إنتقدت مجموعات تعنى بحقوق الإنسان برنامجاً جديداً أعدته وزارة العدل الأميركية لمراقبة الرجال المسلمين من أصول عربية في الولايات المتحدة، واعتبرته غير دستوري. وقالت صحيفة “ديترويت نيوز” ان البرنامج الجديد الذي يحمل إسم “لمحة إرهابية”، والذي سيكشف عنه هذا الأسبوع ، يهدف إلى مراقبة الرجال المسلمين الذين يسافرون كثيراً إلى الخارج ولديهم علاقات دولية كثيفة.
وبحسب الإجراءات الجديدة، التي يتضمنها البرنامج الجديد، فإن هؤلاء الرجال لن يتعرضوا فقط للتوقيف على الحدود الكندية ـ الأميركية بل أيضاً للتحقيقات الموسعة بشأن نشاطاتهم وتحركاتهم التي قد تشمل مراقبتهم إلكترونياً وربما احتجازهم حتى لو لم يرتكبوا أي خطأ. وقال مايكل جيرمان المحامي الخاص بالاتحاد المدني الأميركي “الأمر الخطير في هذه الخطوة اننا انتقلنا من الاشتباه المحقّ بارتكاب جرم إلى الاحتجاز بسبب سلوك مشبوه”. وتابع ان الاتحاد يعد ملفاً قانونياً لمواجهة هذه المبادرة.
من جهته، قال جايمس آلان من الغرفة العربية الأميركية للتجارة في ديترويت ان “شعبنا يساهم اقتصادياً وثقافياً في جميع جوانب الحياة الأميركية وهذه الخطوة بمثابة صفعة على وجوهنا”.
