أعلن محامي أحد أبرز منتقدي النظام المصري، سعد الدين إبراهيم، أن السلطات أدانت إبراهيم بالتعرض للمصالح القومية للبلاد وحكمت عليه بالسجن لمدة عامين. وقال المحامي شادي طلعت إن حكم المحكمة المصرية على سعد الدين إبراهيم، وهو داعية حقوق إنسان مصري أمريكي ، خاطئ وأنه سيستأنف الحكم الصادر بحقه.
ومنذ يونيو/حزيران عام 2007، كانت إبراهيم يتنقل بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا، وعبر عن مخاوفه من اعتقاله في حال عودته إلى بلاده، وفقاً للأسوشيتد برس.
والقضية التي حوكم بموجبها إبراهيم، الذي يعد أبرز الشخصيات المنادية بالديمقراطية في مصر، واحدة من سلسلة قضايا رفعها مؤيدو الحزب الحاكم في مصر ضد المناوئين له.
وكان سعد الدين إبراهيم، الذي يحمل الجنسيتين المصرية والأمريكية قد أثار غضب السلطات المصرية عندما طالب الولايات المتحدة الأمريكية بقطع المساعدات عنها للضغط على الحكومة المصرية من أجل القيام بإصلاحات في النظام السياسي.
وتحصل مصر سنويا على حوالي ملياري دولار مساعدات من الولايات المتحدة.
وكان مؤتمراً للإصلاح السياسي في الشرق الأوسط في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2005 قد اختتم دون التوصل إلى إعلان نهائي، بعد أن حاولت مصر طرح صيغة قالت واشنطن انها ستضع قيوداً على جماعات المساعدات.
ولم تصدر عن المؤتمر وثيقة نهائية بشأن تعزيز الإصلاح السياسي والاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهو هدف الاجتماع، وهو دفع مسؤولين أمريكيين إلى وصف ذلك بأنه أمر محبط.
وقال سعد الدين إبراهيم إثر ذلك إن “المصريين هم دائما المشكلة أمام الديمقراطية… إنهم الذين افشلوا الوثيقة النهائية للديمقراطية بالرفض.”
