تحت ظلال علم السلطة الوطنية الفلسطينية، وتحت سقف حكومتها الموحدة في الضغة الغربية وقطاع غزة، ومع وجود وزير الداخلية الأستاذ سعيد صيام، الذي كان لا يهش ولا ينش في حينه، ومع نفوذ مدير عام لشرطة، ومدير شرطة المحافظة ، اقتحمت مجموعة مسلحة مبنى بلدية خان يونس، وأطلقت النار، وهددت، وتوعدت رئيس البلدية، وبعد أن خربت، وكسرت، انسحبت بسلام. تحت سمع، وبصر، الشرطة الفلسطينية، والأجهزة الأمنية المسلحة التي تشترك مع مبنى البلدية بالمدخل، والجوار، ويقف حراسها على باب البلدية.كان السبب وراء الاعتداء؛ إصرار رئيس بلدية خان يونس على رفض تسخير آليات البلدية، ومعداتها وفق رغبة، ومصالح البعض، وبدون وجه حق. بعد فترة قصيرة من الزمن اقتحمت مجموعة مسلحة أخرى مكتب رئيس البلدية، وراحت تطلق النار، وتعبث بالممتلكات العامة، وتهدد، وتتوعد، وتنهي مهمتها التخريبية قبل أن تنسحب أمنة وبسلام، وتلقي التحية على ضباط الشرطة وهي غازية، وتلقي السلام على قادة وضباط الأجهزة الأمنية وهي مغادرة، وكأن ما يحدث لا يعني أحداً، وكان السبب وراء الاعتداء أن البلدية طالبت بحقها على شاطئ البحر، ومارس موظفو البلدية عملهم، وأخطروا من يعتدي ويحتل مساحات على شاطئ البحر، بالإخلاء، أو بدفع الأجرة، فكان الرد. اتصلت البلدية بالشرطة، وقدمت الشكاوي بالوقائع، والأسماء، ولكن لا حياة لمن تنادي، كان رد مدير شرطة المحافظة: التعليمات لدينا بأن لا نتدخل، وتم الاتصال بالأخوة في تنظيم فتح، وإبلاغهم بما يجري، وضرورة تحركهم، ولكن لا جواب، مما اضطر رئيس البلدية إلى تقديم استقالته الخطية للمرة الثانية.قبل شهرين من الحسم كما تسمية حماس، أو الانقلاب كما تسميه فتح، شرعت مجموعة مسلحة بهدم ورشة تصليح سيارات البلدية، وراحت تلقي الحجارة، وتكسر زجاج السيارات، وتشج رأس الحارس، وتفتح في الجدار ثغرات، وتعبث بالممتلكات العامة، والسبب؛ أن المواطنين يرغبون بإقامة متنزه بدلاً من ورشة تصليح السيارات، بهذه البساطة. تم الاتصال بمدير الشرطة وفق الأصول، والطلب بوقف تدمير ورشة السيارات، ومعدات البلدية، وتلقت البلدية الوعود بالمساعدة، ولكن دون فائدة، استمر الهدم، ورشق الحجارة، وتمت معاودة الاتصال أكثر من مرة، وبعد خراب مالطة، وصلت قوة من الشرطة الفلسطينية، ولكن تواصل الهدم، وتواصل رشق الحجارة رغم وجود الشرطة.على ضوء ذلك، اضطر رئيس البلدية للاتصال بالقوة التنفيذية التابعة لحماس، في ذلك الوقت الذي كان التعامل معها بمثابة جريمة، وخرقاً للقانون، ونعم الجرائم وخرق القانون، دقائق معدودات بعد الاتصال، هرع أفراد القوة التنفيذية الخارجة عن القانون للمكان، ونشروا مسلحيهم، أوقفوا الهدم، ومنعوا رشق الحجارة، وأوقفوا المهزلة، وضبطوا الأمر.مع تواصل الاعتداءات على مبني البلدية، وقصور الأجهزة الأمنية، طلب رئيس البلدية من القوة التنفيذية التواجد في مبنى البلدية لحمايته، ولم تقصر التنفيذية، وحضر خيرة رجالها لحماية المبني، وكان ذلك قبل الانقسام بشهر، وهنا جن جنون الأجهزة الأمنية، وتداعوا لاجتماع في المحافظة، بحضور رئيس البلدية، وكان الاعتراض كالتالي: كيف تدخل يا رئيس البلدية القوة التنفيذية إلى المربع الأمني للأجهزة؟ أنت المسئول عن الدم الذي سينزف فيما بعد، ونحن سنوفر الحماية للبلدية، ولكن للأسف، انسحبت القوة التنفيذية من مبنى البلدية وفق طلب رئيس البلدية، وعاود الانفلات ينطح بقرنية بلدية خان يونس. المدهش فيما سبق، أن حكومة رام الله قامت بوقف راتب رئيس البلدية!!! والغريب، والعجيب، في كل ما سبق، أن جميع أفراد المجموعات المسلحة الذين اقتحموا مبنى البلدية، وأطلقوا النار، وهددوا رئيس البلدية، وتوعدوا، ومارسوا التخريب، قد تم اعتقالهم من قبل حماس، وذلك لأسباب أخرى تعرفها حماس، ولا علاقة لها بالبلدية، وهنا أطرح التساؤل المنطقي، هل ما كان يجري لبلدية خان يونس من اقتحام، وتهديد، واعتداء، وتخريب، هل كان مرتباً، ومنظماً، ومقصوداً، أم كان عفوياً؟ وهل ما كان يمارس من انفلات أمني شبيه بذلك مع معظم المرافق، والمؤسسات العامة، هل كان عفوياً؟على تنظيم فتح أن يجيب، ويكاشف الشعب بالحقيقة، ويحمل المسئولية. وعلى حماس أن تجيب، وأن تطفئ نار السؤال عند البعض، وهي القوة الوحيدة الآن في غزة، وعلى جهازها الإعلامي أن يفسر؛ لماذا تستدعي، ولماذا توقف؟ وهل لمجرد الشبهة، أما هناك بينة، ودليل ضد الموقوفين، لئلا يعلو صوت الباكين على أيام الانفلات.لقد كان عاقلاً، ومسئولاً بيان لجنة الرقابة العامة وحقوق الإنسان في المجلس التشريعي الفلسطيني، التي يرأسها النائب ” يحيى موسى” وهو يطالب السلطة التنفيذية بالوقف الفوري لجميع القرارات والإجراءات المخالفة للقانون، مؤكدة أنه لا يجوز إغلاق الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلا وفق إجراءات قانونية صحيحة.
أضم صوتي لصوت العقل، وأتمنى أن يكون التوقيف لمدة محددة، وألا يمارس العنف في التحقيق، وعلى حماس أن تكون رحيمة مع أهلها بمقدار قسوتها مع عدوها، وأن تصفح وهي تفرق بين الخطأ، والخطيئة، وتؤسس لمجتمع العقيدة، والأخلاق، والتسامح، والمحبة واحترام المؤسسات، لعل العزيز الجبار يرحمنا من هذا الحصار.
