرئاسة الموريتانى عبدالله محمد با ان الجنرال محمد ولد عبد العزيز الذى اقيل من مهامه كرئيس للاركان خاص بالرئيس الموريتانى وقائد الحرس الرئاسى هو الذى نفذ الانقلاب العسكري.
وقالت المصادر الامنية ان العسكريين اقتادوا رئيس الدولة، وهو اول رئيس ينتخب ديموقراطيا “فى اذار/مارس 2007” منذ استقلال البلاد فى 1960، الى مكان مجهول فيما احتجزوا رئيس الحكومة فى ثكنة قريبة من مقر الرئاسة.
وقد توقفت الاذاعة والتلفزيون الوطنيان عن البث الاربعاء بعد ان طرد العسكريون الموظفين كما افاد شهود لوكالة فرانس برس مشيرين الى تحركات للقوات فى العاصمة نواكشوط.
وفى الصباح سد الجيش المنافذ المؤدية الى المقر الرئاسى ومنعوا الموظفين من الوصول اليه بحسب شهود عيان.
وكان الوضع هادئا فى العاصمة حيث لم يسمع اى طلق نارى كما لم يلاحظ اى حاجز على الطرقات. وقد تمركز عسكريون بالقرب من مقر الرئاسة وفى محيط الاذاعة والتلفزيون.
واشار مراقبون الى ان الوضع تأزم جراء تغيير فى قيادة الجيش.
وقد اجرى الرئيس الموريتانى الاربعاء تغييرات فى قيادة الجيش والدرك والحرس الوطنى شملت اقالة جنرالات متهمين بالوقوف وراء الازمة السياسية التى تعصف بموريتانيا كما اعلنت الاذاعة الوطنية.
وبموجب مرسوم تمت تلاوته صباحا عبر الاذاعة الوطنية عين العقيد عبد الرحمن ولد بوبكر رئيسا لاركان الجيش والعقيد محمد احمد ولد اسماعيل رئيسا للاركان خاصا بالرئيس الموريتاني.
وكان يفترض ان يحل هذان العقيدان على التوالى مكان الجنرالين ولد شيخ محمد احمد ومحمد ولد عبد العزيز، وكلاهما عضو فى المجلس العسكرى الانتقالى الذى قاد المرحلة الانتقالية الديموقراطية فى موريتانيا من 2005 الى 2007.
وبحسب المراقبين فان الجنرالين ولد شيخ محمد احمد وولد عبد العزيز متهمان بالوقوف وراء عصيان البرلمانيين الذين اعلنوا استقالتهم من حزب العهد الوطنى للديموقراطية والتنمية “عادل” الحاكم الذى ينتمى اليه الرئيس.
وقد اعلن 25 عضوا من مجلس النواب و23 من مجلس الشيوخ الاثنين استقالة جماعية من الحزب الرئاسى واكدوا عزمهم تأسيس حزب جديد يكون قادرا على القيام “بالتغيرات المنتظرة” فى اطار اغلبية برلمانية.
