ناشدت جميلة سليمان العقلا، زوجة الإصلاحي السعودي البروفيسور متروك الفالح، جميع المنظمات والجمعيات وكل الحقوقيين في العالم العمل علي الإفراج عن زوجها، بسبب ما يعانيه من أوضاع سيئة في سجنه الانفرادي بالحائر في مدينة الرياض.
وقالت العقلا، في بيان نشرته علي موقع منبر الحوار والإبداع علي شبكة الإنترنت، إنه مضي علي وجود زوجها في السجن 80 يوماً من دون أن توجه إليه أية تهمة أو يسمح له بمقابلة محاميه، في مخالفة واضحة وصريحة لأحكام الشريعة الإسلامية ولجميع الأعراف والمواثيق الدولية.
وجاء في البيان انه مضي علي اعتقال الدكتور متروك الفالح ما يقارب 80 يوما وهو في عزلة تامة عن العالم الخارجي حيث ما زال في سجن انفرادي مع وجود رقابة صحية؛ والمتحكم الوحيد هو جهاز أمن المباحث والمفترض أن تكون هيئة التحقيق والإدعاء العام هي صاحبة الولاية باعتبار أنه موقوف احتياطيا والتي لم يتم من قبلها أي تدخل في أمره .
واضاف البيان أن الفالح يتعرض لـ إضاءة شديدة لم تطفأ لحظة واحدة منذ اعتقاله، ولم يتمكن من تحديد ومعرفة الوقت بل يطلب من العسكري القيام بإطفاء التكييف كعلامة تنبيه لدخول وقت الصلاة، وحرمانه من التعرض لأشعة الشمس والهواء وهو ما يزال يعاني من عدم استقرار وضعه الصحي وبالذات ضغط الدم .
وقالت العقلا في بيانها انه يمنع دخول الممرض (إلي زنزانة الفالح) لإعطاء الدواء إلا باصطحاب العسكري .
وقالت إن زوجها يتعرض لمراقبة شديدة وللحرمان من خصوصية مشروعة بوجود كاميرا أمامه علي مدار 24 ساعة، ولم يسمح له بمقابلة محاميه، وحرمانه من حين لآخر من إحضار أدوات الحلاقة والصابون إلا بالتوقـــيع لإثبات استلامها .
وقالت العقلا إن كل ما يتعرض له زوجي يعتبر نقضا للشريعة والأنظمة العدلية والمواثيق الدولية التي تنص علي عدم جواز المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة .
وقالت العقلا أنا زوجته أناشد جميع المنظمات والجمعيات وكل الحقوقيين في العالم للمطالبة بالإفراج عن زوجي لأن مطالبه سلمية وعلنية .
وكانت السلطات السعودية اعتقلت الفالح منتصف شهر أيار (مايو) الماضي أثناء وجوده في جامعة الملك سعود في العاصمة الرياض بعد يومين علي انتقاده العلني لظروف اثنين من نشطاء منظمة حقوق الإنسان السعودية المعتقلين حالياً.
وكانت السلطات السعودية اعتقلت الفالح وعبدالله الحامد وعلي الدميني، الذين كانوا يديرون منتدي للنقاش علي الإنترنت، في العام 2004 لتداولهم التماساً للعاهل السعودي الحالي، الأمير عبدالله بن عبدالعزيز، الذي كان ولياً للعهد آنذاك، لسن قانون يضمن حقوق الإنسان الأساسية، وحكم علي الناشطين الثلاثة بالسجن لمدد 6 و7 و9 سنوات علي الترتيب.
غير أن العاهل السعودي عفا عنهم في آب (أغسطس) في العام 2005، وفقاً لما ذكرته منظمة حقوق الإنسان هيومان رايتس ووتش .
وكان بيان الفالح الأخير قد نشر علي منبر الحوار الإلكتروني، وهو موقع يعود إلي الدميني.
وأوضحت العقلا أن الشرطة سمحت لزوجها في العام 2004 بالاتصال بها لإبلاغها عن عملية اعتقاله، وهو ما لم يحدث هذه المرة.
وكانت السلطات السعودية قد اعتقلت المدون فؤاد فرحان في كانون الأول (ديسمبر) 2007، بعد أن دعا إلي الإفراج عن مجموعة من الناشطين الإصلاحيين السلميين المحتجزين ، غير أنه أفرج عنه في نيسان (أبريل) الماضي بعد أربعة أشهر من الحبس الانفرادي، إلا أن الإصلاحيين ظلوا قيد الاحتجاز.
