اثارت دعوة صحفية من كاتب مغربي لتقنين الدعارة المنتشرة في المغرب وايجاد قانون خاص ينظم عملها انتقادات حادة من قبل الاسلاميين في المغرب الذين اعتبروها جزءا من محاولات “إيقاع الفتنة بين المغاربة واستدراجاً للحركة الإسلامية إلى مربع الصدام”.
وكانت صحيفة “الصباح” اليومية المغربية، قد أصدرت ملفاً في عددها المزدوج ليومي السبت والأحد الماضيين، عن “الدعارة الجنسية في المغرب”، وضمّنته افتتاحية كتبها “يوسف الساكت” في عمود “كلام آخر” حملت عنوان “قانون للدعارة”.
وانطلق الساكت في مقاله الافتتاحي من إقدام بنغلاديش على “تقنين الدعارة”، وأكد أنّ هذه الظاهرة موجودة كأمر واقع في المغرب وأنّ من الأفضل أن يبادر البرلمانيون المغاربة لتقنينها.
وكتب الساكت “الناس هنا يخفون الشمس بالغربال، يعرفون أنّ أخطر وباء يمكن نشره في مجتمع أن تزرع بين أفراده بذور الشك والنفاق والكذب وممارسة الحقيقة في الظلام، تماماً كما تفعل المومسات في حالات أخرى، فما الذي سيقع إذا بادر بعض برلمانيينا الذين ندفع لهم من ضرائبنا، واقترحوا مشروع قانون يعترف بوجود مهنة تسمى “الدعارة” ـ ولا يهدف إلى تشجيعها طبعاً ـ، ويضع آليات قانونية لمراقبة تجارة الرقيق الأبيض والوساطة فيه، وكذا الحسم القانوني والاجتماعي لممارسة تتعايش معنا ولا أحد يرفضها أو يقدم مبرِّرات منطقية لمنعها”.
واستغرب عضو مجلس النواب المغربي عن حزب “العدالة والتنمية”، الدكتور المقرئ أبو زيد الإدريسي، إقدام صحفي مغربي على المطالبة بـ”تقنين الدعارة في بلد إسلامي وهي محرمة بمنطوق الشرع، واستثناء باقي مظاهر الانحراف الموجودة في المجتمع”.
وقال النائب الإدريسي “إذا كان كل شيء يُمارَس في الظلام وعندما ننكره نصبح منافقين؛ فينبغي أن نسعى لتقنين تجارة المخدرات وهي واسعة جداً، وتقنين الرشوة وتقنين العنف ضد المرأة، فلماذا اختار الصحفي يوسف الساكت” في عموده بصحيفة الصباح ليومي السبت والأحد، من كلِّ الأوبئة وباء واحداً ودعا إلى تقنينه؟”. وتابع الإدريسي “هل أخذ (الساكت) بعين الاعتبار الدول المتقدمة التي قننت هذه الممارسة ولها من الوسائل الصحية والمالية ما هو أكبر بكثير منّا ماذا حصل لها؟ وهل أخذ بعين الاعتبار أنّ هذه الممارسة محرّمة دينياً خارج الإطار الشرعي، وأنّ هذه التجارة محرمة؟”.
ولفت البرلماني المغربي، الذي يعتبر من أبرز قادة الحركة الإسلامية في المغرب والمعروف في مضمار المجادلة الفكرية، الانتباه إلى أنّ “قسماً كبيراً من الصحافة المغربية أخذ على عاتقه مهمة ضرب الهوية الإسلامية للمغرب”. وقال الإدريسي “الدعوة إلى تقنين الدعارة في المغرب هي جزء من حملة صحفية لضرب العقيدة الإسلامية، فقد ساندت بعض الصحف عندنا الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم فالأمر يتعدى الأخلاق إلى العقيدة، لكننا لن ننجرّ إلى الصدام معهم، وسنظل ندافع عن الأصالة والعودة إلى الدين في إطار دولة ديمقراطية مدنية حديثة، يصبح الدين فيها خيارا للجماهير وليس حكماً ثيوقراطياً أو علمانياً ديكتاتورياً”.
وتنتشر بيوت الدعارة السرية في المغرب حيث يعمل بها آلاف الفتيات المعرضات للأمراض بسبب غياب الرقابة الصحية، وذكرت تقارير صحفية عن تفشي ظاهرة الاتجار بالرقيق الأبيض بالمغرب وتصديرها إلى دول عربية وإسرائيل فمنذ سنة 2001 قامت مجموعة منظمة بتهجير أكثر من 1800 فتاة مغربية إلى مختلف دول الخليج العربي، وكذلك دولة سوريا، التي أصبحت تعرف توافد عددا من الفتيات المغربيات للعمل في ملاهي ليلية هناك.
كان الهدف من وراء هذا التهجير الذي أخذ غطاء له، عقود عمل صورية تقضي بتشغيل الفتيات في وظائف مختلفة، كالعمل في الفنادق وصالات الحلاقة، أو كمساعدات طبيات، أو العمل في البيوت وبالخصوص لدى العائلات الراقية، قبل التحول نحو ممارسة مهام أخرى، هي في الحقيقة الغاية من تسفير الفتيات المغربيات.
وكشف تقرير صحفي اخر نشرته صحيفة الأحداث المغربية عام 2005 عن ان اسرائيل أصبحت تستقطب الفتيات المغربيات للعمل في مجال الدعارة، وتم تسجيل وفود حوالي 80 فتاة من ضواحي مدينة بن أحمد وسطات وكذلك من إحدى ا
لمدن الشمالية، واللائي يتم إدخالهن لإسرائيل عبر مصر.
لمدن الشمالية، واللائي يتم إدخالهن لإسرائيل عبر مصر.
